آزادی 114 زندانی با تصمیم کمیسیون عفو استان البرز در سال 95

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان البرز در نشست کارکنان دادسرای کرج با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری در استان البرز گفت:  در این راستا کمیسیون عفو 8 جلسه تشکیل داده است که منجر به عفو 114 نفر در سال 95 شد.

وی افزود: در این ایام با استقرار همکاران قضایی و اداری به پرونده 796 نفر رسیدگی شد که سه جرم ضرب و جرح عمدی، سرقت و شرب خمر دارای بیشترین فراوانی بودند.

شاکرمی در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت دادسرا در سال 95 بیان کرد: در شعب دادیاری، جمعا 54842 فقره پرونده مختومه شده این در حالی است که در همین مدت 56338 فقره پرونده ورودی ثبت شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تعداد پرونده‌های وارده و مختومه در شعب بازپرسی را در سال 95 به ترتیب 30574 و 31113 فقره عنوان کرد و افزود: در همین مدت تعداد 25953 فقره پرونده به اجرای احکام وارد و تعداد 27879 پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای احکام کرج در بهمن ماه 1395 رتبه برتر کشوری را در زمینه بهره‌وری و عملکرد کسب کرده بیان کرد: اجرای احکام کرج در دیگر ماه‌های سال نیز جزو سه استان برتر کشور بوده است.

شاکرمی یکی از سیاست‌های جدی پیگیری شده در استان را کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت: در این راستا کمیسیون عفو که رئیس کل دادگستری استان ریاست آن را بر عهده دارد 8 جلسه تشکیل داد که منجر به عفو 114 نفر در سال 95 شد.

 

اعطای 218 هزار فقره مرخصی به زندانیان

وی ادامه داد: در راستای سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری نیز تعداد بازدید قضات از زندان‌های کرج در سال 95 زیاد شد که منجر به افزایش تعداد مرخصی‌ها، عفو و تعلیق‌ها شد تا جایی که در این مدت 218 هزار فقره مرخصی به زندانیان اعطا شد و در نتیجه تعداد زیادی از زندانیان چندین بار در طول سال به مرخصی رفتند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فعالیت ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان را منجر به شناخته شدن این مراکز در بین خانواده‌های زندانیان دانست و توضیح داد: تنها در سال 95 با فعالیت‌های انجمن حمایت از زندانیان تعداد 31 نفر از زندانیان آزاد شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نگاه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب کرج بر حوزه اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی زارعی بیان کرد: همکاران قضایی در این زمینه حساسیت زیادی دارند و به محض گزارش، با استفاده از تبصره 2  ماده 10 و پیش از قضایی شدن پرونده، نسبت به رفع تصرف و اجرای حکم دستورات لازم را صادر می‌کنند.