«ارج» ها چگونه ورشکست می‌شوند؟
جای تاسف دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای سیاستگذاری برای شناسایی بازارهای صادراتی برای محصولات تولیدی برندهایی مثل ارج که تولید داخل به حساب می‌آیند و اشتغال نیروی کار ایرانی را فراهم می‌کنند به حمایت از شرکت متخلف خارجی اقدام می‌کند.
اگر از هر فردی در جامعه علت این تعطیلی‌ها را بپرسید، در میان پاسخ‌های شاید متفاوت آن‌ها همواره ردپای کالاهای وارداتی را به وضوح خواهید دید. کالاهایی که در زندگی امروز ما جایگزین کالاهای ایرانی شده‌اند.
چندی پیش خبری منتشر شد از جریمه میلیاردی برند معروف کره‌ای توسط گمرک و در پی آن نامه وزیر صنعت معدن تجارت در دفاع از آن. اما شرکت کره‌ای چه کرده بود که از نظر گمرک مشمول این جریمه بود؟
موضوع از این قرار است که برند مذکور با کارت‌های بازرگانی گوناگون به اظهار و ترخیص قطعات لوازم خانگی اقدام کرده است. این شرکت گاهی به جهت سهولت در حمل و نقل، این قطعات را به صورت سر هم بندی شده با پیچ و مهره و پرچ ساده در کانتینرهای حمل بار قرار می‌دهد و پس از ترخیص و مونتاژ در ایران آن را وارد بازار می‌کند. در همه کشورها به منظور حمایت از تولیدکننده تعرفه مشخصی روی کالای کامل وارداتی اخذ می‌شود و از طرف دیگر برای مواد اولیه و اجزاء و قطعاتی که داخل کشور تولید نمی‌شود، تعرفه‌ای پایین‌تر وضع می‌شود تا کمکی به تولید داخلی باشد تا بتواند رقابت‌پذیری خود را در بازار جهانی افزایش دهد. همچنین این اختلاف تعرفه‌ها انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی به وجود می‌آورد. بنابر قاعده 2 الف قواعد عمومی تفسیر سیستم طبقه بندی کالاها موسوم به HS سیستم یکپارچه سازی یا (THE HARMONIZED SYSTEM) در صورت مشاهده محموله‌ای که توصیفش گذشت گمرک می‌تواند طبق قوانین بین‌المللی با دریافت تعرفه محصول کامل اجازه ندهد تا یک شرکت از این اختلاف تعرفه به این شکل که تمامی قطعات را از یک برند مشخص وارد کرده و در داخل آن را سر هم و مونتاژ کند، استفاده کند. این شرکت‌ها باید حداقل بخشی از قطعات را در داخل تولید کنند.
گمرک پس از بررسی اطلاعات مربوط به پروانه‌های واردات لوازم خانگی با استفاده از سامانه‌ای موسوم به پنجره واحد تجارت فرامرزی که چندی است توسط گمرک اجرایی شده است و اطلاع از این که تمامی این قطعات توسط برند کره‌ای وارد شده است، به جریمه شرکت مذکور اقدام کرده است.
بدیهی است که سودهای کلان ناشی از واردات این محصولات که به جیب شرکت کره‌ای می‌رود، خود مانعی است برای فروش تولیدات داخلی که با مشکلات کمرشکن دست به گریبان است. جالب است بدانید که بنابر گزارش نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران 75درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است یعنی سهم 15 هزار میلیاردتومانی از بازار. هرچند نمی‌توان تمام مشکلات این بخش را به گردن واردات انداخت و این بخش به جد نیازمند تغییر نگرش در عملکرد خود، هم در باب تکنولوژی تولید و کیفیت محصولات و هم در باب توزیع و خدمات پس از فروش است ولی نیازی به گفتن نیست که بی شک سودهای کلان ناشی از واردات این گونه محصولات که در یک قلم آن پس از کشف 3 میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته می‌شود، چه تأثیری می‌تواند بر تولید کننده‌های داخلی بگذارد.
جالب این که وزیر صنعت معدن تجارت در نامه‌ای به رییس کل گمرک خواستار لغو جریمه مورد نظر شد. در بخشی از این نامه آمده است: «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید.»
جای تأسف دارد که وزارت صنعت معدن تجارت به جای سیاست گذاری برای شناسایی بازارهای صادراتی برای محصولات تولیدی برندهایی مثل ارج که تولید داخل به حساب می‌آیند و اشتغال نیروی کار ایرانی را فراهم می‌کنند، به حمایت از شرکت متخلف خارجی اقدام می‌کند.
جالب‌تر از آن نامه جناب وزیر به وزیر اقتصاد و امور دارایی است که خواستار توقف فعالیت سامانه جامع امور گمرکی شده است. این سامانه همانی است که گمرک در گزارش خود اعلام کرده که به وسیله آن توانسته است تخلف شرکت کره‌ای را شناسایی کند. گویا کشف تخلف مذکور به مذاق وزیر محترم خوش نیامده است که حال باید با توقف پنجره واحد تجارت فرامرزی و جایگزینی آن با سامانه جامع تجارت مدیریت آن را خود برعهده بگیرد.
گذشته از نامه‌های رد و بدل شده در این زمینه و کشمکش میان وزرا، که خود بحث دیگری می‌طلبد، نوع نگاه دولتمردان به ظرفیت‌های تولید داخل و واردات است که جای تأمل دارد. تا این نگاه بر دولتمردان ما حاکم است، انتظار نداشته باشید که کارخانه‌های ایرانی بتوانند به حیات خود ادامه دهند چه برسد به این که سود ده هم باشند. مگر آن که چون کارخانه ایران خودرو منافع دیگری در کار باشد! اشتباه نشود. سخن بنده حمایت بی چون و چرا از صنایع داخلی بدون توجه آن‌ها به کیفیت تولیداتشان نیست، بلکه سخن این است تصمیم گیری‌ها باید بر اساس منافع ملی و با علم و آگاهی انجام شود.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *