نامه‎نگاری برای اصلاح یک قانون/ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تدوین قانون آیین جدید دادرسی کیفری پس از فراز و فرودهای بسیار، چهارم اسفند 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در بیست و ششم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و در اول اردیبهشت 1393 با پانصد و هفتاد ماده از سوی رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد که به دلیل مهیا نبودن امکانات و شرایط، اجرای آن به تیر 1394 موکول شد.

 

این قانون، مجموعه ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرایم با نوآوری هایی و تغییر و اصلاحاتی در هم‌سنجی با قانون پیشین به اجرا گذاشته می‌شود تا به موجب آن مراجع، مقام ها و مسئولان با صلاحیت قانونی با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات در راستای حفظ حقوق فرد و جامعه اقدام کنند.

 

اما قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مواد آن در مراحل گوناگون طرح و تصویب موافقان و مخالفانی داشته که آن را تایید کرده یا به نقد کشیده اند که روند این نقد حتی در زمان اجرای آزمایشی آن نیز ادامه پیدا کرده است.

 

قانون جدید آیین دادرسی کیفری مزیت‌ها و نوآوری های زیادی دارد و بسیاری از خلاها و مشکلات قانون پیشین را برطرف ساخته و در زمینه حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روندِ دادرسی، تضمینات تحقق دادرسیِ عادلانه و .... از نکات و زوایای مثبتی برخوردار است.

 

حق داشتن وکیل و اعلام آن از جمله حقوقی است که قانون‌گذار برای متهم قائل شده است زیرا یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین‌های دادرسی عادلانه در موازین بین‌المللی حقوق بشر، حق بهره‌مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است.

 

طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

 

داشتن وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی از حقوق دفاعی مهمی است که قانون‌گذار به خوبی در این قانون آن را پیش‌بینی کرده است.

 

از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، آن است که در ماده 113 قید علت احضار در احضارنامه لازم دانسته شده، در حالی که در ماده 109 قانون سابق، چنین قیدی ضروری نبود و عبارت قانون‌گذار جدید حاکی از دقت نظر او در رعایت حقوق متهم است، زیرا وقتی احضاریه‌ای به متهم ابلاغ می‌شود هم خود متهم در اضطراب و ناراحتی روحی قرار می‌گیرد و هم بستگان و کسانی که از موضوع مطلع می‌شوند گمان می‌کنند متهم مرتکب جنایت بزرگی شده است، در حالی که وقتی علت احضار قید می‌شود این ظن و گمان‌ها از بین می‌رود.

 

 از مزایای این قانون که بگذریم هر طرح، برنامه و قانونی بدون اشکال و ایراد نیست و با وجود نوآوری ها و مزایای قانون جدید آیین دادرسی کیفری نقدهایی نیز بر آن وارد شده است که در این نوشتار برآنیم که به ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم که طبق اظهارنظر قضات دادگاه‎های تجدیدنظر بار اضافی بر دوش قضات و مراجعین نهاده است، محسن اهوارکی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، با اشاره به ضرورت اصلاح ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری بعد از طی کردن پروسه تایید در شورای نگهبان تصویب و در ابتدای تیرماه سال 94 اجرایی شد در واقع این قانون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد.

 

وی ادامه داد: طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

 

اهوارکی تصریح کرد: یکی از مواردی که در این قانون مدنظر است که موضوع اصلاح قرار گیرد، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری است که این ماده 2 تکلیف را برای  دادگاه تجدیدنظر مشخص کرده است؛ تکلیف اول بر این مبنا است که پس از ارسال پرونده‎های کیفری  به دادگاه تجدیدینظر، دادگاه تجدیدنظر باید  توسط رئیس یا مستشار گزارش کاملی از پرونده تهیه کند که پیش از این چنین تکلیفی در این زمینه وجود نداشت.

 

جانشین سرپرست دادگاه‎های تجدیدنظر استان تهران افزود: تکلیف دیگری که قانونگذار در ماده 450  بیان کرده مبنی بر این است که پرونده‎های درجه 1 / 2/ 3 در صلاحیت دیوان عالی کشور است و پرونده‎های درجه 4 / 5 و در همه مواردی که  مجازات حبس تعیین شده باشد حتی اگر  یک روزهم باشد، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.

 

اهوارکی بیان کرد: قبل از اصلاح ماده 450 مصوب سال 92 دادگاه تجدیدنظر در همه موارد گزارش و وقت رسیدگی تعیین می‎کرد که در اصلاحیه ای که انجام شد، دادگاه در مجازات‎های درجه 4/5 مطلقا و در جه 6/7 مگر در مواردی که حبس در آن وجود داشته باشد، مکلف به تعیین وقت رسیدگی است،  بیشتر پرونده هایی که در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود درجه 4/5 است که چه حبس داشته باشد چه نداشته باشد و چه برائت باشد،  باید تعیین وقت رسیدگی شود و اگر در دادگاه بدوی در جرائم  درجه  6 و 7  حبس تعیین شده باشد، دادگاه تجدیدنظر  باید تعیین وقت کند.

 

وی ادامه داد: تعیین وقت رسیدگی که دادگاه باید انجام دهد باعث شده موجودی شعب که بین 70 تا 150 پرونده بود افزایش یابد؛  بالاترین موجودی شعب قبل از اجرای قانون 300 پرونده بود، در حالیکه پس از اجرای قانون به 1000 پرونده رسید و حتی برخی شعب بالاتر از 1000 است.

 

جانشین سرپرست داگاه‎های تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه یکی از مولفه های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع است، گفت: جامعه انتظار دارد که با مجرمین در زمان متعارف و معقول برخورد شود، در این صورت است که اثر مثبت و بازدارنده جرم و اثر تنبیهی آن برای متهم و جامعه ملموس خواهد بود.

 

وی با تاکید بر اینکه سرعت در دادرسی اثر بازدارنده و اصلاحی دارد تصریح کرد: در سیاست‎های اصولی  و دستورالعمل‎های قوه قضائیه کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی یکی از راهبردهای اساسی  بوده است اما در اجرای ماده 450 و تکلیف وقت رسیدگی باعث شد برای بسیاری از پرونده ها که  ضرورتی به تعیین وقت رسیدگی نیست، دادگاه تجدیدنظر وقت رسیدگی تعیین کند.

 

اهوارکی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در وضعیت قبل از تصویب قانون آیین دارسی کیفری جدید و تکلیف  قانونی ماده 405 به تعیین وقت رسیدگی، قاضی تشخیص می‏داد که وقت رسیدگی تعیین کند یا خیر. اگر نقص و ابهامی وجود داشت طرفین را برای رسیدگی دعوت می کرد اما در قانون جدید در بسیاری از پرونده‎ها که از هر جهت تکمیل و موعد صدور رای می‎باشد،  دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.

 

جانشین سرپرست داگاه‎های تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: اطاله دادرسی که  امروز در نتیجه اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شده موجب افزایش موجودی شعب شده و از طرفی زمان رسیدگی به پرونده ها را بالا برده  است و این امر چیزی جز نارضایتی مراجعان را در پی نداشته است، در بسیاری از موارد پرونده کامل است؛ نه شاکی و نه متهم مطلب ناگفته ای ندارند.

 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح این مطلب گفت: بعد از تعیین وقت رسیدگی باید طرفین را برای تکمیل پرونده دعوت کنیم این در حالی است که دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان واقع شده است و افراد از مسیرطولانی  و بعضا از شهرستان‎ها و استان های دیگری در جلسه دادگاه حاضر می‎‏شوند که در پرونده های تصادفات اغلب اینگونه است که شاکی و محکوم علیه در جلسه دادگاه حضور می‎یابند و می گویند برای ما اخطار آمده بود و زمانی که از آنها میخواهیم اگر توضیحاتی دارند ارائه دهند اغلب می گویند حرفی ندارند  بنابراین پرونده نقص ندارد و ضرورتی برای حضور نیز وجود ندارد و ما به دلیل این تکلیف قانونی آنها را به حضور خواستیم.

 

اهوارکی گفت: رسیدگی به پرونده‏‌ها در دادگاه‎های تجدیدنظر امروز با اطاله دادرسی مواجه شده و با انباشت پرونده در دادگاه تجدیدنظر رو‌به‎رو هستیم، نوبت‎های طولانی در اوقات دادرسی موجب نارضایتی مراجعین شده است.

 

وی تصریح کرد: در دو بازده زمانی قبل و بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در خرداد 94 و زمان مشابه در سال بعد، بیش از 500 تا 1000 پرونده به موجودی شعب دادگاه‎های تجدیدنظر اضافه شده است.

 

اهوارکی در پایان خاطرنشان کرد: تقاضای ما از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی این است که هر چه سریعتر نسبت به اصلاح آن اهتمام شود؛ دادگستری استان تهران مکاتبه کرده و مشکل را منعکس کرده است؛ مطالبه ما برای مردم و مراجعان است که تقاضای وقت رسیدگی نزدیک دارند، این در حالی است که بعضا با مدیریت مشکل خود را در میان می‎گذارند؛ اما ما نیز دستمان بسته است.

همچنین «عباس پوریانی» رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران در گفت‌‏وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، درباره این قانون اظهار کرد: پیش از قانون آیین دادرسی کیفری جدید قاضی تجدیدنظر الزامی به تعیین وقت رسیدگی نداشت اما با وجود این قانون دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی باید عمل کند و این موضوع باعث زمانبر شدن وقت رسیدگی می‏‎شود.

 

پوریانی با بیان اینکه نباید از مزیت‎های قانون آیین دادرسی نیز غافل شد گفت: نوآوری‏هایی نیز در این قانون لحاظ شده اما در بحث رسیدگی به پرونده در دادگاه تجددنظر وقت رسیدگی باید تعیین شود که این امر خود یکی از عوامل اصلی در اطاله دادرسی است و موجب گلایه مردم می‎شود.

 

وی تصریح کرد: مسائل و نقایصی که در قانون دادرسی کیفری وجود دارد مربوط به اطاله دادرسی است که گاهی این قانون خود موجب اطاله دادرسی می‌شود.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‏وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، در این رابطه اظهار کرد: طبیعتا اگر این ماده قانونی مشکل‎زا باشد ما این آمادگی راداریم که در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بر مبنای توضیحات قوه قضائیه این قانون را به منظور بررسی و رفع ایرادات در دستور کار قرار دهیم.

 

پورمختار اضافه کرد: نمایندگان قوه قضائیه جمع‎بندی خود و اصلاحات و ایرادات را به صورت مشخص ارائه دهند؛ در مجلس این آمادگی وجود دارد که اگر قانون مذکور اخلالی در روند دادرسی ایجاد کرده باشد مرتفع شود.

 

در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه  آیت الله آملی لاریجانی در تهران طی خرداد ماه سال گذشته در بازدید از محاکم و دادسراها قضات مشکلاتی که در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری داشتند را بازگو کردند و آیت الله آملی لاریجانی از آنها خواست تا مجموعه پیشنهادات خود را بیان کنند تا موارد را جز اصلاحات قانون قرار داده و گزارش آن به مجلس داده شود.

 

همچنین در 15 فرودین ماه سال جاری در نشست معاون اول دستگاه قضا با قضات دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان تهران، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پس از استماع سخنان قضات در ارتباط با قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: موضوع ماده  450 قانون آیین دادرسی کیفری که به آن اشاره کردید نیز قطعا در برنامه‌ی اصلاح خواهد بود و نظر روسای کل نیز در مورد این قانون گرفته شده است.

 

ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را تشریح کرد و گفت: قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون آزمایشی است که نیاز دارد بعد از اتمام آن مدت، یا دائمی شود یا مهلتش تمدید گردد.

 

وی با بیان اینکه آزمایشی بودن قانون به این دلیل است که نقاط ضعف و قوت آن در اجرا مشخص شود، تصریح کرد: در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری آسیب‌ها شناسایی شده و نظرات استان‌ها در این زمینه استخراج گردیده و در حال جمع اوری آن هستیم.

 

معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که بتوانیم تعدادی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، همچون ماده 450، 48، 232  را که در اجرا با مشکل مواجه هستند احصا کرده و به صورت لایحه اصلاحی موادی از قانون دادرسی کیفری یا در صورت همکاری نمایندگان مجلس به صورت طرح اصلاحی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم مجلس کنیم.

 

با این تفاسیر انتظار می‏‌رود روند اصلاح این قانون هر چه زودتر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، چراکه انصاف حکم می‎کند با کمبودهای فراوانی که قوه قضاییه از لحاظ عده و عده دارد حداقل بار اضافی بر روی دوش قضات نگذارند و از طرفی موجبات رضایت مردم با سرعت در دادرسی فراهم آید.