ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی در سال ۹۵ به نمایندگان/ نرخ تورم در سال ۹۵ حدود ۹ درصد بود/ سنگ اندازی آمریکایی‌ها در گشایش بانکی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشست غیرعلنی صبح مجلس درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص وضعیت اقتصادی سال ۹۵ را تشریح کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سال 94 نخستین کتاب با نام اقتصاد ایران در سال 1394 منتشر شد، افزود: پایان سال گذشته کتاب اقتصاد ایران در سال 95 منتشر شد اما به دلیل مشغله‌های مجلس امروز از این کتاب رونمایی شد و به بهانه رونمایی از این کتاب آخرین وضعیت اقتصادی ایران در سال 1395 تشریح شد.
جلالی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در 3 بخش در نشست غیرعلنی تشریح شد، ادامه داد: این کتاب 4 بخش دارد که در بخش اول محیط اقتصادی درونی و بیرونی ایران به همراه مولفه‌های آن، در بخش دوم متغیرهای کلان اقتصادی و در بخش سوم اقتصاد در بخش‌های حقیقی و حقوقی و بخش چهارم دولت، شرکت‌های دولتی و مجلس توضیح داده می‌شود.
وی با بیان اینکه تصویری از آخرین بخش‌های اقتصادی و آخرین سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و مجلس و ارائه پیش‌بینی از متغیرهای مختلف اقتصاد در این کتاب گنجانده شده است، یادآور شد: وضعیت مهمترین شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی مهمترین چالش‌ها و واقعیت‌های پیش رو و ظرفیت‌ها و راهکارها و الزامات برای نمایندگان تشریح شد.
جلالی با اشاره به اینکه در بخش متغیرهای کلان اقتصادی توضیحاتی درباره رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، توزیع درآمد، محیط کسب و کار و تراز تجاری ارائه شد، افزود: در سال 95 رشد اقتصادی به میزان 8.9 درصد بوده که در طی سالیان اخیر این میزان از رشد بی‌نظیر بوده است که حدود 6 درصد ناشی از رشد درآمدهای نفتی و حدود 3 درصد در سایر بخش‌ها است.
وی با بیان اینکه بخش نفت و گاز توانست از رشد خوبی در سال 95 برخوردار شود، ادامه داد: بخش کشاورزی5.7 درصد در سال 95 رشد داشته است، همچنین رشد بخش صنعت 4 درصد ورشد بخش خدمات 5 درصد بوده است اما رشد بخش ساختمان و معدن و آب و برق منفی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رشد متوسط جهانی در سال 2016 حدود 2.3 درصد بوده است، که بر اساس پیش‌بینی‌ها رشد متوسط دنیا در سال 2017 حدود 2.7 درصد است.
جلالی با بیان اینکه در بخش تحریم‌ها و برجام، در بخش کشتیرانی موفقیت‌های خوبی حاصل شده است، افزود: بخش نفتکش پس از رفع تحریم‌ها امکان ارائه فعالیت‌های خود را پیدا کرده است و در بخش کشتیرانی نیز موفق به اخذ پویش‌های مورد نیاز از کلوپ‌های بین‌المللی در بیمه‌های شده‌ایم.
وی ادامه داد: در بخش حمل و نقل هوایی قرارداد خرید 20 فروند هواپیما و در بخش خودروسازی مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی در قالب قراردادهای تولید مشترک از جمله موفقیت‌های پس از رفع تحریم بوده است.
جلالی با بیان اینکه در بخش مالی و بانکی گشایش‌ها در حد انتظار نبود، اظهار کرد: در این بخش مشکلاتی برای ایران به ویژه توسط آمریکایی‌ها ایجاد شد و بانک‌های اروپایی همچنان نظاره‌گر بوده و با ایران فعالیت نکردند.
وی با اشاره به اینکه در طول 40 سال گذشته تنها 3 سال تجربه نرخ تورم تک رقمی داشته‌ایم، افزود: تجربه نخست در سال 54 سپس سال‌های 64 و 69 بوده است که تجربه چهارم در سال 95 رخ داده و نرخ تورم تک رقمی شده است که نرخ تورم متوسط در سال 95 حدود9 درصد بوده و با آنچه که دول در این خصوص اظهار کرده مطابقت دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم زمان با کاهش تورم نقدینگی در حال افزایش است لذا اگر نرخ سود کاهش یابد موجب خطر انفجار تورمی می‌شود و اگر نرخ سود کاهش نیابد رکود همچنان ادامه پیدا می‌کند لذا باید در این خصوص یک فکر اساسی شود.
جلالی با اشاره به اینکه متوسط بیکاری در سال 95 حدود 12.5 درصد بوده است، تصریح کرد: بیکاری پنهان در سال 95 حدود 24 درصد بوده که بیکاری رشد کمی داشته است که این رشد ناشی از افزایش تعداد جمعیت جوان بین سال های 84 تا 92 است که در بین این سال‌ها حدود 8 میلیون نفر به سن کار رسیده‌اند.
وی با بیان اینکه ضریب جینی در سال نخست توزیع یارانه‌ها به عدالت نزدیک‌تر شد، افزود: به دلیل شرایط تورمی فاصله عدالت در توزیع درآمدها اندکی افزایش یافته است.
جلالی با اشاره به اینکه تنها مرکز پالایش محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: وضعیت ایران در محیط کسب و کار تقریباً وضعیت تثبیت شده بوده که بر اساس آخرین پالایش وضعیت ایران حدود 5.5 است و هر چقدر این شاخص به 10 نزدیک‌تر شود شرایط وخیم می‌شود.
وی گفت: تراز تجاری در سال 94 و 95 مثبت شده است یعنی میزان صادرات بر واردات پیشی گرفته است.
جلالی با بیان اینکه در نشست غیرعلنی امروز چالش‌ها و واقعیت‌های پیش رو برای نمایندگان تشریح شد، افزود: کم رشدی مزمن اقتصادی وضعیت سیستم بانکی، بیکاری، پایداری اندک وضعیت مالی دولت و مشکلات آب و هوایی در این بخش برای نمایندگان توضیح داده شد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی در آینده ادامه داد: ظرفیت عظیم نفت و گاز و معادن، نیروی انسانی عظیم و تحصیلکرده، ثبات و امنیت منحصر به فرد در منطقه از جمله پتانسیل‌های ایران برای توسعه اقتصادی است لذا باید بسته سیاست‌های اقتصادی منسجم و اصلاحات ساختاری ارائه شود که مرکز پژوهش‌ها دو رویکرد پیشنهاد کرده که می‌توان تلفیقی از این دو رویکرد را اتخاذ کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاحات ساختاری باید در نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی، مدیریت بدهی‌ها، سلامت فضای اقتصاد و مبارزه با قاچاق و فساد ساماندهی بازار انرژی و افزایش بهره وری استفاده از آب، نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انجام شود و از ظرفیت منطقه‌ای و امنیت ملی استفاده شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *