صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

توسعه همراه با عدالت از اصول جمهوری اسلامی است/ ضرورت نظارت كامل بر روند واگذاری تسهیلات بانكی به تولیدكنندگان

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲:۴۷
کد خبر: ۳۰۶۷۶۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
سیاوش‌پور گفت: باید نظارت كاملی بر روند واگذاری تسهیلات بانكی به تولیدكنندگان و سرمایه‌گذاران صورت گیرد تا شاهد برخی تخلفات در واگذاری امكانات نباشیم.
به گزارش گروه حقوقی قضایی ، به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری كل استان گیلان، نشست كمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با ریاست رئیس كل دادگستری استان گیلان و حضور مسئولان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.
احمد سیاوش پور رئیس كل دادگستری استان ضمن تبریك ایام شعبان المعظم، توفیق بهره مندی از برکات این ماه را از خداوند متعال مسئلت نکرد.

رئیس شورای قضایی استان گیلان با اشاره به برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح كرد: نتیجه این انتخابات، سرنوشت 4ساله كشور را از حیث مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رقم می زند و اظهار امیدواری کرد با حضور حداکثری مردم، شاهد برگزاری انتخاباتی شکوهمند باشیم. وی همچنین از تمامی دستگاه های مسئول به جهت تلاش در فراهم ساختن بستری مناسب برای برگزاری هرچه با شكوه تر انتخابات قدردانی کرد.

سیاوش پور در ادامه خاطر نشان كرد: جامعه ما به اقتصادی پویا، پرشتاب و پایدار نیاز دارد تا در برابر تحریم‌ها و فشارهای دشمنان مقاومت کرده و دستخوش كمترین آسیبی نشود.

وی توسعه همراه با عدالت را از اصول جمهوری اسلامی خواند و افزود: استان گیلان نیز همچون سایر استانها نیازمند تحول در حوزه توسعه و سرمایه گذاری است.

سیاوش پورگیلان را از جمله استانهای پرتلاش و موفق در این زمینه دانست و ابراز داشت: دستگاه قضایی درکنار تمامی دستگاه های اجرایی، نظارتی و امنیتی در مسیر پیشرفت و افزایش اشتغال و رفاه مردم، از هیچ كوششی فروگذار نخواهد كرد.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینكه تقویت كمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری از تاكیدات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه می باشد گفت: باید علاوه بر فراهم نمودن بستر سرمایه گذاری در رفع موانع آن نیز تلاش شود.

وی نیاز استان به توسعه را غیر قابل انكار ذكر كرد و تصریح کرد: توسعه نباید به حقوق بیت المال خدشه ای وارد کند و دستگاه قضایی نیز در یك مسیر ضابطه مند توسعه اقتصادی استان را در راستای حفظ محیط زیست دنبال می کند.

وی در پایان پیچیدگی های اداری و مقررات بانكی و مراحل آن را مانعی در جهت سرمایه گذاری عنوان كرد و یادآور شد: باید نظارت كاملی بر روند در اختیار گذاری تسهیلات بانكی به تولید كنندگان و سرمایه گذاران صورت گیرد تا شاهد برخی تخلفات در واگذاری امكانات نباشیم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *