صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

قطع وابستگی به درآمدهای نفتی با تحقق درآمدهای مالياتی/ اخذ ٧٠ درصد ماليات بر ارزش افزوده از مبادی واردات

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۹:۲۹
کد خبر: ۲۸۵۱۲۷
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عدم دريافت ماليات موجب كسری بودجه و در نهايت قرض گرفتن از بانك ها، بازار سرمايه و وابستگی بيشتر به درآمدهای نفتی خواهد شد كه اين امر موجب افزايش تورم و كاهش بهره وری در سطح اقتصاد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، علی طیب نیا در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت: این همایش به یك نهاد پایدار برای بحث و گفت و گو تبدیل شده و نقش مهمی در اصلاح نظام مالیاتی كشور دارد.

وی در ادامه افزود: اصلاح نظام مالیاتی مهم ترین عملكرد دولت بوده و وابستگی به درآمدهای نفتی مهم ترین چالش اقتصاد كلان، همانند رشد اقتصادی پایین و تورم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان كرد: در طی چهار دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی ٣ و ٣.١ درصد بوده كه این رقم نمی تواند موجب ارتقای سطح كیفی زندگی مردم شود.

وی افزود: نوسانات رشد به دلیل افت و خیز قیمت نفت بوده، همچنین بین نوسانات اقتصادی و قیمت نفت هماهنگی وجود دارد و علت بهره وری منفی در اقتصاد، رانت جویی بوده كه سهم بالایی از رانت های نفتی را به خود اختصاص می دهد.

طیب نیا گفت: ارتقای بهره وری برای تلاش و كوشش در راستای تولید كالای بهتر به رشد منجر نمی شود و دسترسی به رانت ها عامل موفقیت است.

وی در ادامه بیان کرد: در اقتصاد نفتی چیزی به عنوان سیاست پولی مستقل وجود ندارد، قیمت نفت و نوسانات نفت عامل موثر در بهره وری بوده است.

طیب نیا گفت: دولت در شرایط كاهش بودجه نفت از منابع بانك مركزی كمك می گیرد، بودجه ای كه پایه مهم آن از نفت است و بودجه یكی از مجاری اصلی برای وارد کردن تكان به اقتصاد است و رشد اقتصادی تداوم نمی یابد.

مالیات به عنوان درآمد پاك جایگزین درآمدهای نفتی


طیب نیا بیان کرد: برقراری امنیت نظام دادگستری مناسب و تامین نظام آموزش و پرورش وظیفه دولت ها است و این‌ها نیاز به منابع دارد و مالیات كم ترین زیان را برای نظام اقتصادی كشور دارد.

وی افزود: برای جبران كسری بودجه باید اقدامات موثری در این زمینه انجام شود و تامین آن از طریق نظام مالیاتی وجود دارد.

طیب نیا گفت: درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی تمركز پیدا كند و صرف مصارف مولد اقتصادی کشور شده و این امر  موجب رشد اقتصادی خواهد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تامین نیازهای دولت نیاز به درآمدهای مالیاتی دارد و تحریم ها موجب نمایان شدن ضعف ها شده و آن وابستگی به نفت بوده و مجرای اصلی وابستگی به نفت است و برای رشد اقتصادی پایدار ارتقای بهره وری و مهار تورم با ثبات و برای باقی ماندن تورم تك رقمی و ثبات در بازار ارز بدون قطع وابستگی به نفت و قطع رشد درآمدهای نفتی مهم ترین پروژه در نظام اقتصادی اصلاح نظام مالیاتی است و سعی كردیم این طرح را به عنوان یك پروژه با اهمیت دنبال كنیم و این هدف از سال های گذشته مورد اهمیت قرار گرفته بود.

طیب نیا در ادامه افزود: در سه سال گذشته با توجه به شرایط متفاوت كشور بعد از برجام وكاهش برخی از تعاملات طرح جامعی مالیاتی را سرعت بخشیدیم تا با این روش رابطه مودیان مالیاتی كاسته شود و تشخیص مالیاتی در درون سیستم پخش شود و  مبتنی بر اطلاعات مالی است.

وی در ادامه بیان کرد: اتفاق مهم دیگر در سال های گذشته مالیات بر ارزش افزوده است و در ساختار مالیاتی كشور عمده درآمد مالیاتی، مالیات بر درآمد است و مالیات بر ارزش افزوده سهم مصرف را در مالیات افزایش می دهد.

طیب نیا گفت: در مطالعات صورت گرفته مالیات بر ارزش افزوده اهمیت فراوانی دارد، چون از روش فاكتور و استرداد استفاده می كنیم، معاملات را قاعده مند می‌كند و اطلاعات را ارتقا می دهد و تعاملات را افزایش می دهد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد و تجربه مالیات یك درصدی آموزش و پرورش تجربه خوبی در اختیار ما قرار داد، ٧٠ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبادی واردات و وارد كننده دریافت می شود و از خریدار دریافت نمی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: متاسفانه تصمیم مجلس ٤٠ هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی را افزایش و این یعنی بیكاری، ركود و تورم را افزایش و وابستگی به بودجه نفتی نیز افزایش می یابد و این امر فشار گسترده ای به دولت وارد می كند و این کار اطلاعات افراد را از ما می گیرد.

وی بیان کرد: بنگاههای دولتی باید واگذار شوند و اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور به وجود آید که این مستلزم یک فهم مشترک، درک مشترک و عزم مشترک است. همه ما باید بپذیریم که باید برای اصلاح وضعیت و اعتلای ایران تلاش کنیم.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: منافع ملی نباید فدای منافع گروهی شود، من از ابتدای امسال بارها هشدار داده ام که مبادا منافع حزبی، گروهی یا سیاسی، منازعات انتخاباتی بر منافع ملی ما غلبه کند، اگر برای منافع ملی اولویت قائل شویم، دسترسی به اهدافی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، کاملا شدنی است.

طیب نیا گفت: ادامه رشد اقتصادی و تورم تک رقمی دغدغه امروز دولت است، چراکه این نیازمند اصلاحات ساختاری است که کار پرهزینه و سختی است بنابراین باید وابستگی بودجه به نفت کم شده و مالیات با درآمدهای نفتی کاهش یابد، البته توفیقاتی داشته ایم، به این معنا که در سیستم مالیاتی نسبت مالیات به GDP در سال ۹۴ به ۷.۲ درصد رسید و امسال به رقم ۸ درصد دست یافتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم مالیات از اعتبارات هزینه ای که ۴۱درصد بوده امسال به ۴۸ درصد می رسد، البته کافی نیست و باید کار سختی انجام دهیم، چرا همان کسانی که بودجه مالیاتی را برای ما تصویب و افزایش می دهند ولی در مقام اجرا با ما مخالفت می کنند، اگر تصمیم می گیریم باید به لوازم آن نیز پایبند باشیم، این عرصه ای نیست که به دنبال روش های پوپولیستی باشیم، اما این راه حل نیست، ما مالیات نگیریم باید با کسری بودجه درگیر شویم که یا باید از بانک مرکزی قرض بگیریم و تورم را تحمل کنیم و مالیات کورکورانه را ادامه دهیم یا اینکه از بازار سرمایه قرض بگیریم که کاهش تولید و سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را در بر می گیرد.


انتهای پيام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *