آشفته بازار ترکیه بعد از رفراندوم

به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از اتاق خبر 24، روز یکشنبه، 16 آوریل، در کشور ترکیه همه پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی این کشور برگزار شد و چیزی نگذشت که نتایج آن از رسانه های دنیا اعلام شد.

در واقع ترکیه شاهد بزرگترین تغییرات اساسی از زمان بنیان گذاری نظام جمهوری ترکیه در سال 1923 بود که مردم ترکیه با جواب آری به آنچه که باب میل رئیس جمهور این کشور بود آن را رقم زدند. وارد شدن ترکیه به سیستم سیاسی ریاست جمهوی از نظام پارلمانی به معنای آن خواهد بود که "رجب طیب اردوغان" که اکنون نیز در عمل به تنهایی کشور را هدایت می کند، عملا اختیارات نامحدودی بدست خواهد آورد.

در مرقومه پیش رو در مقام یک تحلیل گر نخواهیم بود که سرنوشت ترکیه را به رشته ی تحلیل بکشیم. اما لازم است دقیقا معلوم شود که در ترکیه چه چیزی در حال رخ دادن است.

سپهر سیاسی ترکیه بعد از رفراندوم

از لحظه ی اجرایی شدن تصمیمی که مردم ترکیه برای این کشور گرفتند، در ترکیه دیگر مقام نخست وزیری نخواهد بود و "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری این کشور قدرت کامل در اداره امور کشور را در دست خود خواهد داشت و می تواند مستقلا دولت تشکیل داده و حتی پارلمان را منحل کند. علاوه بر این، او بعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ترکیه، از حق وتویی برخوردار خواهد شد که تنها در صورت آرای مطلق نمایندگان پارلمان قادر به نادیده گرفته شدن است. ضمن اینکه معاون رئیس جمهوری در اداره امور به رهبر این کشور کمک خواهد کرد.

تشریفات مربوط به اجرا و لغو وضعیت اضطراری در ترکیه نیز تغییر می کند: شروط بیشتری لازم خواهد بود تا رئیس جمهوری چنین وضعیتی اعلام کند و زمان آن از سه ماه به شش ماه افزایش پیدا می کند.

مجلس ترکیه (پارلمان) نیز دچار تحولاتی می شود و تعداد نمایندگان آن از 550 نفر به 600 نفر افزایش می یابد. علت این تصمیم به خاطر رشد جمعیتی ترکیه توضیح داده شده است.

مسئله مهم این است که برکناری رئیس جمهوری از سمت خویش عملا غیرممکن خواهد شد. برای اینکه روند استیضاح آغاز شود، ضروری است تا حمایت دو سوم نمایندگان مجلس از این مسئله کسب شود و اگر این مسئله حتی با این شرط به دادگاه قانون اساسی کشیده شود هم بعید است که رئیس جمهوری از سمت خویش برکنار شود، برای اینکه دقیقا شخص رئیس جمهوری 12 قاضی از جمع 15 قضات این دادگاه را تعیین خواهد کرد که قطعا از میان افرادی انتخاب می شوند که به وی وفادار باشند.

یک فرد می تواند تنها برای دو دوره 5 ساله ریاست جمهوری در بالاترین سمت در ترکیه باقی بماند. البته در رابطه با اردوغان باید گفت که با وجودیکه او اولین دوره ریاست جمهوری خود را نمی گذراند، ولی این مسئله مانع از آن نمی شود که او نتواند تا سال 2029 ریاست جمهوری ترکیه را در اختیار داشته باشد. نخستین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2019 است و دوره کنونی که هنوز اصلاحات صورت نگرفته هم شامل دو دوره ریاست جمهوری اردوغان نخواهد شد.

اگر هم سالم؛ بسیار متزلزل

شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.3 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.

بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.7 درصد از مردم این کشور در انتخابات امروز به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.

حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرده که به آن چیزی که انتظار داشته دست نیافته است و احزاب مخالف دولت نیز خواستار بازشماری 60 درصد صندوق‌ها شده‌اند.

بیش از 53.2 میلیون نفر در ترکیه واجد شرکت در این ‌همه‌پرسی بودند. این در حالی است که بیش از یک‌میلیون نفر برای اولین بار است که در رأی‌گیری برای همه‌پرسی مشارکت کردند.

این نتایج بسیار متزلزل رفراندوم بسیار بزرگ و طوفانی ترکیه بود. هرچند عده ای معتقدند که انتخابات ترکیه به هیچ عنوان سالم نبوده است.

اعتراض به نتایج توسط ترک‌های ناراضی

منابع خبری در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه می‌گویند مردم نواحی مختلف در این شهر با درآوردن صدای قابلمه و ماهی‌تابه از پنجره‌های خانه‌هایشان اعتراض خود را به نتایج همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی که افزایش اختیارات اردوغان را در پی خواهد داشت، اعلام کردند.

خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده ساکنان دست‌کم چهار منطقه استانبول اعتراض خود را به نتایج این همه‌پرسی نشان دادند. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، همچنین گروه اندکی از مردم را نشان می‌دهد که در برخی از مناطق به خیابان‌ها آمده‌اند.

غرب و ترکیه جدید

در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگران این مسئله هستند که دست یافتن اردوغان به اختیارات بیشتر، ترکیه را بیش از گذشته به سمت نظامی استبدادی سوق خواهد داد. در این کشورها از رئیس جمهوری ترکیه به خاطر خارج شدن از حوزه ارزشهای دموکراتیک اروپایی، بشدت انتقاد می شود.

«رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به خوبی به دیدگاههای اردوغان آشنا هستند، نظر چندان مثبتی نسبت به برگزاری این همه پرسی ندارند. ولی "نیکولاس دانفورس" تحلیلگر مرکز سیاست دو حزبی آمریکا به این روزنامه گفته است: «بسیاری از رهبران اروپایی امیدوارند که پیروزی در این همه پرسی به اردوغان این امکان را بدهد تا ثبات مقتدرانه ای را در ترکیه ایجاد کرده و در سایه آن برخورد واقع بینانه ای در روابط بین المللی خود بوجود آورد.»

به عقیده وی، در حالیکه هر دو طرف به خوبی می دانند که امکان واقعی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود ندارد، تلاش می کنند تا روابطی کاری و متعارف با یکدیگر برقرار کنند.

پیش از این برخی منابع خبری در محافل دیپلماتیک روسیه ابراز نگرانی کرده بودند که تبدیل ترکیه به نظام ریاست جمهوری، اردوغان را به شریکی بیش از گذشته «غیرقابل پیش بینی» تبدیل کند. ولی مقامات آنکارا دائما تاکید می کنند که به تعمیق روابط با مسکو، و نه غرب علاقه مندند و این دخالت کشورهای غربی است که مانع نزدیکی روابط ترکیه و روسیه شده است.

به عقیده "ایلشات ساویتوف" کارشناس ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در موسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، اردوغان حمایت بخش قابل توجهی از مردم ترکیه و نخبگان این کشور را پشت سر خود احساس می کند. وی می گوید: «احتمال حمایت مردم از ابتکارعمل اردوغان از ابتدا بسیار زیاد بود. آنچه می تواند بر این حمایت تاثیر بگذارد، تنها بحران اقتصادی در ترکیه است که روی درآمد تجار خرد و متوسط این کشور موثر خواهد بود.»

وی افزود: «اکنون در ترکیه اسلام گرایان از اردوغان حمایت نمی کنند. البته آنها کمتر از 15 درصد جمعیت این کشور را شامل می شود. در واقع راست گرایان و مرکزگرایان در حال حاضر از وی حمایت می کنند. ولی بدون تردید اطلاعات رسمی در مورد نتیجه انتخابات می تواند با توجه به کنترل دولت، چندان هم صحت نداشته باشد. به همین دلیل هم احزاب لیبرال ترکیه معتقدند که مخالفان اصلاحات در این همه پرسی پیروز شده و آراء مخالف بیشتر از موافق بوده است.»

اگر در مقام قضاوت شرایط ترکیه هم نباشیم باید بگوییم که این واکنش های تند و تیز اتحادیه اروپا نسبت به قدرتمند تر شدن اردوغان بی معنا نیست. طبیعی است که این حجم از قدرت برای یک رئیس جمهور آن هم با سابقه ی دفع یک کودتای پر ماجرا ممکن است کشور های همسایه را به تردید و احساس خطر بیاندازد.

*** به هر حال طرفداران تغییرات در قانون اساسی ترکیه معتقدند که اعمال این تغییرات به بحران یک نظام دو ریاستی (نخست وزیری و ریاست جمهوری) پایان می دهد زیرا به اعتقاد آنها، این نظام پیشرفت ترکیه را با مانع روبرو کرده است.

اما در مقابل مخالفان تغییرات در قانون اساسی نیز معتقدند که اعمال این تغییرات، ترکیه را در مسیر استبداد و دیکتاتوری بیشتری پیش خواهد برد که اساسا حزب عدالت و توسعه آن را تحکیم بخشده است.

به عنوان چند خط آخر باید یاد آور شویم که شاید اردوغان نیازی به توسعه اختیارات خود نداشته باشد. زیرا حزب او از سال 2002 بر کشور حاکم است و پارلمان را در اختیار دارد و هر قانونی که بخواهد تصویب می کند و این اردوغان است که نخست وزیر را تعیین می کند و سیاست خارجی را سمت و سو می دهد به اضافه اینکه نیروهای ارتش را عازم سوریه کرده و با حزب کارگران کردستان توافق آتش بس امضا و یا آن را لغو می کند و اوست که فرمادهان ارتش و قضات دادگاه قانون اساسی را تعیین می کند، درنتیجه باید پرسید او بیش از این چه می خواهد؟

/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.