صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

شکایت های مربوط به مناظره در حال بررسی است/با حمایت جدى قوه قضاییه مشکل پیچیده پدیده شاندیز رفع شد

۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸:۲۳
کد خبر: ۳۰۵۰۶۳
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
وزیر کشور گفت: مناظره ها به لحاظ شكلى بسيار خوب برگزار شده است، شكاياتى كه پيرامون موارد شامل توهين و افتراء در جريان مناظره ها مى باشد در كميسيون در دست بررسى است و اگر به نتيجه اى برسيم براى احقاق حق در مناظره بعدى عمل مى شود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، گفت: مناظره ها به لحاظ شكلى بسيار خوب برگزار شده است، شكاياتى كه پيرامون موارد شامل توهين و افتراء در جريان مناظره ها مى باشد در كميسيون در دست بررسى است و اگر به نتيجه اى برسيم براى احقاق حق در مناظره بعدى عمل مى شود.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به برگزاری آخرین جلسه پیرامون مشکل پروژه پدیده در محل این پروژه چهارشنبه گذشته اظهار کرد: از همان ابتدا در پروژه پدیده تمام موارد اعم از ثبت شرکت،‌ تملک،‌ تامین مالی و سایر موارد دارای اشکال بوده است.


وی ادامه داد: کار حسابرسی شرکت پدیده توسط وزارت اقتصاد ودارایی انجام شد و ما توانستیم بدهی های این شرکت را به سازمان امور مالیاتی تقسیط کنیم و برخی موارد نیز شامل بخشودگی شد.

رحمانی فضلی گفت: با همکاری خوب وزارت رفاه نیز بدهی شرکت پدیده به سازمان تامین اجتماعی از برخی تخفیفات بهره مند شد همچنین شکایت وزارت جهاد کشاورزی از شرکت مزبور به سبب برخی تملک اراضی ها غیر قانونی با اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی به وزارت کشور تفویض کرد و همکاری خوب رئیس قوه قضائیه حل شد.

وی گفت: یک کنسرسیوم بانکی برای اهدای تسهیلات به شرکت پدیده به مبلغ 5هزار میلیارد نیز پیش بینی شد و بانک مرکزی و بانکهای عامل در این رابطه کمک کردند.

وزیر کشور با بیان اینکه سهام اصلی شرکت پدیده در حال حاضر در دست سهامداران است و حتی 5/2 برابر سهام اولیه به آنها تعلق گرفته است گفت: با طی مراحل قانونی برای صدا و سیما نیز مجوز تبلیغات شرکت پدیده صادر شد.

وی ادامه داد: با حمایت جدى قوه قضاییه مشکل غامض و پیچیده پدیده شاندیز که حدود ٥٠٠ هزار نفر درگیر آن بودند، رفع شد.


وزیر کشور افزود: شرايط امنيتى كشور بگونه اى است كه امكان سوء استفاده از فضاى تبليغاتى انتخابات وجود ندارد.

وی عنوان کرد: تاكنون گزارشى رسمى مبنى بر اينكه سر دادن شعار در مراسم سخنرانى رييس جمهور در روز كارگر سازماندهى شده بوده به ما واصل نشده است.

رحمانی فضلی افزود: به جزء يكى دو مورد ممنوعيت انجام شده براى سخنرانى هاى انتخاباتى موارد ديگرى نداشتيم.

وزیر کشور در پاسخ به سوالى مبنى بر تایید صلاحیت برخى عناصر فتنه ٨٨ در انتخابات شورا‌ها گفت: دیروز یکى از مراجع چهارگانه گزارشى را ارائه کرد مبنى بر اینکه برخى موارد إرجاع شده، توسط هیئت هاى اجرایى و نظارتى مورد رسیدگى قرار نگرفته است؛ من این گزارش را به رییس ستاد انتخابات إرجاع دادم تا رسیدگى کند و در صورتى که مشخص شود إرجاع گزارش آن مرجع در موعد مقرر بوده، به رییس مجلس ارائه دهد تا در هیئت مرکزى نظارت مورد رسیدگى قرار گیرد.

در ادامه این نشست خبری وزیر کشور به اطلاعیه هایى که دیروز در جریان مناظره از سوى برخى دستگاه هاى دولتى صادر مى شد واکنش نشان داد و گفت: همه دستگاه‌ها اعم از دولتى و غیر دولتى حق دارند در هر جایى احساس کردند از سوى نامزدى اطلاعات غلط پیرامون عملکردشان ارائه شود در دفاع از عملکرد خود و نه حمایت از یک کاندیدا وارد عمل شوند.

وزیر کشور در خصوص بازداشت ادمین کانال های تلگرامی گفت: در این مورد با رئیس قوه قضائیه جلسه داشتم، با دادستان کل هم 3 بار مذاکره کردم، با دادستان تهران صحبت داشتم و بعلاوه پیگیری های مکتوب متعددی داشتم. از مدارک و مستنداتی که مطرح می شود اطلاع ندارم، اینکه بر اساس این مستندات بازداشت قانونی است یا خیر در اختیار قوه قضاییه است.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات انجام گرفته برای مقابله با قاچاق کالا گفت: با توجه به تاکیدات موکد مقام معظم رهبری برای برخورد با پدیده قاچاق در این دولت برای این موضوع اهتمام جدی داشتیم و با مبارزات انجام گرفته بنا به اعلام متولی اصلی مقابله با قاچاق که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است در حال حاضر پدیده قاچاق به نصف تقلیل یافته و به 5/12 میلیارد دلار رسیده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اتفاق تروریستی اخیر صورت گرفته در مرز میرجاوه در منطقه مرزی ایران و پاکستان گفت: در همان نخستین ساعات وقوع این حادثه تروریستی اقدامات وپیگیری های لازم از سوی مجموعه دستگاه های ذیربط انجام گرفت ومن در همان ابتدا یک نامه اعتراضی صادر کردم و سفیر پاکستان به وزارت خارجه احضار شد.

وزیر کشور با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی رتبه سیاسی ، امنیتی ،‌نظامی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و نتایج این سفر گفت: طرف پاکستانی در جریان ملاقات های اخیر صورت گرفته قول تجدید نظر در آرایش نیروهای مرزی خود را در مناطق مرزی داد همچنین آنها بر نظارت مداوم و همکاری لحظه ای با ایران پیرامون اتفاقات مرزی تاکید کردند؛ علاوه بر اینها مقرر شد طرف پاکستانی در دستگیری عوامل اقدام تروریستی اخیر در مرز میرجاوه همکاری های لازم را انجام دهد.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر مواردی که بعضا متضمن اتهامات و افترا است و در مناظرات مطرح می شود ، گفت: در این رابطه در کمیسیون نظارت بر تبلیغات مباحث لازم صورت گرفت و مقرر شد من به عنوان رئیس کمیسیون طی نامه ای به نامزدها رعایت قانون در این رابطه را متذکر شوم و به نظرم می آید که در مناظره دیروز اثر این امر مشهود بود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مواردی که در مناظره دیروز به یکی از وزرا در خصوص محموله مشکوک به قاچاق نسبت داده شد گفت: امروز آقای دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش شکایتی را در این رابطه مطرح کرد که ما آن را به کمیسیون نظارت بر تبلیغات ارجاع دادیم.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون سامانه ایجاد شده توسط یکی از نامزدها گفت: من این موضوع را از بخش حقوقی پیگیری کردم و آنها اعلام داشتند که شائبه خرید وفروش رای در این موضوع وجود دارد؛ بنابراین مقرر شد بخش حقوقی موضوع را با نماینده دادستانی مطرح کند و چنانچه غیر قانونی تشخیص داده شد تذکرات لازم ارائه شود.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون ویدئویی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود ودر آن فرماندار ملایر نسبت به اخطارات پلیس راهنمایی و رانندگی بی توجهی می کند تصریح کرد: در این رابطه بلافاصله فرمانداری ملایر تکذیبیه صادر کرد اما با این حال ما اعلام کردیم بازرسی وزارت کشور بررسی کند چرا که معتقدیم که قانون برای همه یکسان است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آمار تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: برخی سایت ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها که از منابع عمومی و بیت المال استفاده می کنند علی رغم تذکرات کمیسیون تبلیغاتی و شکایاتی که به صورت مکتوب از دادستانی به آنها ابلاغ می شود کما کان به کار خود در فعالیت تبلیغی له یا علیه نامزدها بهره می گیرند که این کار قطعا خلاف است و اگر تاکنون از جانب ما مطرح نشده به سبب این بوده که دادستانی به دنبال قطعی کردن یک تفسیر از قانون بوده است که الحمدلله آن تفسیر قطعی شده است و ما از امروز انتظار ما این است دادستانی محترم به فوریت به موارد تخلف رسیدگی کند وبعد از آن از مالکان رسانه ها توقع داریم که قانون را رعایت کنند.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دولت یازدهم فعالیت شورا یاری ها متوقف شده است یا خیر گفت: ما در این رابطه مجوز لازم را از دولت اخذ کردیم و نه تنها مانع فعالیت شورا یاری ها نشدیم بلکه شرایط برگزاری انتخابات آن را نیز فراهم کردیم.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف قانون جامع انتخابات اظهار کرد: هفته قبل در کمیسیون سیاسی و امنیتی هیئت دولت که ریاست آن برعهده من است کار بررسی قانون جامعه انتخابات که مشتمل بر 160 ماده است تمام شد و تنها یک جلسه دیگر برای بررسی ارجاعات باقی مانده است تا ما این قانون را به هیئت دولت ارائه دهیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون لغو سخنرانی های انتخاباتی مجوز دار گفت: قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد که به منظور ایجاد فضا جهت مشارکت بالا در انتخابات از هر اقدام منفی که اثر سوء در این رابطه دارد پرهیز شود.

وزیر کشور ادامه داد: خط قرمز ما در این رابطه امنیت ملی و اقوام اقلیت ها هستند که به هیچ وجه نباید مورد خدشه واقع شوند و چنانچه کسی بخواهد خطوط قرمز ما را در این رابطه رعایت نکند و موجبات انشقاق و تضعیف امنیت ملی را فراهم کند اقدامات لازم را در مقابله با آن انجام خواهیم داد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه به جز یکی دو مورد ممنوعیت انجام شده نسبت به سخنرانی ها موارد دیگری در این رابطه وجود نداشت گفت: در موضوع مرتبط با اراک استانداری اعلام کرد که سخنرانی فرد مورد نظر مانعی ندارد اما خود سخنران حاضر به ادامه سخنرانی نشد؛ در مشهد نیز هیچ ستادی پلمپ نشد بلکه از برخی ستادها خواسته شد تا دستور العمل صادره را رعایت کنند و به کار خود ادامه دهند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون نظر سنجی های انتخاباتی و اینکه آیا این نظر سنجی ها خلاف قانون است گفت: به صورت مشخص در قانون قید نشده که انجام نظرسنجی های انتخاباتی خلاف قانون است اما اگر دادستانی تشخیص دهد این امر به منزله اخلال در امر انتخابات است اقدامات و تذکرات لازم صورت می گیرد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *