تفاوت‌های توبه محارب و مفسد فی‌الارض

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرایمی هستند که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود یعنی مجازات‌‎هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است، جای می‌گیرند. این دو جرم علاوه بر اینکه در حقوق جزای اختصاصی، در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می‌شوند، گونه‌هایی از آنها نیز در بخش جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند.

دکتر بهنام‌حبیب‌زاده با بیان اینکه در برخی از موارد، قانونگذار نتوانسته است تفاوت معناداری میان دو عنوان محاربه و افساد فی‌الارض ایجاد کند، اظهار کرد: گاهی اوقات قانونگذار مواردی را تحت عنوان محاربه قلمداد کرده که اساسا نمی‌توانسته است محاربه تلقی شود.

وی با بیان اینکه مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر دو جرم محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرایم حدی محسوب می‌شوند، گفت: تا قبل از قانون سال 1392، در خصوص این دو جرم هم‌پوشانی وجود داشت؛ به این معنا که قانونگذار گاهی در مواردی که جرم ارتکابی، محاربه نبود، عنوان افساد فی‌الارض را بر آن اطلاق و مجازات آن را اعمال می‌کرد.

این حقوقدان اضافه کرد: از جمله این موارد می‌توان به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرد که در این قانون، مواردی تحت عنوان افساد فی‌الارض مطرح و مجازات اعدام برای آن تعیین می‌شد اما گاهی این‌گونه تعبیر می‌شد که شاید جرم دیگری واقع شده باشد یا به عبارت دیگر، جرم تعریف‌شده در قانون، ارتکاب نیافته باشد.

حبیب‌زاده با بیان اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392، دو عنوان محاربه و افساد فی‌الارض را از یکدیگر تفکیک کرد، عنوان کرد: مقنن در ماده 279 این قانون، محاربه را تعریف و عنوان کرده است که محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد اما در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.

وی همچنین بیان کرد: در این ماده تفاوتی وجود ندارد که سلاح، سرد یا گرم باشد و به قول فقها، چون جرم محاربه دارای ریشه  فقهی و شرعی است، اخافه یا ترساندن، ملاک این عمل و جرم است. این در حالی است که بر خلاف ماده 279 که قانونگذار محاربه را تعریف کرده است، در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، تعریفی از افساد فی‌الارض ارایه نکرده و صرفا عناوین را برمی‌شمارد.

این حقوقدان عنوان کرد: در حقیقت، قانونگذار افساد فی‌الارض را در کنار جرم بغی مطرح کرده که به معنای قیام مسلحانه در برابر حکومت و نظام اسلامی است.

به گفته وی، قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، عنصر ماده افساد فی‌الارض را بیان کرده و می‌گوید که هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرایم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي، ميكروبي و خطرناک يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع شود، مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم می‌شود.

حبیب‌زاده در گفت‌وگو با حمایت اظهار کرد: در تبصره ماده 286 نیز آمده است هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا 6 محكوم مي‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: مفهوم ماده 286 بسیار وسیع است و موارد بسیاری را شامل می‌شود. در حقیقت همان‌گونه که گفته شد ماده 286 جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه اموال و نیز جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را دربرمی‌گیرد؛ به این معنا که هر سه مورد از این جرایم را می‌توان تحت عنوان افساد فی‌الارض مطرح کرد. در واقع به نظر می‌رسد که راه تفسیر در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، بسیار گسترده است و به همین دلیل است که بعضا می‌توان از این ماده، تفاسیر ناروایی داشت.

این حقوقدان افزود: به عنوان مثال، در این ماده از تعابیر و عباراتی از قبیل «به طور گسترده»، «خسارات عمده»، «فساد و فحشا در حد وسیع» و «نشر اکاذیب که موجب اخلال شدید در نظم عمومی می‌شود» استفاده شده است. این موضوع در حالی است که بسیاری از این معانی و عبارات، مبهم بوده و معلوم نیست که مثلا کدام اخلال، شدید، کدام متوسط و کدام یک ضعیف است.

وی با بیان اینکه این ابهام، در مواردی قضات را با مشکلاتی مواجه می‌کند، عنوان کرد: به همین دلیل گاهی قضات به استفاده از نظریات مشورتی و استفتائات، ناگزیر می‌شوند. چرا که بسیاری از موارد مبهم و نامعلوم است و بررسی حقوقی موضوع را دشوار می‌کند.

حبیب‌زاده با اشاره به ماده 282 گفت: حد محاربه يكي از چهار مجازات اعدام؛ صلب؛ قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد است.

وی با بیان اینکه ماده 286، اعدام را به عنوان مجازات افساد فی‌الارض تعیین کرده است، ادامه داد: این در حالی است که می‌دانیم حد محاربه در بندهای دوم، سوم و چهارم ماده 282، (صلب؛ قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد) ممکن است منجر به مرگ فرد مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان تاکید کرد: بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌‌شود همچنين اگر جرایم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط ریيس قوه قضایيه از مقام رهبري درخواست کند. در تبصره 1 این ماده نیز آمده است که ‌توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده، اگر مرتکب محاربه، قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد اما در مورد مفسد فی‌‌‌الارض، توبه قبل از اثبات و در حین رسدگی جرم، باعث ساقط شدن مجازات خواهد شد.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: تا زمانی که حکومت یا دستگاه قضایی کشور، به فرد دسترسی پیدا نکرده‌اند، اگر فرد محارب قبل از دستگیری توبه کند، امکان اسقاط مجازات در مورد او وجود خواهد داشت. اما پس از دستگیری و در حین رسیدگی، در صورت توبه، حد از او ساقط نخواهد شد.