روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی اجازه ندهند عده‌ای، آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه‌گری و اغتشاش کنند/ اگر بخواهیم در کشور سرمایه گذاری سالم صورت گیرد، باید دست کسانی که به بیت المال دست درازی می‌کنند را قطع کنیم/ انتقاد از نحوه توزیع بودجه توسط دستگاه اجرایی
آیت الله آملی لاریجانی گفت: دشمن در دشمنی خود ثابت قدم است و رسانه های بیگانه نیز بسیار افزون شده و دشمنان خارجی میلیاردها سرمایه برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه می کنند. در انتخابات هم ممکن است هوس کنند ضربه ای به نظام وارد کنند؛ لذا همه باید آماده باشیم؛ هم مسئولین و هم مردم که هیچ فضا و جایی برای این شیطنت‌های دشمن باقی نگذاریم.
انتخابات یکی از ارکان مهم مردمسالاری دینی است
وی بیان اینکه انتخابات یکی از ارکان مهم مردمسالاری دینی و مقوم و اساس و رکن نظام جمهوری اسلامی است، گفت: اهمیت انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ مخصوصا اینکه در انتخابات نوعی نمایش اقتدار و همبستگی ملی صورت می‌گیرد. مردم با بصیرت و احساس دینی، وابستگی خود به نظامی که خودشان پدید آورده اند را نشان می‌دهند؛ نظامی که در طول سی و چند سال اخیر همواره مورد هجمه دشمنان است و مردم با این احساس در صحنه می‌آیند و حضور پیدا می‌کنند.
حضور مردم در انتخابات یک امر بسیار پر اهمیت برای حصول اقتدار و امنیت ملی است
وی با بیان اینکه حضور مردم یک امر بسیار پر اهمیت برای حصول اقتدار و امنیت ملی است، افزود: انتخابات در کشور ما هم یک تکلیف و هم یک حق برای اظهار آن اقتدار است، علاوه بر اینکه در نظام سیاسی جمهور اسلامی فردی که انتخاب می‌شود باید سکاندار این امر مهم اجرایی در کشور برای مدت چهار سال باشد.
آیت الله آملی لاریجانی اصل انتخابات برای نظام را مهم دانست و گفت: همه دستگاه‌ها، مسئولین و آحاد جامعه باید با حضور گسترده خودشان تلاش کنند این ظهور و تجلی اقتدار ملی به بهترین شکل باشد.
اصل این است که یک انتخابات سالم با حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای داشته باشیم
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه اصل این است که یک انتخابات سالم با رعایت همه قوانین، مقرارت و ضوابط و حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای داشته باشیم، تصریح کرد: این یک وظیفه‌ای برای همه مسئولین در کشور است و بخشی از آن مربوط به مردم است که همواره در این مسیر بصیرت نشان داده‌اند.
وی بیان داشت: آنچه که بر عهده دستگاه قضایی است در واقع همکاری و انجام وظایف و مسئولیت‌هایی است که برای حفظ امنیت در انتخابات لازم است و قانونگذار به عهده دستگاه قضایی گذاشته است.
کمیته پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شد
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تشکیل کمیته پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور و اعضایی که در قانون برشمرده شده، اظهار کرد: این کمیته با اینکه فقط چند سالی است برای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی مطرح شده ولی بسیار موثر بوده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اقدامات کمیته پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی را در 2 بعد راهنمایی‌ها به خود نامزدهای انتخاباتی و برخورد با جرائم انتخاباتی در چارچوب قانون را قابل توجه دانست و افزود: در بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز باید توجه کرد که در سراسر کشور ممکن است حوادث خاصی خاصی رخ دهد لذا هم از جهت پیشگیری باید نسبت به این مسائل پیش بینی‌هایی داشته باشیم و اگر هم واقع شد چگونه برخورد کردن آن نیاز به یک سیاستگذاری واحد دارد.
ابلاغ بخشنامه از سوی دادستان کل به سراسر کشور برای هماهنگی در موارد حساس و خاص در انتخابات
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابلاغ بخشنامه از سوی دادستان کل به سراسر کشور برای هماهنگی در موارد حساس و خاص، تصریح کرد: این بخشنامه برای این است که اینطور نباشد هر گوشه‌ای از کشور به شکلی برخورد کنند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: آنچه را که دادستان کل کشور در این بخشنامه مطرح کرده کار صحیحی است. در طول ایام انتخابات اگر مسائل حادی پیش آمد اگر در جایی ممکن است احساس شود باید برخوردی صورت گیرد، حتما با مشورت با دادستان کل کشور انجام شود تا یک هماهنگی در سراسر کشور باشد و دلیل آن این است که اصل در این مورد توجه محض به خود انتخابات است و بقیه امور نباید موجب انحراف اذهان شود بنابراین برخوردها اگر لازم باشد باید در حدی صورت گیرد که این مصلحت رعایت گردد و هماهنگی با دادستان کل انجام شود.
بعید می‌دانیم فتنه گران بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در جریان فتنه 88 همه می دانیم که متاسفانه برخی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در داخل کشور و از آن مهمتر شیطنت دشمنان خارجی و طراحی‌های آنها داشت فتنه بزرگی را در کشور رقم می‌زد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فتنه واقعا فتنه بود، ادامه داد: همه می‌دانیم که صبر نظام جمهوری اسلامی در آنجا صبر قابل توجهی بود و بالاخره با حضور مردم این فتنه از بین رفت وفتنه‌گران چه در داخل و چه در خارج سیلی محکمی خوردند.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: بعید می‌دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می کنند با فتنه‌گری می‌توانند برخی از دیدگاه‌های فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد صحنه شوند.
روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها نگذارند عده‌ای بخواهند آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه گری و اغتشاش کنند
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها با همکاری نیروی انتظامی و امنیتی نگذارند عده‌ای بخواهند آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه گری و اغتشاش کنند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: دشمن در دشمنی خود ثابت قدم است و رسانه های بیگانه نیز بسیار افزون شده و دشمنان خارجی میلیاردها سرمایه برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه می کنند. در انتخابات هم ممکن است هوس کنند ضربه‌ای به نظام وارد کنند؛ لذا همه باید آماده باشیم؛ هم مسئولین و هم مردم که هیچ فضا و جایی برای این چنین شیطنت‌هایی باقی نگذارند.
ابلاغ دستورالعمل برای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
وی همچنین در این جلسه با اشاره به شعار سال 96 و فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به وظایف قوه قضائیه در تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: طبیعتا دستگاه قضایی در این زمینه وظایفی دارد که مقام معظم رهبری در برخی از سخنانشان این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: در چند جلسه گذشته مسئولان عالی قضایی بر روی طرحی کار می‌کنیم که ان‌شالله به صورت دستورالعمل به روسای دادگستری‌ها ابلاغ خواهد شد و در مسیر اشتغال و تولید ملی و اقتصاد مقاومتی باید کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته روشن است که عمده وظایف در این باب بر عهده دولت است؛ چراکه کارهای اجرایی کشور، بودجه و دستگاه اجرایی در دست دولت هستند منتهی دستگاه‌های دیگر نیز هرکدام وظایفی دارند.
برای ایجاد سرمایه گذاری سالم باید دست کسانی که به دنبال رانت‌های خاص هستند را قطع کنیم
عضو مجلس خبرگان رهبری یکی از وظایف قوه قضائیه در این زمینه را برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: به نظر می‌رسد در بحث برخورد با فساد باید قوه قضائیه پیشتاز باشد انچنانکه در چند سال گذشته هم برخوردهای قاطعی از این جهت صورت گرفت که مورد اذعان همگان بود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نباید فساد را دست کم گرفت، افزود: بحث برخورد با مفاسد یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است و اگر بخواهیم در کشور سرمایه گذاری سالم صورت گیرد باید دست فساد و دست کسانی که به سمت بیت المال دست درازی می‌کنند و همچنین دست کسانی که به دنبال رانت‌های خاص هستند را قطع کنیم و اگر این اتفاق افتد بخشی از فساد اقتصادی مرتفع خواهد شد.
پرهیز از سیاه نمایی در بحث برخورد با فساد
وی روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها را از سیاه نمایی در بحث برخورد با فساد بر حذر داشت و گفت: متاسفانه گاهی در بحث برخورد با فساد غلو و افراط می‌شود. گویی می‌خواهند گوی سبقت از دیگران در اینکه بگویند ما فساد دیگری کشف کرده‌ایم را بربایند در حالیکه نباید اینگونه باشیم. ما به عنوان دستگاه قضایی با فلان روزنامه فرق داریم، آن روزنامه می‌نویسد که امروز 15 هزار میلیارد فساد کشف شده است و فردا می‌گوید خیر ولی دستگاه قضایی اینطور نباید باشد. نکند یک وقت یک بازپرس محترمی در اول راه مصاحبه کند که فساد چند هزار میلیاردی را کشف کردیم.
آیت الله آملی لاریجانی خطاب به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد: در کنار آن قاطعیت و جزم و عزم برای برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاه نمایی هم صورت نگیرد و از انتشار شایعات و یا برخی آرای غیرقطعی اجتناب کنید تا مسئله روشن شود. روزنامه‌ها و رسانه‌ها دنبال خوراک خودشان هستند و ما نباید خوراک آنها شویم و دستگاه قضایی باید با متانت و قاطعیت کار خودش را انجام دهد و در حدی که واقعیت دارد، بعد از احکام قطعی آن را اعلام کند.
اگر امنیت نباشد سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رکن دیگر بحث اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و ایجاد امنیت اقتصادی است، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این نکته به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضا تأکید کرده‌اند؛ بنابراین رؤسای کل دادگستری‌ها و دادسراها نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند؛ چرا که اگر امنیت نباشد سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: تولید در کشور کار دشواری است و هم باید در این راستا تلاش کنند تا به تبع تولید اشتغال فراهم آید، بحمدالله در برخی از استان‌ها دادگستری‌ها بسیار خوب عمل کردند و در این کار مقدِم هستند و نقش حمایتی در چارچوب قانون دارند.
با ایجاد امنیت اقتصادی از ضربه زدن دشمن جلوگیری می‌شود
وی با ذکر مثالی تصریح کرد: فرض کنیم فلان دستگاه اجرایی بنا به یکسری دلایل مجوز نمی‌دهد. در اینجا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی که دارد در این زمینه کمک کند. بنابراین اهتمام کنید و در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری این امر را یک وظیفه و تکلیف بدانید؛ چرا که رفع تظلم و احقاق حقوق عامه وظیفه قوه قضائیه است و با حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری‌های سالم و ایجاد امنیت اقتصادی از ضربه زدن دشمن نیز جلوگیری می‌شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی و به عنوان یک دستگاه دردمند می‌خواهیم به مردم کمک کنیم. باید هر کس به اندازه توان خود در این زمینه کمک کند، با اتاق‌های بازرگانی و بانکها و کارخانجاتی که به مشکل برخورده‌اند جلسه بگذارید واگر می‌بینید دستگاهی مانعی می‌گذارد مسئله را بررسی کنید و با برگزاری جلسات با این دستگاه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش کنید.
درجایی که گمرکات کوتاهی می‌کند بازرسی کل کشور باید به سراغ آنها برود
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا اظهارکرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، نیروی انتظامی، گمرکات و نیروهای اطلاعاتی در جاهایی که قاچاق سازمان یافته وجود دارد با این امر مبارزه می‌کنند؛ اما دادستان‌ها صف مقدم در این عرصه هستند و مبارزه با قاچاق کالا بحث مهمی در کشور است که باید به صورت جدی با آن مبارزه شود.
وی ادامه داد: اینکه 20 میلیارد دلار کالا وارد کشور شود در حالی که در داخل کشور این کالاها بعضاَ با کیفیت بالا تولید می‌شود نوعی ضربه عظیم بر اقتصاد، سلامت جامعه و اشتغال جوانان است و منجر به آسیب اجتماعی و کم شدن اقتدار ملی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: گمرکات، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مسئول در این عرصه زحمات خود را می‌کشند؛ اما همه ما باید در بحث قاچاق کالا وارز تلاش کنیم و این مسئله را جدی بگیریم. در این میان دادگستری‌ها نقش مهمی دارند. درجایی که گمرکات کوتاهی می‌کند بازرسی کل کشور باید به سراغ آنها برود و مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال بر مبارزه با این مهم تأکید فرمودند.
مبارزه با قاچاق کالا جدی گرفته شود
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: نادیده گرفتن و قصور این مسائل نتایج بدی برای جامعه دارد. درحال حاضر در کشور چند درصد جوانان ما با داشتن مدارکی همچون فوق لیسانس بیکارند و بیکاری موجب آسیب‌های اجتماعی زیادی می‌شود که تأخیر در ازدواج یکی از آن موارد است.
وی با بیان اینکه باید مبارزه با قاچاق کالا جدی گرفته شود، خاطر نشان کرد: اخیراَ با برخی نهادها همچون گمرک و نیروی انتظامی در این زمینه جلسه برگزار کردیم و برگزاری این جلسات ادامه خواهد داشت و دادستان‌ها و دادگستری‌ها نیز باید با نیروی انتظامی، گمرکات و سایر نهادها جلسه برگزار کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مجوزها و قرارداد‌هایی با کشورها در زمینه واردات وجود دارد که باید برحسب قانون حل شود. در این میان سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با تحقیقات خود در ارتباط با مطالب خلافی که ممکن است در قراردادها وجود داشته باشد، ورود کند.
تأکید بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه‌های قضایی
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: دادگستری همیشه با نارضایتی مواجه است. وقتی شما به نفع کسی حکم نمی‌کنید این فرد ناراضی است و برای راضی کردن خود ادعا می‌کند که قضات رشوه می‌گیرند و برخلاف حق حکم می کنند و بعدا مشخص می‌شود که فرد برای خود اجتهاد کرده است.
وی گفت: در خدمت رسانی به مردم و رفع تظلم باید اصل را این قرار دهیم که خدمت رسانی نوعی عبادت است، در اقناع افکار عمومی سخن گفتن با مردم لازم است و مراوده توأم با تکریم امر مهم و لازم است؛ اما من مخالفم که رؤسای دادگستری‌ها دائما مصاحبه کنند چون این مصاحبه‌ها بعضا مشکل آفرین می‌شود.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسا و دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد: زبان و سخن را طوری تنظیم کنید که با کرامت و تکریم با مراجعه کننده برخورد شود باید باب دستگاه قضا را به روی اهل تظلم و شاکیان و کسانی که طرح دعوا می‌کنند بگشاییم و به برخورد صحیح با اصحاب دعوا کمک کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه‌های قضایی گفت: نظارت‌های بی سر و صدا، پنهانی و ناگهانی از زیرمجموعه‌های خود داشته باشید به طور مثال در شهرستان‌ها حاضر شوید و ببینید که مسئولین به موقع سرکار حاضر شوند، گاهی باید حضور شما در شهرستان سر ساعت باز شدن درب دادگستری باشد که ببینید سر وقت سر کار هستند یا خیر و نحوه برخورد آنها با ارباب رجوع چگونه است و از خود مردم نیز سئوال کنید تا تصویر معقول و منطقی‌ای از زیر مجموعه خود داشته باشید، این امر به کیفیت مدیریت کمک می‌کند.
اهمیت دادن به بحث اخلاق در دستگاه قضایی
وی تصریح کرد: عبادت کردن همیشه به نماز ور وزه نیست. اینکه یک مشکلی را حل کنید و قدمی را برای خدمت به خلق بردارید عبادت است و نباید در این زمینه غفلت کنید با حل مشکل و خدمت رسانی به مردم روشنایی در درون انسان ایجاد می‌شود، بنابراین این امر را از دست ندهید.
رئیس قوه قضائیه به اهمیت دادن به بحث اخلاق در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: به دلیل همین اهتمام، معاونت فرهنگی را ایجاد کردیم.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قضات ما بر حسب شرع و قانون اقتدار دارند اما اقتدار فی نفسه فسادآور است. ما باید یک حاجز و مانع درونی برای قضات ایجاد کنیم البته بحث فلان قاضی نیست بلکه از بالاترین ارکان تا پایین‌ترین ارکان باید حاجز درونی و تقوا داشته باشند. وقتی ابهت یک دستگاه در میان مردم بد جلوه می‌کند امر مطلوبی نیست و بخش مهمی از کارکرد دستگاه قضایی ابهت آن است و اینکه در بین مردم مطرح شود که این دستگاه پارتی بازی می‌کند دستگاه قضایی نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد، بنابر این باید اهمیت مسائل فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: جلسات دعا بگذارید این ایام، ایام دعاست و تقاضای جدی از شما دارم که مسائل فرهنگی را جدی بگیرید و معاونت فرهنگی را فارغ بال کنید و بگذارید برای تعامل فرهنگی برنامه‌های تأثیرگذار قرآنی تدوین کنند. انس با قرآن درروحیه آدمی تأثیرگذار است از این تأثیر غفلت نکنید.
روسای کل دادگستری از وضع بودجه شاکی هستند
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تأسیس معاونت فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: تأسیس این معاونت یک کار جدی‌ای بود چرا که دستگاه قضایی نمی‌تواند از پیشرفت‌ها غافل باشد، البته در این زمینه مشکلات بودجه‌ای و اعتبارات وجود دارد؛ اخیرا ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده است که طبق گزارش حجت الاسلام شهریاری امیدوارکننده بوده است هرچند کاستی‌هایی دارد که در حال تکمیل است اما همین مسئله هزینه‌های کلان ابلاغ را کاهش داده و مزایای زیادی در تسهیل امورمردم دارد.
آیت الله آملی لاریجانی به وضعیت بودجه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روسای کل از وضع بودجه شاکی هستند و این مطلب را به صورت حضوری و غیر مستقیم بیان کردند و در سفرهای استانی نیز به این مسائل اشاره شد که متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات برخی وظایف و مبالغ پرداخت نشد.
وی ادامه داد: مشکل بودجه در دستگاه قضایی مشکل عامی است، از اول انقلاب دستگاه قضایی مستضعف نگه داشته شده است شما وضعیت ساختمان‌ها، جذب قضات، حقوق کارمندان و قضات را نگاه کنید. گر چه افزایشی داشته است که حالا هم مورد اتهامات واهی قرار گرفته است.
انتقاد از نحوه توزیع بودجه توسط دستگاه اجرایی
رئیس قوه قضائیه گفت: بحث بودجه را از دولت و مجلس پیگیری کرده‌ایم و حتی چند بار به محضر مقام معظم رهبری رفتم و از وضعیت بودجه شکایت کردم. ایشان دوبار به مجلس نامه نوشتند ولی درعین حال ما هنوز دچار کمبود هستیم. دولت محترم ادعا می‌کند که اعتبارات به اندازه کافی نداریم. علی الظاهر برخی از این ادعاها درست است و آن میزان که مورد انتظار بوده اعتبارات ایجاد نشده است اما آیا این میزان که بوده عادلانه تقسیم شده است یا خیر؟
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در مورد درآمد هزینه که نص قانون بودجه است یک سوم را دولت بر می‌دارد و بقیه برای دستگاه قضایی است و آنها نمی‌توانند این مبلغ را به قوه قضائیه ندهند و به آقای نوبخت هم گفتم که این یک جرم است و آنها را قانع کردیم که آن مبلغ را به قوه قضائیه بدهند.
در طول دوتا سه سال گذشته آن انتظاری که در بودجه واقع شده بود حاصل نشد
وی تصریح کرد: علیرغم تلاشی که شد در برنامه ششم مصوبه‌ای گذاشتند مبنی بر اینکه اعتبارات قوه قضائیه به صورت درصدی از کل بودجه عمومی در نظر گرفته شود که ما دیگر بحث درآمد و هزینه نداشته باشیم. امیدواریم این امر وضع را بهتر کند، در سال 96 با اینکه سال اول برنامه ششم است به اجرای این وعده وفا نکردند و آن درصد را نادیده گرفتند.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در این درآمد و هزینه باید حدود 35 درصد از سال گذشته درآمد ما افزایش پیدا می‌کرد اما در طول دوتا سه سال گذشته آن انتظاری که در بودجه واقع شده بود حاصل نشد، ما نمی‌خواهیم خدای ناکرده به مردم فراتر از قانون اجحاف شود و تعرفه‌ها نباید بیشتر ازحد معقول افزایش پیدا کند اما گاهی تعرفه‌ها به قدری بود که مردم بعضاَ پول خرد نداشتند و تعرفه‌ها، تعرفه‌های امروز نبود.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان گفت: در تاریخ 28/1/96 بنده به همه دادگستری‌ها بخشنامه یکسان سازی هزینه‌های دادرسی را ابلاغ کردم. برحسب توصیه معانت راهبردی قوه قضائیه درآمد مصوب سال 94، 2 هزار و 50 میلیارد تومان بوده که حاصل نشد و در سال 95 ، 2 هزار و 450 میلیارد تومان بوده ولی 1800 میلیارد تومان ( 76 درصد) حاصل شد. امسال هم باید 35 درصد افزایش داده می‌شد. ما نمی‌گوییم به مردم اجحاف شود اما قانون باید اصل و مبنا باشد و طبق قانون عمل شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *