صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ضرورت تعیین تکلیف معادن برداشت شن در حریم توس/ برداشت‎کنندگان مستندات لازم را به سازمان صنعت و معدن ارائه دهند

۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۹:۰۹
کد خبر: ۲۸۳۹۷۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
قاضی بخشی محبی گفت: کسانی که از حریم توس شن برداشت می کنند فقط تا 25 اسفند فرصت دارند مستندات و مجوز خود را به اداره صنعت و معدن و تجارت ارائه دهند.
 قاضی محمد بخشی محبی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف معادن برداشت شن در حریم توس اظهار کرد: در نشست مشترکی که با هدف تعیین تکلیف معادن برداشت شن در حریم آرامگاه فردوسی در اداره صنعت و معدن برگزار شده بود تعیین شد که  کسانی که از حریم توس شن برداشت می کنند فقط تا 25 اسفند فرصت دارند مستندات و مجوز خود را به اداره صنعت و معدن و تجارت ارائه دهند.

بخشی محبی گفت: از آنجایی که حریم آرامگاه فردوسی یک محوطه تاریخی محسوب می‌شود و حفاظت از آن برای نسل های آینده، وظیفه تمامی نهادهای مربوطه است دادستانی نیز وظیفه دارد بر رعایت مقررات لازم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت داشته و در صورتی که خطری منابع ملی را تهدید کند وارد موضوع شود.

وی افزود : در همین راستا نشستی با سازمان صنعت و معدن و تجارت برگزار شد که حاصل آن تصویر مصوبه ای مبنی بر جلوگیری از فعالیت افراد فاقد مجوز در معادن شن این محدوده بود و بر این اساس کسانی که اقدام به برداشت شن از اراضی می کنند تنها تا 25 اسفند مهلت دارند مجوزهای خود را به اداره صنعت و معدن تقدیم کنند و در غیر این صورت با عنایت به ماده 19قانون معادن با درخواست این اداره و همکاری نیروی انتظامی، واحدهای مربوط تعطیل شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل می آید.

وی تصریح کرد : همچنین در این نشست 15 معدن برداشت شن در حریم آرامگاه تعطیل شده و دو معدن دیگر برای ابطال پروانه در دستور کار قرار گرفته اند.

سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال بیان داشت : هرچند این معادن به جهت حفظ محیط زیست و آثار باستانی تعطیل می شود اما حقوق صاحبان پروانه کار آنها در نظر گرفته شده و به تمام حقوق قانونی خود می رسند.

بخشی محبی افزود : شورای حفظ حقوق بیت المال مخالف پیشرفت صنعت استان نیست اما هر اقدامی که در این عرصه صورت میگیرد باید در چارچوب قانون باشد و افراد اقدام به تخریب محیط زیست و آثار فرهنگی کشور نکنند.

وی ادامه داد : تا سال 90 اعطای مجوز های بهره برداری از این معادن توسط استانداری و فرمانداری صورت می‌گرفت که متاسفانه این اعطای پروانه بدون ضابطه انجام شد تا جایی که امروز رفت و آمد کامیون 800 کامیون سنگین در حریم 360 هکتاری توس و عدم امنیت جانی گردشگران مانع ثبت جهانی آرامگاه توسط یونسکو شده است.

وی تصریح کرد : بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

وی افزود: حتی بر اساس ماده 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی هرکس زمین کشاورزی را برداشت شن کند تغییر کاربری محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا شش ماه محکوم می شود.

وی افزود: هم چنین با عنایت به ماده 690 قانون مجازات اسلامی هرکس بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود
گفتنی است این نشست علی رغم دعوت نماینده اداره میراث فرهنگی بدون حضور آنها برگزار شد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *