مالیات بر ارزش افزوده از چه کالاهایی اخذ نمیشود؟
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام برعموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق میگیرد که بصورت چند مرحلهای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ میشود.
این در حالی است که مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۶، را همانند سال گذشته معادل ۹ درصد و بدون تغییر اعلام کرده است.
علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است.
به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمیشوند. بخش دیگری از گروههای کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریری و مطبوعات.
همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانهها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته میشوند. غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شدهاند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
با این وجود مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولید کننده داخل و به ضرر دو گروه از فعالان بازار خواهد بود که در درجه اول کسانی که گشت پرده به دلالی و واسطهگری مشغولند و کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون تعهد برای مصرفکنند با خرید و فروش مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب بازار میشوند.
همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادرکننده است. ماده ۱۳ این قانون صادرات کالا و خدمات را از این مالیات معاف کرده و مقرر داشته مالیات کالاهایی که قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از کشور، مسترد میشود. در واقع صادرکنندگان محصولات ایرانی با خرید کالا از بازار ایران و خروج آن از کشور، ۱. ۵ درصد از ارزش کالای صادراتی را که قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس میگیرند.
به گفته کارشناسان اقتصادی اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ در ایجاد ظرفیتهای بالقوه درآمدی برای دولت، شهرداریها و دهیاریها و نقش آفرینی در شفاف سازی زنجیره مبادلات اقتصادی کشور و وصول مالیات بطور واقعی و در نتیجه کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و به منظور رفع ابهامات و چالشهای به دست آمده از اجرای قانون ایجاد شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *