حبس‎زدایی و قضازدایی از جمله سیاست‏های کلان دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، سید محسن مظهری در نشست شورای قضایی استان سمنان که به میزبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، گفت: حبس‌زدایی، قضا زدایی و کاهش اطاله دادرسی   از جمله سیاستهای کلان  قوه قضائیه  است و راهکارهای قانونی درجهت تحققق  این اهداف مورد پیگیری است.

مظهری با اشاره به بند ب ماده ی 113 قانون برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفت: اجرای مفاد اسناد رسمی  لازم الاجرا از طریق مراجعه به اداره ثبت در سطح استان سمنان از ابتدای خرداد ماه صورت خواهد گرفت.

بر اساس مصوبه شورای قضایی استان سمنان آن دسته از اسناد لازم الاجرا که مطابق حکم ماده ی 1287 قانون مدنی از وصف رسمی بودن برخوردار است  و نیز  اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم سند رسمی مقرر شده است از این پس به صورت مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به محاکم در واحد های ثبتی به اجرا گذاشته می شوند.

در همین راستا قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها نیز مشمول این ماده قانونی خواهند بود.

اعضای شورای قضایی استان سمنان از جمله معاونین دادگستری کل استان، دادستان مرکز استان، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مدیران کل ثبت اسناد، پزشکی قانونی، بازرسی، سازمان زندانها و تعزیرات حکومتی در ادامه ی این نشست نحوه  ی اجرای دستورالعمل امر به معروف و نهی ازمنکر در دستگاه قضایی استان را مورد بررسی قرار دادند.

در شورای قضایی استان سمنان تاکید شد قانون امر به معروف و نهی از منکر بر اساس ضوابط و دستورالعمل های تعیین شده در قوه قضائیه  مورد پیگیری  و اجرا قرار خواهد گرفت.