چالش بزرگ دولت وحدت ملی "افغانستان"

به گزارش سرویس بین الملل سید وحید ظهوری حسینی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و عضو موسس بنیاد علمی فرهنگی کوثر افغانستان طی یادداشتی اختصاصی به عصبیت و قوم‌گرایی در افغانستان و آثار آن بر دولت وحدت ملی و افزایش ناامنی در این کشور پرداخت.

در این یادداشت آمده است: ظاهرا قرار نیست که بلای افراط گرایی و عصبیت های قومی از افغانستان رخت بربندد. بلایی که مثل یک عارضه و بیماری، زمان کوتاهی پنهان می‌شود و زمان دیگر خود را نشان می‌دهد و ملت و دولت را به خطر می‌اندازد.

دولت وحدت ملی پس از غایب شدن «حامد کرزی» از عرصه سیاسی افغانستان، به خاطر این به وجود آمد که بر شکاف قومی غلبه کند و به عبارت دیگر؛ در ماجرای رقابت میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی بر سر پست ریاست جمهوری در سال1392 دو قوم «تاجیک» و «پشتون» ناخواسته، مقابل هم قرار گرفتند که «دولت وحدت ملی» در حقیقت حاصل آشتی این دو قوم است.

اما، با گذشت زمان، این پیوند هر روز سست‌تر شد و علت فشل و ناکارآمد شدن دولت خصوصاً در حوزه امنیتی، به همین مسئله بر می‌گردد.

در حال حاضر دو جریان رقیب در دولت نه تنها وظایف خود را در خصوص برقراری امنیت و ارائه خدمات به مردم، فراموش کرده اند، بلکه کار را به جایی رسانیده‌اند که حتی برای سهم خواهی بیشتر و برتری طلبی، حاضرند از خارجی‌ها و طالبان نیز برای خود حمایت کسب کنند!

دولت وحدت ملی علاوه بر این‌که امنیت کشور را به امان خدا گذاشته و در این حوزه اقدامی صورت نمی‌دهد، در حوزه معیشتی و اقتصاد نیز دچار فساد مالی و رشوه خواری است و به همین خاطر، حتی نمی‌تواند نیازهای اولیه و واجب مردم را تأمین کند و ساکنان مناطق مختلف دور و نزدیک از آب، برق، مسکن و امثال آن محروم هستند.

البته در کابل هستند کسانی که مشکلات امنیتی را بهانه کرده و بی‌کفایتی خود را در پشت آن پنهان می‌کنند؛ ولی با این استدلال نمی‌توان علت واقعی پیچیده شدن اوضاع جاری در افغانستان را از نظرها پنهان کرد.

همان‌طور که گفته شد، علت واقعی مشکلات جامعه افغانستان، رسوبات جاهلی، قوم گرایی و افراط گرایی است. رسوباتی که حتی دولت مدرن افغانستان هم به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفته است.

در افغانستان، اقشار مختلف مردم و بخصوص روحانیون و قشر باسواد و فرهیخته این کشور، از جنگ‌های 40 ساله قومی و مذهبی به ستوه آمده‌اند و به همین خاطر، از هر چیزی که بخواهد «قومیت» و «فرقه گرایی» را پر رنگ کند، فاصله می‌گیرند.

مردم می‌دانند که اشغالگران آمریکایی و غربی مثل طالبان و طالبان هم مثل آنها بر سر سفره همین تفرقه های قومی و مذهبی در افغانستان نشسته اند و بهره می‌برند.

مردم می‌دانند که ناامنی و فساد و فقر محصول همین کشمکش است و تا زمامی که جنگ قومی و افراط گرایی هست، آمریکا و اشغالگری نیز هست و افغانستان از پدیده تروریسم عبور نخواهد کرد.

مردم افغانستان از دولت انتظار دارند که از قوم گرایی فاصله بگیرد و در قانون گرایی، سرمشق همه بشود و از این طریق، کسب مشروعیت بکند. آن‌ها یک دولت قانون گرا، متمرکز و قدرتمند را در کابل می‌خواهند.

اگر دولت از قوم گرایی عبور کند و این مسئله حل شود به طور زنجیروار، دیگر مسائل نیز حل خواهد شد؛ طالبان به جای اینکه مثل الان، نیرو جذب و پیشروی کند، سرکوب خواهد شد، رفع نیازهای معیشتی اقشار مختلف در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت، برای بیماران دارو فراهم خواهد شد، زیرساخت ها بازسازی و ترمیم می‌شوند، افراد بی شناسنامه و تذکره، شناسنامه‌دار خواهند شد و جنگ سالاران نیز مقابل دولت سر تسلیم فرود می‌آورند.

اما متاسفانه احساسات و عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای، بر دولت وحدت ملی نیز مثل طالبان، سایه افکنده است و قانون در قاموس دولتمردان، محلی از اِعراب ندارد و تحت‌الشعاع اختلافات سیاسی و قومی قرار گرفته است.

بر اساس موافقتنامه‌ای که بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امضاء شد، یکی رئیس جمهور و دیگری رئیس اجرائیه به نام «دولت وحدت ملی» تعیین و بعد از دو سال باید لویه جرگه، برای تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری دایر می‌‌شد، اما عمر قانونی دولت، شهریور امسال تمام شد و لذا الان 6 ماه است که مشروعیت قانونی ندارد!

مشروعیت نداشتن دولت، شرایطی را به وجود آورده است که به رغم فرا رسیدن موعد برگزاری انتخابات پارلمانی یا ولسی جرگه افغانستان، در خردادماه، هنوز زمینه‌ای برای آن فراهم نشده و جرّ و بحث‌های کمسیون‌های انتخاباتی ادامه دارد.

این تحولات به خوبی نشان می‌دهد که در افغانستان هنوز احساسات قومی، حرف اول را می‌زند و قانون نمی‌تواند فصل الخطاب اختلافات و مرجع ملی باشد.

/