بیانیه هایی که در خصوص مصوبه حقوق ها صادر شد جفا در حق مجلس بود

وی افزود: از زمان مطرح شدن موضوع حقوق های نجومی در کشور هیچ جایی بیشتر از مجلس در برابر این موضوع واکنش نشان نداده و هیچ دستگاهی به اندازه مجلس این موضوع را پیگیری قانونمند نکرد.

جلالی با اشاره به ماموریت رئیس مجلس به مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی  و پیگیری موضوع حقوق های نجومی خاطرنشان کرد: در مرکز پژوهش ها گزارشی از این قضیه تهیه و به مجلس ارائه شد و پس از آن پیش نویس طرحی در این خصوص آماده شد که این پیش نویس با حضور روسای مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نهایی شد.

وی ادامه داد : هر چند که بنده قائل به ارائه طرح نیستم افزود: دولت ها باید برای امور مهمی همچون پرداخت حقوق لایحه به مجلس ارائه دهند و این نقد به دولت ها وجود دارد که در دادن لایحه کاهلی بسیار زیادی از سوی دولت ها وجود دارد.

جلالی خاطرنشان کرد: در همان ایامی که داشتیم طرحی را آماده می کردیم و مجلس به شدت از حقوق های نجومی عصبانی بود چراکه نمایندگان فکر نمی کردند در کشور حقوق های ۶۰ میلیونی داشته باشیم، مجلس به این مسئله واکنش معقولی نشان داد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یادآور شد که سخنگوی دولت با بنده تماس گرفته و خواستار عدم ارائه طرح از سوی نمایندگان شده و تاکید کرد که اجازه دهید تا ما در دولت در این خصوص لایحه ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه موضوع مرتبط با حقوق و دستمزد و  قانون مدیریت خدمات کشوری بسیار مهم و پیچیده بوده و نیازمند لایحه جامع دولت است، اضافه کرد: دولت لایحه نداد و کمیسیون اصل نود طرحی آماده کرد و به مجلس ارائه داد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

جلالی با بیان اینکه نمایندگان دغدغه این را داشتند که برای مقابله با حقوق های نجومی چه اقدامی را انجام دهند تصریح کرد: به همین دلیل بود که کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور این موضوع را بر اساس حسن نیتی که داشت در کمیسیون بررسی کرده و  آن را در برنامه  گنجاند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما معتقدیم که برنامه جای اینگونه مسائل نیست، افزود: برنامه جایی نیست که ما همه قوانین دائمی را بیاوریم در طول ۵ سال اجرا کنیم.

وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق برنامه ششم این موضوع مطرح شد اما به نظر می رسد برخی از این بیانیه ها و قضاوت هایی که در این باره انجام شد خیلی خوب نبود و حتی جفا در حق مجلس بود چراکه در ماده۳۴ برنامه مجلس با وسواس سامانه  ثبت حقوق و مزایا را مطرح کرده است.

جلالی افزود: مجلس در ماده ۳۸ برنامه حقوق مقامات مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مطرح کرد و تاکید کرد بر اینکه حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر  قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ این قانون می باشد.

وی ادامه داد: در تبصره این ماده آمده بود که شورای حقوق و دستمزد می تواند با موافقت روسای قوا، وزرا یا معاون رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس شورای اسلامی افزود: سقف مقرر ۷ برابر بود و گفته بود ۲ برابر ۷ برابر که حدود ۱۴ برابر می شود.

وی تاکید کرد: مجلس حکم برای افزایش حقوق مدیران نداد و برای اینکه کشور مواجه با حقوق های نجومی نشود برای آن سقف تعیین کرد.

 جلالی افزود: محاسبه ما در مرکز پژوهش ها این است که ۹۰۰ هزارتومان برای حداقل حقوق است که ۷ برابر ۶ میلیون و ۳۰۰ می شود و دو برابر آن ۱۲ میلیون و ۶۰۰ می شود و مجلس از عدد را به عنوان سقف حقوق تعیین کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مشکل کار در پرداخت حقوق نامستمر بود که بعضی از دستگاهها خودشان می توانستند کم و زیاد کنند بود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم  در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در ماده منظور می گردد که می شود ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و جمعا ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود که شامل کسانی است که کارهای تخصصی و یژه ای دارند و این بدان معنا نیست که این مبلغ دریافتی مقامات و نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری و وزرا باشد و به هیچ وجه این بحث نبود و این خلط مبحث شد و بعضی ها در حق مجلس جفا کردند و گفتند که مجلس آمد حقوق های نجومی را تثبیت کرد در حالی که اینگونه نبود.

 وی تاکید کرد: مجلس مشخص کرد که سقف حقوق در عالی ترین شرایط این است و این مصوبه مجلس که نمایندگان برای مقابله با حقوق های نجومی آن را تصویب کردند.

وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان این مصوبه را رد کر ده به این دلیل که با ایجاد نظام اداری صحیح مغایرت دارد.

جلالی بابیان اینکه امشب در گفتگوط تلفنی با کدخدایی نماینده شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق در این رابطه صحبت کردم افزود : وی تایید کرد که مجلس برای حقوق مدیران سقف آورده بود اما این شورا به مصوبه مجلس ایراد گرفت و کمیسیون تلفیق آمد برای اصلاح این مصوبه ۳۰ درصد را به ۶۰ درصد تعییر داد و یک کلمه مدیریت به آن اضافه شد که البته با مقامات تفاوت دارد.

جلالی تصریح کرد : آنچه به عنوان حقوق ۲۴ ملیونی مطرح شد صحت نداشت و ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان که از قبل مشخص بود ۶۰ درصد آن ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می شد و در مجموع ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان حداکثر دریافتی می شد.

وی ادامه داد: زمانی که شاهد جار  و جنجال ها بودیم مجلس به مصوبه قبلی خود یعنی همان سقف دو برابر ۷ برابر حقوق بازگشت.

وی افزود: مجلس که این همه موضوع حقوق های نجومی را پیگیری کرد و شعار آن را داد و طرح ارایه کرد و سقف حقوق تععین کرد تا ما بیش تر از این دریافتی را در داخل کشور ممنوع کنیم کار مجلس قابل تقدیر بود نه اینکه برخی در بیانیه های خود نکاتی ذکر کردند که بسیار مایه خجلت است که دوستانی که خودشان افراد متدینی هستند نسبت به مرکز قانون گذاری کشور و نماد مردمسالاری دینی در کشور چنین جفایی به مجلس جایی نداشت.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه برخی از وزارتخانه های دولت از جمله وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان فاقد اساسنامه مصوب مجلس هستند تاکید کرد: باید نهاد متولی ارائه لایحه به مجلس در دولت تعریف شود که پیشنهاد ما ادغام معاونت های پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری است چراکه تفکیک این دو نهاد از یکدیگر  کارشناسی شده نبود.

جلالی تصریح کرد : دولت باید برای ۱۸ قانون ضروری کشور که مندرس بوده و نیازمند بازنگری جدید است لایحه به مجلس تقدیم کند تا با این اقدام هم گامی در جهت تعامل با مجلس برداشته و هم مجلس نیز در ادامه فعالیت از روزمرگی خارج شود.