صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

انتخاب قضات مجرب ویژه رصد فضای مجازی در ایام انتخابات

۲۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲:۵۹
کد خبر: ۲۹۸۲۲۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رستمی گفت: در انتخابات باید سه اصل مشارکت حداکثری، سلامت و امنیت سرلوحه کار قرارگیرد بر همین اساس مجرب ترین قضات را برای رصد فضای مجازی و رسیدگی به تخلفات انتخابات برگزیده ایم و دستورات لازم به آنان ابلاغ شده است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، دادستان جیرفت در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گفت: بر همین اساس مجرب ترین قضات را برای رصد فضای مجازی و رسیدگی به تخلفات انتخابات برگزیده ایم و دستورات لازم به آنان ابلاغ شده است.

رستمی با بیان اینکه اشخاصی که می خواهند به عنوان اداره کننده شهرها و روستاها انتخاب شوند باید خود قانون مدار و قانون گرا باشند، بیان داشت: در غیر این صورت نمی توانند مردم را به سمت قانون هدایت کنند .

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت اضافه کرد: احترام به قوانین و مقررات و آموزش اعضای ستاد و هواداران خود به قانون گرایی و ترجیح مصالح عمومی و ملی بر‌‌‌‌ مصالح شخصی و گروهی و جناحی همراه با ترویج اخلاق اسلامی یکی از مسئولیت کاندیدها است.

مجید رستمی با بیان اینکه کاندیدها بایدعزت نفس و کرامت انسانی همراه با انصاف در تبلیغات خود رعایت کنند،خاطر نشان کرد:  اجتناب از زیر سوال بردن دستاوردهای نظام اسلامی و نادیده گرفتن خدمات دولت ها و ایجاد نگاه خداپسندانه و وظیفه گرایانه در کاندیداتوری شدن باید مد نظر گرفته شود.

این مقام قضائی تصریح کرد:کاندیدها باید از استفاده و یا نسبت دادن القاعات نابجا خودداری و  از اینکه خود را برنده انتخابات معرفی کنند به شدت خودداری نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت:احترام به اخلاق حرفه ای توسط کاندیدها و افراد از نشانه های احترام به قانون و رشد یافتگی اخلاق اسلامی و اجتماعی افراد و گروها جامعه است.

مجید رستمی با بیان اینکه قوانین مصوبه کشور تجلی اراده ملت و مرجع تعیین حقوق همه افراد و نهادها است،ابراز داشت: قوانین خلاصه میثاق اخلاقی جامعه و رعایت حرمت قانون بر همکان الزامی است و با خاطیان در برابر قانون  برخورد جدی می شود.
 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *