صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بخشودگی سودوجرایم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان در اولویت

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۱:۱۰
کد خبر: ۲۸۶۲۹۸
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
رئیس کل بانک مرکزی گفت:منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان محدود است.
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از خبرگزاری خانه ملت، ولی الله سیف درخصوص حضورش در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بحث اجرای دقیق تبصره 35 قانون بودجه دستورکار جلسه کمیسیون اقتصادی بود و بنده و همکارانم توضیحاتی درخصوص وضعیت بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از 100 میلیون تومان به اعضای کمیسیون ارائه دادیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:سیستم بانکی محدودیت های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از 100 میلیون تومان دارد به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است.

وی افزود:ما ناگزیر شدیم دربخشنامه خود محدودیت هایی درخصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی داشته باشیم،اما اولویت ها را در اجرا،کنترل می کنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود.

سیف تصریح کرد:در جلسه امروز براین اساس تصمیم گیری شد که به بانک ها ابلاغ شودکه اولویت اول درخصوص مصوبه مذکور اجرایی شود و در این رابطه فرصت داده شود.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه منظور از اولویت اول چیست؟ گفت: این اولویت شامل بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از 10 میلیون تومان است و درصورتیکه دراین زمینه اقدامات لازم انجام شد،اجرای اولویت دوم در دستورکار قرار می گیرد.

اجرای مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام ها در بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی

سیف افزود:مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام های بانکی در بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد:حجم کل پرونده هایی که مشمول مصوبه مجلس می شوند،شامل 26 میلیون پرونده می باشد که بیانگر 254 هزار میلیارد تومان است و سودهای این پرونده ها بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع مالی در بدو امر برای این موضوع 10 هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده و درحال حاضر کمتر نیز شده،بنابراین ناگزیر به اولویت بندی در این رابطه هستیم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *