صلح و سازش 20 درصدی در پرونده‌های طلاق توافقی

محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اهمیت و جایگاه نهاد خانواده در جامعه اشاره کرد و گفت: خانواده اولین نهادی است که در جامعه قدرت تاثیرگذاری دارد.

وی گفت: یکی از عوامل مهم از هم گسیختگی خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، طلاق است. در نتیجه، بررسی عوامل گرایش زوج‌ها به طلاق، به دلیل پیامدهایی که در پی دارد حائز اهمیت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با توجه به کاهش طلاق توافقی در این استان گفت: با نگاه موشکافانه و تلاش‌های گسترده این معاونت در خصوص طلاق توافقی نتایج مثبتی حاصل شد که می توان به صلح و سازش 20 درصدی پرونده‌های طلاق توافقی در مراکز مشاوره اشاره کرد.

قنبری شناخت انگیزه‌ها و علل طلاق را امری مهم دانست و افزود: اگر در بحث طلاق بتوانیم ریشه‌ها و علت‌های اساسی را بیابیم، گام مؤثری در این امر برداشته ایم. در واقع قدم اساسی در رفع یک مشکل، شناسایی علت‌هاست. 

این مقام قضایی ادامه داد: به همین دلیل معاونت اجتماعی و پشگیری از وقوع جرم استان اصفهان همواره اقداماتی چون بررسی پژوهشی و علل شناسی انگیزه‌های طلاق و هدایت و همکاری با طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌های فوق لیسانس و دکترا را در دستور کار قرار داده است.

معاون اجتماعی دادگستری کل اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص کاهش طلاق توافقی اظهار کرد: اقدامات گسترده ای برای حفظ نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق به خصوص طلاق توافقی انجام شد که می توان از تشکیل واحد مشاوره خانواده، برگزاری دوره‌های آموزش‌ تخصصی طلاق به مشاوران کلینیک‌های مددکاری و مشاوره را نام برد.

وی گفت: همچنین تشکیل واحد شورای مشورتی مشاوره خانواده برای سیاستگذاری و برنامه ریزی مشاوره‌های طلاق از برنامه‌های انجام شدهاست.

این مقام قضایی نظارت بر فرآیندها را اقدامی جدی دانست و افزود: همواره بر نظارت مستمر برنامه‌های در حال اجرا، تلاش می‌شود تا برنامه‌ها در بالاترین سطح کیفیت قرار بگیرد و بازخورد مناسب داشته باشد.

این مقام مسئول در پايان گفت: در این راستا واحدی با عنوان کنترل و نظارت بر فرآیندهای مشاوره‌های طلاق برای ارتقاء سطح کیفی مشاوره‌های طلاق تشکیل شده است.