همه ما موظف به حمایت از کاندیدای واحد جبهه مردمی هستیم/ حرکت جمنا امید بخش است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، علیرضا زاکانی یکی از نامزدهای انتخاباتی جبهه مردمی نیروهای انقلاب امروز ( دوشنبه) طی سخنانی در نشست کمیته اقشار جبهه مردمی نیروهای انقلاب با اشاره به امید بخش بودن حرکت این جبهه در جامعه اظهار کرد: همه ما نیروهای انقلابی موظف و مکلف به حمایت از کاندیدای واحد جبهه مردمی هستیم و من معتقدم در موعد رأی گیری تنها یک کاندیدا باید از جبهه مردمی حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: جبهه مردمی یک حرکت برنامه محور و جامع است که کشور را به مدار پیشرفت و تعالی که مدنظر مقام معظم رهبری است باز می گرداند.

زاکانی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی کشور به سبب ناکارآمدی فعالیت بانکی وجود دارد، گفت: اکثریت بانک های کشور ورشکسته شده اند اما ورشکستگی آنها اعلام نمی شود؛ نرخ سود بین بانکی 30 درصد است و برخی در پشت پرده به هم پول قرض می دهند تا سودهای کلان بانکی به افرادی تعلق گیرد که در بانک ها سپرده گذاری کرده اند.

وی ادامه داد: 85 درصد سپرده بانک ها متعلق به دو درصد جامعه است که این امر با عدالت تطابق ندارد.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اگر مسیر کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد بسیاری از مشکلات و معضلات از جمله مشکل اشتغال حل خواهد شد، گفت: امروز سهم قاچاق در اقتصاد کشور 15 تا 25 هزار میلیارد است که البته دولت این آمار را کم اعلام می کند اما طبق یک قاعده کلی هر یک میلیارد قاچاق 100 هزار شغل را نابود می کند.

زاکانی با بیان اینکه اگر تحول در لایه نظامات ، قوانین و آیین نامه ها در کشور رخ ندهد آسیب های فراوانی متوجه ما خواهد شد، بیان داشت: امروز 110 سال قانونگذاری مجلس و 12 هزار بند قانونی به پای مردم نوشته شده است در  حالی که حقوقدانان بررسی کرده اند که می توان 43 جلد قانونی به عنوان لایه بعد از قانون اساسی تنظیم کرد این امردر حالی است که برخی از قوانین مورد استفاده در کشور ما مربوط به سالهای 1308 تا 1311 است؛ مگر نظام ما جمهوری اسلامی نیست چرا از قانون 1308 استفاده می شود؟ دلیل این امر آن است که همتی در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: می گویند می خواهیم تنقیح قوانین کنیم یعنی می خواهند همین قوانین را وصله و پینه کنند؛ اگر تعلیم و تربیت محور تحول در کشور باشد دانشگاه و حوزه به پای کار می آیند و قانون را بر مبنای شرع تنظیم می کنند نه اینکه قانونی نوشته شود که صرفا با شرع و قانون اساسی مخالف نباشد و شورای نگهبان به عدم مخالفتش رأی دهد آیا این به درد جامعه اسلامی ما می خورد؟