صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

آيا می‌دانيد مسدود کردن بخشی از وام ممنوع است؟

۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲:۴۴
کد خبر: ۳۱۲۶۴۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.

ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکار‌ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور با بازخوانی سئوالات طرح شده از وکیل آنلاین تلاش می‌کنیم در جهت افزایش آگاهی‌های حقوقی مخاطبان نقش موثری را ایفا کنیم.

به گزارش ، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره مسدود کردن بخشی از وام پرداختی به مشتریان از سوی بانک‌ها این است:

با سلام اینجانب بهمن ماه ۹۴ وامی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان از بانک ... با بهره ۱۶ درصد گرفتم. قبل از پرداخت وام حسابی به نام اینجانب افتتاح کرده و درخواست واریز مبلغ ۱۲ میلیون تومان پول به این حساب کردند. پس از واریز این پول توسط اینجانب وام را به حساب دیگر من ریختند. سپس متوجه شدم که ۱۲ میلیون اولیه را مسدود کرده اند. جهت رفع مسدودی مراجعه کردم، ولی امتناع کردند. در حقیقت ۴۲ درصد مبلغ وام را مسدود کرده اند و قسط کل وام را میگیرند. ضمنا دونفر ضامن هم از من گرفته اند. لطفا راهنمایی کنید چگونه پول خود را آزادکنم. با تشکر.

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین: 

برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری) می‌نمایند.

گفتنی است، همانگونه که پیش‌تر نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف شود، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. از اینرو مقتضی است؛ بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند. در غیر اینصورت امکان طرح دعوا علیه بانک خاطی وجود خواهد داشت.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *