صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اقتصاد مقاومتی بالاترین سند استراتژیک در حوزه اقتصاد

۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰:۰۱
کد خبر: ۲۸۸۰۵۹
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران اقتصاد مقاومتی را بالاترین سند استراتژیک در حوزه اقتصاد دانست و گفت: برجام بزرگ ترین فرصت ما برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که با شناسایی و بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی می توان به اجرای این امر سرعت بخشید.
به گزارش گروه اقتصاد ، هوشیار فقیهی در بخش خصوصی به نقش اصناف در افزایش بهره وری در تخصیص و مصرف منابع تولیدی اشاره کرد و ضمن بیان این مطلب که نظام اصناف کشور همانند سایر بخش های اقتصادی کشور به صورت بهینه از منابع در دسترس استفاده نمی کند، متذکر شد: ضروری است که با استفاده از ابزارهای ارتقای بهره وری و با رویکردهای جدید نسبت به بهبود بهره وری کل اصناف کشور، اقدام های عملیاتی را طراحی و اجرا نمود؛ در واقع این مهم با توجه به میزان و نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران همچنین در تشریح نقش اصناف در احیا و توسعه مولفه های تولید داخلی گفت: نظام توزیعی اصناف کشور با ارتقای تکنولوژی نظام توزیعی بر روان سازی توزیع کالاهای ساخت داخل و قرار گیری در زنجیره تولید داخل عمل می نماید و نظام تولیدی اصناف کشور نیز می تواند خود را در زنجیره تامین واحدهای تولیدی بزرگ کشور برای تامین کالای نیمه ساخته قرار داده و در جهت ارتقای کیفیت کالاهای ساخت داخل نقش آفرینی نمایند.

به گفته وی، نظام خدمات فنی اصناف کشور با ساماندهی برندهای ارائه خدمات پس از فروش و تامین خواسته مشتریان محصولات داخلی می تواند در تحقق اهداف مشتری مداری و تامین کیفیت مورد نیاز مشتریان نقش آفرینی کند.

فقیهی در عین حال با تاکید بر این مطلب که نظام توزیعی کشور با ساماندهی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای علاوه بر روان سازی توزیع کالاهای ساخت داخل خود، محملی برای صادرات خدمات فروشگاه های بزرگ به کشورهای منطقه باشد، افزود: نظام تولیدی اصناف کشور می تواند علاوه بر تشکیل خوشه های تولیدی برای صادرات، خود را در زنجیره تامین واحدهای تولیدی بزرگ کشور به منظور تامین کالاهای نیمه ساخته قرار دهد و در جهت توسعه صادرات کالاهای ساخت داخل نقش آفرینی نماید.

وی همچنین خواستار بازنگری در نحوه خدمات و استانداردسازی نظام خدمات اصناف کشور براساس نیاز مشتریان خارج از کشور به منظور ارتقای کیفیت خدمات داخلی منشاء صادرات خدمات در منطقه شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *