پیشگیری از وقوع جرم در اولویت قرار گیرد/ از ورود پرونده‌های با اختلافات جزئی به دستگاه قضایی جلوگیری شود
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان گفت: تمامی دستگاهها باید دستگاه قضایی را یاری کنند تا از ورود پرونده‌های با اختلافات جزئی به دستگاه قضایی جلوگیری شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ضمن تبریک سال جدید و بیان نامگذاری سال 96 که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین گردیده، به ارائه گزارشی از عملکرد یکسال گذشته دستگاه قضائی استان پرداخت و افزود: سیاست دادگستری استان هرمزگان برای توسعه امنیت، نظم قضائی در جامعه، بستر سازی بیش از پیش برای جلب سرمایه گذاری مشروع، پویائی اقتصاد و اشتغال و نیز کاهش آسیب‌های اجتماعی همراه با برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه در این استان است.
در ادامه این دیدار نماینده مجلس خبرگان رهبری استان هرمزگان ضمن تقدیر از فعالیتهای خوب دستگاه قضایی استان و تبیین جایگاه دستگاه قضایی اظهار داشت: منصب قضاوت از مناصب جلیله ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (ص ) و از طرف او برای ائمه معصومین(ع) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایط ثابت است و قاضی در جایگاه والایی قرار دارد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری در بازدیدهای بعمل آمده از مراجع قضایی استان مشهود بود که مستلزم تخصیص نیروی بیشتری به دستگاه قضایی استان است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از علل ورود پرونده ها، سرخوردگی‌ها در جامعه است که باعث بروز اختلافات و جرم در جامعه می‌شود و در این راستا پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد و تمامی دستگاهها باید در این راستا دستگاه قضایی را یاری نمایند تا از ورود پرونده های با اختلافات جزیی به دستگاه قضایی جهت رسیدگی به پرونده های مهم جلو گیری شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *