وقتی دولت برای تامین مخارج به واردات وابسته می شود!

روزنامه جوان نوشت: این روزها بازار گفتارها و مناظره‌های انتخاباتی داغ می‌شود و به دلیل مشکلات معیشتی عموم مردم، اقتصاد حوزه‌ای است که مورد توجه قرار می‌گیرد و کم و کاستی‌ها به این دولت و آن دولت نسبت داده می‌شود اما واقعیت امر آن است که ساختار معیوب اقتصاد برای دولت‌ها وقتی به جز پرداختن به امور جاری و چند کار جانبی دیگر بیشتر نمی‌گذارد از این رو زمان آن فرا رسیده است که فکری به حال اصلاحات ساختاری اقتصاد برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کنیم که قطعاً این امر به همبستگی ملی نیاز دارد.

ساختار فرسوده و معیوب اقتصاد ایران به مثابه ماشین مدل پایین قدیمی است که به رغم بازدهی بسیار اندک چندین برابر یک خودروی جدید نیز سوخت مصرف می‌کند، این در حالی است که با گذر زمان تأمین سوخت برای این خودروی فرسوده به چالش روزمره تبدیل می‌شود و کل انرژی یک ساختار برای تأمین سوخت تلف می‌شود، از این رو به نظر زمان آن رسیده است که ساختار اقتصاد ایران (ماشین فرسوده) برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح شود.

اگر قرار باشد ساختار اقتصادی را به تصویر بکشیم بدین گونه است که دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد با مخارج سنگین نیاز به درآمد دارد و این درآمد ناشی از فروش نفت (دستیابی به ارز) و مالیات است، در این بین بانک مرکزی به عنوان بانگ دولت مهم‌ترین وظیفه‌اش تبدیل ارزهای حاصل از صادرات نفتی و به اصطلاح غیر نفتی دولت و سایر بازیگران به ریال است، حال از آنجا که ساختار اقتصادی دولت و کشور معیوب است و مخارج دولت بالاست، بانک مرکزی برای آنکه ارز را با ریال بیشتری تسعیر کند نیاز به تشدید تقاضا برای ارز است، حال آنکه این امر از محل واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) تقویت می‌شود، پس ساختار طوری طراحی شده است که دولت برای تأمین مخارجش به فروش ارز به واردات‌چی‌ها نیاز دارد، در این شرایط تولید داخل به دلیل واردات و قاچاق گسترده کالای مصرفی ضربه می‌بیند و توانای تولید بیشتر و پرداخت مالیات به دولت ندارد و اشتغالی هم ایجاد نمی‌شود. ساختار فوق نشان می‌دهد دولت‌ها برای تأمین مخارج بالای خود هم باید بر صادرات نفتی و به اصطلاح غیر نفتی خود بیفزایند و هم اینکه ارز حاصله را با بهای بالاتری به ریال تبدیل کنند که این روند نیازمند تقویت تقاضا برای ارز است که این امر یعنی تشدید واردات رسمی و غیررسمی کالا، به همین دلیل است که طی دهه‌های اخیر به رغم واردات دهها میلیارد دلار کالا از غرب و شرق اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نیفتاده و ایران پیشرفت نکرده به ویژه آنکه اغلب این کالاها کالاهای مصرفی بوده است.

 دغدغه رهبری در اقتصاد

یکی از بخش‌هایی که به رغم تأکید فراوان رهبر معظم انقلاب بر تقویتش اما هنوز مغفول مانده، اقتصاد است و با وجودی که رهبری طی دهها سال گذشته توصیه‌های فراوانی را در حوزه اقتصاد به مسئولان اعم از دولتی و غیر دولتی داشته‌اند ولی متأسفانه شواهد و قرائن نشان می‌دهد به آن اندازه که باید کار در اقتصاد انجام می‌گرفت، انجام نگرفته است و در سالی که از سوی رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام، عمل» نامگذاری شد نیز می‌بینیم که وضعیت اقتصاد چندان مناسب نیست، اما این امر بدان معنی نیست که اقتصاد ایران پتانسیل لازم برای تقویت را ندارد، اتفاقاً پتانسیل این امر در کشور وجود دارد، منتها بالفعل شدن این پتانسیل نیازمند یک انقلاب در اقتصاد است. بله اقتصاد ایران به یک انقلاب نیاز دارد و هر انقلابی نیز باید تکلیفش در مرحله نظر و عمل مشخص باشد و بداند کجا قرار گرفته و به کجا و از چه مسیری می‌خواهد برسد.

اینگونه نمی‌شود که ما از فرایندی که ساختارش به جا مانده از دوران سنتی و قدیم است و عمده مدیران دولتی‌اش(از اقتصاد تا وزارت امور خارجه) نیز دانششان برگرفته از کتاب‌های تهیه شده توسط مکاتب اقتصاد لیبرال است و بخش خصوصی‌اش نیز برآمده از رانت‌ها و وام‌های دولتی بوده است، انتظار پیشرفت عادلانه در کشور داشته باشیم.

متأسفانه چه بخواهیم و نخواهیم عده‌ای چه دانسته و چه ندانسته چه سازماندهی شده و چه سازماندهی نشده تیشه منافع شخصی و گروهی و جناحیشان را برداشته‌اند و به جان ریشه اقتصاد ملی افتاده‌اند و درمرحله اندیشه و نظر و همچنین اقدام و عمل بی‌تفاوت به سیاست‌های کلی نظام در حال پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد لیبرال به بهانه رقابتی کردن اقتصاد ایران هستند.

سهم مردم از این رشدهای اقتصادی چیست؟

اگر چه اخیراً دولت حسن روحانی به رشد بیش از 8 درصدی 9ماهه ابتدایی سال 95 افتخار می‌کند اما این رشد وابسته به نفت و همین درآمدهای نفتی مجدد به شکل ضد تولیدی عمل می‌کند و از طرفی مشکل اینجاست که شاخص‌های اقتصاد کلان نمی‌تواند واقعیت‌های مرتبط با عدالت اقتصادی را به خوبی به تصویر کشد، به طور مثال یک کشور می‌تواند رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما عواید مالی ناشی از این رشد اقتصادی تنها به صاحبان یک صنعت خاص و به دهک‌های بالای درآمدی جامعه و یک قشر خاص از جامعه اختصاص داشته باشد و مردم در این رشد تنها نقش کارگر ساده را ایفاد کنند که هیچ سهمی از میلیارد‌ها تومان سودی که صاحبان سرمایه به‌دست آورده‌اند، نبرده‌اند و حتی دستمزد آنها کفاف هزینه معیشت خانواده‌شان را هم نمی‌دهد.

در این میان وزیر اقتصاد در حالی که چهار سال زمان برای اصلاحات ساختاری اقتصاد داشت، گفت: برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و رفع مشکلات موجود، نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور هستیم.

علی طیب‌نیا صبح پنج‌شنبه در دیدار با آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در اراک اظهار داشت: بعد از یک دوره شرایط رکود تورمی در کشور و تورم بالا، طی سه سال گذشته توانستیم آرامشی را در اقتصاد کشور حاکم کنیم. در حال حاضر شرایط سخت را پشت سر گذاشته‌ایم و آثار رفع تحریم‌ها به تدریج در حال نمایان شدن است و باید از وضعیت فعلی در راستای بهبود ببیشتر شرایط اقتصادی بهره بگیریم.

طیب نیا تصریح کرد: در سال جاری وظیفه سنگین تری بر عهده داریم تا به رشد اقتصادی بیشتر دست یابیم که این مهم از طریق جذب سرمایه گذاری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و اصلاحات ساختاری، محقق شده و مسیر را برای رشد پایدار اقتصاد فراهم می‌کند.

بن‌بست ساختار اقتصاد برای توسعه

به اعتقاد عبده تبریزی، امروز بودجه کشور کم است و دربرخی دستگاه‌ها فقط صرف پرداخت حقوق می‌شود و برخی وزرا ابزاری برای اعمال سیاست در اختیار ندارند، از سوی دیگر در بخش بهره‌‌وری نیز هیچ‌گاه اهداف پیش‌بینی شده برای سهم بهره‌وری در اقتصاد محقق نشده است و امروز دولت عملاً فقط اختیار 20 درصد پولی را دارد که در اقتصاد تزریق می‌شود در حالی که تا چند سال پیش این سهم 35 درصد بود.

/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.