صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

وزارت بهداشت و درمان موظف به واگذاری 10 درصد از فعالیت های دولتی خود در سال 96 به بخش غیردولتی شد

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۷:۰۷
کد خبر: ۲۸۶۴۳۷
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت بهداشت و درمان را موظف به واگذاری ۱۰ درصد از فعالیت های دولتی خود در سال ۹۶ به بخش غیردولتی کردند.
به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند (ب) تبصره 20 ماده واحده این لایحه با 146 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 20؛ به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری  درمان، وزارتخانه‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1396 تا ده درصد(10%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.  
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخصهای کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارتخانه‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند پس از اخطارهای متعدد نمایندگان مبنی بر اینکه طبق سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه آموزش، خدمات این بخش باید به طور رایگان به مردم ارائه شود، بنابراین طرح اینکه بخشی از فعالیت های آموزش و پرورش به بخش غیردولتی واگذار شود؛ با این سیاست ها منافات دارد، بنابراین باید برای رفع این مشکل ابهامات را برطرف کرد.

در ادامه نمایندگان برای رفع ابهام مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی با 184 رأی موافق، 15 رأی موافق و 5 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن با حذف عبارت وزارت آموزش و پرورش از بند مذکور موافقت کردند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *