مرجع پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات کجاست؟

به گزارش گروه حقوقی قضایی ، به منظور آگاهی از نقش و شیوه کار اداره کل حقوقی قوه قضائیه و فرآیند صدور نظریه‎های مشورتی در ادامه به معرفی ادراه مذکور می‎پردازیم.

یکی از قدیمی‌ترین نهادهای ستادی قوه قضائیه که به موجب قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 6/10/1315به عنوان زیر مجموعه " اداره کل امور قضایی" تعیین و شرح وظایف آن تصویب شد، "اداره حقوقی" است که با گذشت زمان و تغییر و تحولات صورت گرفته عنوان و وظایف آن نیز، سیر تحولی پیموده است.

 با این حال، یکی از وظایف قانونی که این اداره، از دیرباز به عهده داشته و دارد، پاسخگویی به استعلام‌های حقوقی قضات و تمامی  مراجع رسمی کشور است و به همین سبب، کلیه سوالات حقوقی در زمینه‌های گوناگون از سوی قضات سراسر کشور ، وزارتخانه ها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی که به علت اجمال و ابهام قوانین و مقررات مطرح می شود پاسخ می دهد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه لازم الاتباع نیست؛ اما، راهگشای بسیاری از معضلاتی است که استعلام کنندگان در عمل به قوانین و مقررات با آن مواجه شده یا می شوند. به بیان دیگر، این نظریه ها جنبه کاربردی دارد و به ویژه در ایجاد رویه عملی واحد در دادسراها و دادگاه ها نقش بسزایی دارد.

برای کسب نظریه مشورتی اداره نامبرده یا استفاده از نظریه هایی که چاپ و منتشر شده یا می شود رعایت مواردی  لازم به نظر می رسد.

اولاَ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه فقط به استعلام مراجع رسمی پاسخ می دهد؛ زیرا اظهار نظر نسبت به پرسش‌های اشخاص و مراجع غیر رسمی از وظایف قانونی این اداره کل خارج است . اشخاص و مراجع غیر رسمی می توانند با مراجعه به وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی پاسخ مورد نظر خود را به دست آورند.

ثانیاَ، استعلام باید جنبه  حکمی و کلی داشته باشد و اداره کل حقوقی از اظهار نظر نسبت به پرسش هایی که جنبه مصداقی دارد و مربوط به مورد خاص می شود معذور است.

ثالثاً، گاهی ممکن است بین و نظریه مربوط به یک موضوع تفاوتی به نظر برسد. در این قبیل موارد، باید به زمان پرسش و صدور پاسخ ها و قوانین و مقررات حاکم در زمان صدور نظریه ها توجه شود، زیرا ممکن است این امر ناشی از سیر تحول قوانین و مقررات، اصلاح یا تفسیر آن و صدور آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد. با این حال در برخی موارد ممکن است تفاوت بین نظریه ها ناشی از تفاوت در نظر دو کمیسیون باشد و علی الاصول اداره کل حقوقی با صدور نظریه جدید از نظریه سابق خود عدول کند.

به عنوان مثال در ادامه به ذکر نمونه ای از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می‎پردازیم.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران انتظامی‌فاقد کارت ضابط، عنوان جرم مشهود دارد یا نه این گونه پاسخ پاسخ داده است.

با عنایت به مواد (29) و (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که پس از طی آموزش‌های لازم کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر شده باشد. 

بنابراین در فرض سؤال، آن دسته از مأموران نیروی انتظامی که کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر نشده است، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و ارتکاب جرم در مرئی و منظر آنان از شمول بند «الف» ماده (45) قانون یادشده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول سایر بندهای ماده قانونی مزبور باشد.

ماده 29- ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.