صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

توسعه كشور و غلبه بر چالش ها جز از طريق ميدان دار شدن بخش خصوصی امكانپذير نيست

۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۳:۲۵
کد خبر: ۲۸۳۵۵۸
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
معاون اول رييس جمهور با ابراز تاسف از اينكه گاهي با نگاه بي مهري به بخش خصوصي نگريسته مي شود، گفت: توسعه و پيشرفت كشور و غلبه بر چالش ها جز از طريق ميدان دار شدن بخش خصوصي امكانپذير نيست.
به گزارش گروه سیاسی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) در ششمین كنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی كه با رویكرد ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شركت ها و سازمان های صنعت و انرژی در مركز همایش های بین المللی كتابخانه ملی برگزار شد، بخش خصوصی را جزو سرمایه های ارزشمند كشور برشمرد و گفت: متاسفانه گاهی سرمایه های كشور فقط سرمایه هایی همچون منابع نفت و گاز و سرمایه های فیزیكی تلقی می شود اما باید توجه داشته باشیم كه در طول یك دوره زمانی شركت هایی ایجاد می شوند كه جزو سرمایه های مهم كشور محسوب می شوند.

معاون اول رییس جمهور افزود: شركت های پیمانكاری و خدمات فنی و مهندسی كه قادر می شوند طرح های بزرگ را با زمان بندی دقیق و با قیمت و كیفیت مناسب اجرا كنند این شركت ها سرمایه های بزرگی هستند كه یك شبه متولد نمی شوند بلكه سال ها طول می‌كشد تا این شركت ها بتوانند به توانمندی دست پیدا كنند.

وی اظهار داشت:  نباید فراموش كنیم كه تا چندی قبل بخش عمده ای از طرح ها و پروژه های كشور از جمله مدیریت ساخت و احداث به طرف های خارجی واگذار می شد و كار مهندسی تفصیلی و ساخت بخش عمده ای از تجهیزات واحدهای صنعتی به شركت های خارجی واگذار می شد.

جهانگیری ادامه داد: خوشبختانه به مرور زمان توانستیم به نقطه ای برسیم كه مهندسی تفصیلی توسط توان داخلی انجام می شد و سپس در مراحل بعدی در بخش مهندسی پایه نیز توانمند شدیم و امروز با سرافرازی و همت شركت های قدرتمند داخلی، به راحتی می توانیم سد، نیروگاه و پالایشگاه بسازیم و پروژه های بزرگ را از ابتدا تا انتها با توان داخلی اجرا كنیم.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح كرد: بخش خصوصی باید بیش از سایر بخش ها مدافع سیاست های اصل ۴۴ باشد و مهمترین پیام این سیاست ها این است كه محدودیتی در فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و این بخش می تواند به هر اندازه رشد كند و از صنایع بزرگ برخوردار شود.

وی با تاكید بر اینكه بخش خصوصی باید ریسك پذیر باشد، گفت: بخش خصوصی نباید دائماً سود و زیان خود را محاسبه كند و از ورود به طرح های مهم واهمه داشته باشد. هر كس می خواهد كار بزرگ انجام دهد باید ریسك پذیر باشد زیرا خطرپذیری در ذات كارآفرینی است.

جهانگیری با اشاره به جهت گیری دولت و نظام مبنی بر اینكه بخش خصوصی باید میدان دار فعالیت های اصلی اقتصاد كشور باشد، خاطر نشان كرد: منابع دولت محدود و اندك است و امروز دیگر نمی توان كارهای بزرگ را با اتكا به بودجه دولت انجام داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در كشور وجود دارد كه برای تكمیل این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان لازم است و بودجه دولت بسیار اندك است و امكان اجرای این پروژه ها با بودجه دولتی میسر نیست.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: پروژه های نیمه تمام عمرانی مدتی طولانی است كه به صورت نیمه تمام باقی مانده اند و مردم كشور نیز به این طرح ها چشم دوخته اند و می‌خواهند از اجرای این طرح ها بهره مند شوند.

جهانگیری یكی از مسائل مهم پیش روی كشور را مسئله بیكاری نسل جوان عنوان كرد و گفت: یكی از چالش های بزرگ كه جزو ابرچالش های پیش روی نظام است، تعداد فارغ التحصیلان جویای كار است و این در حالی است كه اقتصاد ایران در بهترین دوران خود توانسته است سالانه ۶۰۰ هزار شغل ایجاد كند و در دوره ای نظیر سال ۸۶ تا ۹۱ با وجود وفور درآمدهای نفتی، میزان شغل خالص جدید ایجاد شده برابر با صفر بوده است.

معاون اول رییس جمهور اضافه كرد: امروز به طور سالانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی كار هستند و اگر موفق شویم برای این تعداد اشتغالزایی كنیم، ۳ میلیون نفر بیكار فعلی همچنان بیكار خواهند بود.

وی با تاكید براینكه باید اقداماتی انجام دهیم كه منجر به اشتغالزایی برای جوانان تحصیلكرده كشور شود، افزود: اشتغالزایی جز از طریق افزایش رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری میسر نمی شود.

جهانگیری با اشاره به اینكه در سند چشم انداز، رشد اقتصادی ۸ درصد پیش بینی شده است، گفت: امروز كه ۱۰ سال از سند چشم انداز سپری شده است، رشد اقتصادی ۳ درصد است و اگر بتوانیم رشد اقتصادی كشور را به ۸ درصد برسانیم و این رشد اقتصادی اشتغالزا باشد، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ایجاد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور گفت: متاسفانه از سال  ۸۶ منحنی رشد سرمایه گذاری روند نزولی در پیش گرفت و چند سال رشد منفی داشت و ما باید زمینه ای فراهم كنیم كه سرمایه گذاری در كشور توسط بخش خصوصی افزایش پیدا كند.

وی با تاكید بر اینكه باید منابع خارجی وارد كشور شود گفت: دولت تلاش می كند این زمینه ها را برای بخش خصوصی فراهم كند و در كنار این برنامه ها، طرح اصلاح نظام بانكی نیز آغاز شده و بانك مركزی در این زمینه مسئولیت پیدا كرده است.

جهانگیری ادامه داد: در همین یكسال سپری شده از اجرای برجام در مذاكره با كشورهایی كه می توانند منابع به ایران تزریق كنند نظیر كشورهای كره جنوبی و چین از آسیای شرقی و كشورهای اروپایی، همه اعلام آمادگی كرده اند تا برای تامین منابع مالی و فعالیت در ایران حضور داشته باشند، البته تحقق این برنامه ها به شرایط نظام بانكی و مسائل برجام وابسته است و در تلاش هستیم تا هرچه سریعتر این برنامه ها اجرا شود.

معاون اول رییس جمهور خاطر نشان كرد: دنیا می داند كه ایران كشوری با ظرفیت های فراوان است كه می تواند هم به توسعه خود كمك كند و هم كانونی برای توسعه كشورهای دیگر باشد.

وی خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به خاطر مردم و اشتغالزایی برای جوانان این كشور به صحنه بیایید و دولت نیز در حد توان از شما حمایت خواهد كرد و تلاش خواهیم كرد كه شرایط باثبات اقتصاد داخلی را فراهم كنیم و شرایط كار با كشورهای دیگر نیز مهیا شود.

جهانگیری یكی از برنامه های مورد تاكید در اقتصاد مقاومتی را واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش غیردولتی دانست و گفت: تاكنون حدود ۲۵۰۰ پروژه به بخش خصوصی واگذار شده كه عمدتاً در بخش آب و فاضلاب بوده اند و ردیفی نیز در بودجه در نظر گرفته شده تا دولت بتواند از بخش خصوصی خرید خدمت كند.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینكه دولت برنامه وسیعی برای توسعه خطوط ریلی و راه آهن در كشور دارد، گفت: دولت در اكثر كلانشهرها احداث خطوط مترو را در دست اقدام دارد و بخش خصوصی باید به برنامه توسعه خطوط ریلی كشور، بخش آب، برق و بهداشت و درمان ورود كند و دولت نیز باید ساز و كارهایی تعریف نماید كه هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی منافع داشته باشد. البته منافع دولت همان منافع ملت است و خواسته دولت این است كه مردم كشور از اجرای طرح ها منفعت ببرند.

وی تصریح كرد: دولت به دنبال درآمد از محل واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی نیست و خواسته دولت این است كه بخش خصوصی این طرح ها را تكمیل كند و در همین رابطه دستورالعملی نیز در دولت تدوین شد كه بخش خصوصی انتقاداتی نسبت به آن داشت و دولت از اتاق بازرگانی ایران خواست با مشورت بخش خصوصی این ایرادات را اصلاح كند تا مجدداً در دولت تصویب شود.

جهانگیری افزود: لایحه مشاركت بخش دولتی و بخش خصوصی در پروژه های عمرانی و زیر ساختی نیز مراحل آخر خود را طی می كند و برای تدوین این لایحه از بخش خصوصی نظر خواهی شده است.

در این مراسم پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور دبیركل كانون كارفرمایان ایران و رییس شورای هماهنگی تشكل های صنفی، حرفه ای و مهندسی كشور هر كدام در سخنانی از آمادگی بخش خصوصی برای اجرای پروژه های نیمه تمام كشور خبر دادند و خواستار حمایت دولت از بخش خصوصی شدند. 
 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *