دست اتهام زنندگان به دستگاه قضا با مدرک رو شد؛ اژه ای اسناد واریزی به حساب قوه قضائیه را به خبرنگاران نشان داد
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آنچه که از رسانه های معاند خارجی و یا احیانا بعضی از تریبون های داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضائیه واریز شده، کذب محض است و یک دروغ کاملا روشن است.
معاون اول دستگاه قضا با نشان دادن این اسناد به خبرنگاران که حاکی از مربوط بودن حساب ها به قوه قضائیه است، اظهار کرد: این حساب ها بسیار شفاف است؛ تمام اسناد موجود است که آنها را با خود به همراه آورده ام که حتی اگر صدا و سیما خواست آن را منعکس کند. این فیش هایی که به حساب سپرده می شد، تماما به نام قوه قضائیه بوده است و تعدادی که در طول سالیان مختلف است، همه نوشته شده است: قوه قضائیه.
وی ادامه داد: اگر این اوراق را تا به آخر ورق بزنید، بدون استثناء در همه آنها نوشته شده: قوه قضائیه و در تمام آنها، آن مواردی که لازم بوده، شورای پول و اعتبار مجوز داده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: در تمام دوره‌ها از زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار بود، تمام نامه ها موجود است که اگر دوستان خواستند هیچ مشکلی نیست. در نامه نگاری ها نیز نوشته شده به نام قوه قضائیه و هیچ کجا به نام فرد نوشته نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با منبع این پول ها نیز گفت: منبع این پول ها،پول هایی است که توقیف می شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف نشده است یا باید به حساب خزانه برود یا به حساب یک دستگاه و یا احیانا به فردی که مورد اتهام بوده و پولی از وی توقیف شده، برگردد.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: این پول ها در حساب متمرکزی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و به هیچ وجه سودی به این پول ها در هیچ مقطعی تعلق نمی گیرد؛ چون پول توقیفی است.
وی بیان داشت: بخشی از این وجوه اجازه گرفته شده که سپرده گذاری شود و از سود آن در تنگناهای شدیدی که قوه قضائیه داشته در خود قوه قضائیه خرج شود. یک ریال از آن نیز خارج از قوه قضائیه صرف نشده و نه مجاز بوده که صرف شود و در تمام این مدت که اجازه گرفته شده، مورد مصرف آن مشخص شده که در کجای قوه قضائیه بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: به عنوان مثال این پول ها در تنگناهای شدیدی که هر سال وجود داشته، در مشکلات بودجه ای مخصوصا در رابطه با برخی ساختمانها که گاهی استیجاری و یا نیمه کاره هستند و قوه قضائیه را در خدمت رسانی به مردم با مشکلاتی مواجه می کند و به هیچ وجه بودجه دولت نیز کفاف آن را نمی داده، صرف شده است. مثلا پزشکی قانونی گاهی اوقات واقعا امکان خدمت رسانی معمولی نیز به لحاظ شرایط سخت ساختمانی و تجهیزات ندارد یا حتی ساختمان بعضی از دادگستری ها ملکی نیست و استیجاری است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بنابراین این مبالغ در مورد ساختمانها و یا تجهیزات و امور ضروری درداخل قوه قضائیه صرف شده و حساب آن کاملا یک حساب شفاف ، روشن ودقیق است که نه تنها یک حسابرس فنی، بلکه یک فرد عادی نیز اگر به آن مراجعه کند، کاملا واضح و روشن است که این سود، سالانه، ماهانه چقدر بوده؛ در کجاها مصرف شده است؛ با چه مکانیزم مشخصی هزینه شده؛ چه تقاضایی آمده است؛ چه گروهی تشخیص داده که این موضوع آیا فوریت و ضرورت دارد یا خیر. بنابراین آنچه را که بعضا گفته شده، کاملا کذب محض است و مسائل واضح، روشن و شفاف است. حتی یک مورد هم از این وجوهی که سپرده گذاری شده، بنام شخص نیست و تمام آنها به نام قوه قضائیه است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی می گویند این پول وثیقه مردم است؛ بنابر این اگر هم قرار است سودی به آن تعلق گیرد، باید به همان کسی که وثیقه گذاشته، تعلق گیرد. این وجوه، وجوه مجهولی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده؛ یعنی وجوهی که اسباب اختلاس، ارتشاء ، درآمد نامشروع، قاچاق و مسائلی از این دست بوده و بعد از اینکه تعیین تکلیف شد به حساب خزانه می رود و تا زمانی که تعیین تکلیف نشده و در این حساب است، سودی به آن تعلق نمی گیرد و تا الان نیز تعلق نگرفته است.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با اینکه آیا این وجوه وثیقه مردم است یا خیر؟ تصریح کرد: کسانی که وثیقه برایشان صادر می شود، عمدتاَ وثیقه آنها ملکی است و اصلا وثیقه نقدی نیست. پس بنابراین اکثر وثیقه ها ، وثیقه های ملکی هستند و اگر هم احیاناَ کسی برایش وثیقه صادر شود و با خود بگوید اگر الان پول نقد بسپارم، امشب در بازداشت نمی مانم، این فرد پولی را تهیه می کند و وثیقه نقدی می گذارد؛ اما بلافاصله بعد از چند روز آن را تبدیل به مال می کند. یعنی برای اینکه بازداشت نشود، یک قرار وثیقه نقدی را می گذارد؛ اما بعد از دو یا سه روز آن را تبدیل می کند. بنابراین اینکه گفته شده که این مبالغ وثیقه است، بسیار ناچیز ازاین مبلغ وثیقه است و تمام این مبلغ در هیچ دوره ای برداشته نشده است و دردوره های مختلف بخشی از آن اجازه گرفته شده که بعنوان سپرده گذاشته شود و در تنگناهای قوه قضائیه از سود آن استفاده شود.