شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی در سال آینده اعلام شد

گزارش گروه اقتصاد به نقل از گمرک،مسعود کرباسیان شرایط پذیرش ضمانت‌های بانکی در سال ۱۳۹۶ را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است.
 
بر این اساس، مفاد این بخشنامه نشان می‌دهد که تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای گمرک در راستای حمایت از تولید و جبران نقدینگی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و گمرک تسهیلات بیشتری را به فعالان اقتصادی در سال جدید اعطا خواهد کرد.
 
متن بخشنامه ابلاغی رئیس کل گمرک ایران درخصوص شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی در گمرکات سراسر کشور در سال ۱۳۹۶ به این شرح است:
 
در راستای حمایت از تولید و با  توجه به بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۶ ضمن رعایت قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی آن‌ها ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند.
 
۱) مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی مأخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل است:
 
الف) برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) و دارو با سررسید  ۹۶.۱۱.۱۵ تعیین می‌شود.
 
ب) برای سایر کالاها ۶ ماه تعیین می‌شود.
 
تبصره ۱) قبول ضمانت‌نامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی صرفاً به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال امکان‌پذیر است.
 
تبصره ۲) نام ضمانت‌گذار در متن ضمانت‌نامه می‌بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
 
تبصره ۳) لازم به ذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت‌نامه‌های مأخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفاً تا  ۹۶.۱۱.۱۵ تعیین شود.
 
د) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر  ۹۶.۱۱.۱۵ قابل ترخیص هستند.
 
ه) با عنایت به بند (ث) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ورود موقت مواد  اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانت‌نامه حداکثر به تاریخ سررسید ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ قابل ترخیص خواهد بود.
 
 
۲- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره از کلیه بانک‌های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه و یا سرپرستی ذی‌ربط شعبه مزبور و یا سامانه‌های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام کنند.
 
 
۳- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوءاستفاده می‌بایست تأییدیه وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق سیستم‌های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش‌های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جداً خودداری شود.
 
 
۴- با توجه به اینکه مهلت‌های مذکور در بند یک به عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف‌گذاری شده وصول گردد، همچنین دقت شود ضمانت‌نامه مأخوذه حداکثر تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ وصول شود.
 
 
چنانچه هر یک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت‌نامه‌های صادره رادر سررسید مقرر پرداخت نکنند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا درخصوص عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره) گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت‌نامه بانکی نمی‌باشند.
 
 
۵- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های مأخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC) اقدام کنند.
 
۶- چنانچه مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی مأخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت‌های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت‌نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع است.
 
۷- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌باشد. ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانت‌نامه بانکی لغو می‌شود.
 
انتهای پیام/