واکاوی حقوقی جعل در کپی اسناد
فردی که با دستکاری در کپی شناسنامه و تغییر مندرجات آن، اقدام به گرفتن دسته چک و کلاهبرداری از دیگران کرده بود، به واسطه جعل و کلاهبرداری مجرم شناخته شد اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگرچه متهم را از اتهام جعل اسناد مبری دانست ولی به لحاظ کلاهبرداری و ربودن مال دیگران، مجرم شناخت و به حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
جعل اسناد زمانی محقق می‌شود که شخص مدرک یا سندی مشابه سند اصلی تهیه کرده یا در مندرجات سند اصلی تغییراتی را ایجاد کند و از آنجایی که رونوشت یا کپی اسناد باید با اصل آن تطبیق داده شود، بنابراین دستکاری و تغییر مندرجات کپی اسناد، دارای عناصر مجرمانه در جرم جعل اسناد نبوده و از این نظر قابل پیگیرد نیست اما آیا استفاده از چنین سندی هم جرم نیست؟ و فرد متقلب نباید مجازات شود؟ در یک پرونده کیفری که ابتدا در دادگاه عمومی جزایی تهران رسیدگی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقدامات مجرمانه فردی که اقدام به دستکاری در کپی شناسنامه و کلاهبرداری از دیگران کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
رسیدگی بدوی به پرونده
شخصی با صدور چک بلامحل اقدام به خرید 50 میلیون تومان کاشی و سرامیک از شاکی می‌کند و وقتی شاکی متوجه می‌شود که چک‌ها بلامحل هستند،از صادرکننده آن شکایت می‌کند. با طرح موضوع در دادسرا، متهم ابتدا اعلام می‌کند که صادر کننده چک شخص دیگری است و وی چک‌ها را صادر نکرده است اما با استعلام از بانک و تحقیقات دادسرا، مشخص می‌شود که متهم با هویت جعلی اقدام به گرفتن دسته چک از بانک کرده است و در واقع خودش صادرکننده اصلی چک ولی با هویت جعلی بوده است. با صدور کیفرخواست برای این متهم، دادگاه بدوی به موضوع رسیدگی می‌کند. دادگاه با این استدلال که هدف متهم از گرفتن دسته چک با هویت جعلی و استفاده از چنین چکی، ربودن مال دیگری بوده، عمل ارتکابی را مصداق جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دانسته و بر این اساس، برای متهم مجازات تعیین می‌کند. در رای دادگاه عمومی جزایی در این خصوص آمده است که «علی‌هـذا بـا توجـه به احراز سوءنیت وی و قصد اولیه وی بر ربودن مال شاکی، چرا که اگر چنین قصدی نداشت مبادرت به پاس نمودن چک صادر شده می‌نمود و موجه نبودن بافته‌های وکیـل متـهم کـه با سسـت‌ترین توجهـی درهم می‌ریـزد و نظر به این‌که ارکان کلاهبرداری در مانحن‌فیه محقق است زیرا متهم اعتماد شاکی را به چکی محقق نموده که هیچ اصالتی نداشته و مبنای صدور آن هویت خلاف واقع متهم بوده و در عرف بازار اعتماد به چک اصیل، حاصل است و نه چک بلاهویت، خصوصاً که نفی هویت متعلق به صاحب حساب باشد و ربودن مال غیر نیز در مانحن‌فیه تحققش اظهرمن‌الشمس است، فلذا اتهام انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجـازات مرتکبین ارتشـا و اخـتلاس و کلاهـبرداری نامـبرده را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون تومان در حق دولت به عنوان جزای نقدی و هم‌چنین با توجه به این‌که اموال ربوده شده کاشی و سرامیک بوده است متهم را از حیث لزوم ردمال به مسترد نمودن کاشی و سرامیک‌های ربوده شده طبق فاکتورهای اعلامی از سوی شاکی در حق شاکی محکوم می‌نماید.»
اعتراض به رای دادگاه
متهم پرونده با اعتراض به رای دادگاه بدوی، خواستار تجدیدنظر در رای صادر شده و ادعا می‌کند که در یک سوپر مارکت مشغول فعالیت بوده و چون چک برگشتی داشته و از نظر قانونی امکان گرفتن دسته چک جدید نداشته است، با استفاده از کپی شناسنامه یکی از مشتریانش که نزد وی به امانت سپرده شده بوده و تغییر در مندرجات آن، اقدام به افتتاح حساب و گرفتن دسته چک می‌کند.
دادگاه تجدیدنظر با توجه به گذشت شاکی در خصوص صدور چک بلامحل، در خصوص جرم جعل توسط متهم چنین اعلام نظر می‌کند که «توجهاً به این‌که عمل جعل در کپی شناسنامه صورت گرفته است و این امر با قوانین مربوطه جاریه در محسوب کردن عمل مجرمانه جعل مطابقت ندارد، در خصوص بزه جعل در کپی شناسنامه به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه صادره قرار منع پیگرد به لحاظ جرم نبودن فعل ارتکابی صادر می‌گردد. »
دادگاه در ادامه حکم خود، سوءاستفاده از سند مجعول را مقدمه کلاهبرداری توسط متهم دانسته و چنین حکم می‌کند که «با تلقی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه امر کلاهبرداری صرف‌نظر از اعلام گذشت شاکی تجدیدنظرخواهی معمـوله را به جهت مستند نبودن به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث وارد ندانسته و این قسـمت از دادنامه را با اعمال تبصـره 2 از قانون اخـیرالذکـر به لحاظ عائله‌مندی و کسب رضایت و تقلیل مجازات حبس تعزیری از چهار سال به یک سال و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون تومان، اصلاح دادنامه را تأیید نموده و اعلام می‌دارد.»
با توجه به این رای، می‌توان استدلال کرد که اگرچه تغییر در مندرجات کپی اسناد از نظر حقوقی جرم جعل محسوب نمی‌‍شود ولی استفاده از چنین سندی، در صورتی که یک مانور متقلبانه برای فریب دیگران باشد و منجر به ربودن مال آنها شود، به طور قطع کلاهبرداری بوده و فرد باید به مجازات کلاهبرداری محکوم شود؛ در پرونده مورد اشاره نیز، دادگاه به همین استناد، متهم را مجرم تشخیص داده و برای آن مجازات حبس، رد مال و جزای نقدی در نظر می‌گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *