اقدام دولت بحرین علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم، نقض الزامات حقوق بشربین الملل است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر در بیانیه‌ای اقدامات دولت بحرین علیه شیخ عیسی قاسم و تجمع مسالمت آمیز حامیان وی را محکوم و آن را نقض الزامات حقوق بشربین الملل توسط این کشور دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت بحرین که تاکنون از هیچ اقدامی برای سرکوب خواسته های ملت خویش فروگذارنکرده و بسیاری از رجال سیاسی ومذهبی را بازداشت کرده است و در اقدامی خودسرانه و غیرقانونی تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور را سلب کرده است، متاسفانه همچنان به اقدامات سرکوبگرایانه خود که با تمامی قوانین و مقررات بین الملل در تعارض قرار دارد، ادامه می دهد. آخرین این اقدامات،صدور احکام غیرعادلانه علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم در 31 اردیبهشت ماه 1396 است.

ظبق آخرین آمار اعلام شده 7000نفر زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت موجود در زندان ها به سر می برند، تابعیت بیش از 460 نفر از شهروندان بحرینی لغو گردیده و در جریان راهپیمایی های مسالمت آمیز تعداد 320 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده اند.

فقط در جریان یورش دو روز گذشته نیروهای امنیتی به منطقه الدراز ومنزل آیت الله شیخ عیسی قاسم 5 نفر به شهادت رسیده، 200 نفر زخمی و 286 نفر نیز بازداشت شده اند.

همچنین هزاران نفر بر اثر محدودیت ها و فشارهای سیاسی، امنیتی وتبعیض های اجتماعی ومذهبی به کشورهای دیگر جهان پناهنده شدند. حکومت بحرین از آغاز شکل گیری اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در فوریه 2011 ، تلاش کرده است درخواست های مدنی مردم برمبنای دست یابی به حقوق شهروندی را به انگیزه های مذهبی منتسب سازد.

تخریب ده ها مسجد و اماکن عبادی به بهانه های واهی، ممانعت ومحدودیت در انجام شعائر مذهبی، جمع آوری نمادهای مذهبی که ریشه در سنت های تاریخی و فرهنگی بحرین دارد، احضار متعدد علماء و خطبای دینی، تشکیل دادگاه های ساختگی و به زندان انداختن رهبران سیاسی و مذهبی مورد احترام مردم و منع بیش از 120 روحانی از ایراد سخنرانی های مذهبی، ازجمله اقداماتی است که از سوی حکومت بحرین علیه هویت ملی و اعتقادات مذهبی اکثریت جامعه اعمال شده است؛ اکثریتی که اگر چه از اصیل ترین ساکنان و شهروندان این کشور به شمار می روند، لیکن از کمترین حقوق شهروندی برخوردار نیستند.

باوجود توصیه های مکرر مجامع بین المللی برای انجام اصلاحات وعدم نقض حقوق بشر، حکومت بحرین نه تنها اهتمامی به اجرای این توصیه ها نداشته، بلکه شرایط را نسبت به قبل وخیم تر کرده است.

علیرغم تعهدات این دولت به پایبندی کنوانسیون های بین المللی، توصیه های شورای حقوق بشر و توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین از سوی حکومت نادیده انگاشته شده است.

ستاد حقوق بشرضمن محکومیت شدید این قبیل اقدامات دولت بحرین و تاکید بر حق مسلم مردم بحرین در استیفای حقوق خویش با اهتمام کامل، ضمن اینکه مسئولیت سلامت کامل آیت الله شیخ عیسی قاسم را بر عهده حکومت بحرین می داند، از این دولت می خواهد تا تمامی افرادی را که به خاطر اعمال حقوق اساسی خود در بازداشت به سر می برند، بدون قید وشرط آزاد نموده وبه اقدامت خودسرانه و فراقانونی خود علیه شهروندانش پایان دهد.

 انتهای پیام/