بار روانی بنزين را گران نكرد
مجلسیها روز گذشته تغییری در قیمت حاملهای انرژی لحاظ نکردند و این موضوع از دو بعد اقتصاد و اجتماعی قابل توجه است زیرا علم اقتصاد با توجه به بازارهای همسایه بر آن تاکید دارد که قیمتها رشد کند اما علم جامعه شناسی با توجه به بار روانی متأثر از افزایش قیمتها نظر دیگری را دنبال میکند.
این تصمیم در حالی رخ داد که در لایحه بودجه پبش نهادی سال 96 از سوی دولت بندی وجود داشت که همگان تصور کردند افزایش 5 درصدی قیمت بنزین در راه است اما در همان زمان معاون پالایش و پخش وزارت نفت گرانی بنزین و حاملهای انرژی را در سال آینده به طور کلی رد کرد.
برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت حاملهای انرژی واقعی نیست و از سوی دیگر نسبت قیمت حاملها به یکدیگر رعایت نشده است، تمام این موارد در حالی مطرح میشود که اکثر افراد جامعه از پرداخت قیمت بیشتر برای حاملهای انرژی ناراضی نیستند بلکه از افزایش خدمات و قیمت دیگر محصولات که در پی گرانی بنزین، گران میشوند نگران هستند.
در مجموع میتوان گفت که نرخ حاملهای انرژی به ویژه بنزین بار روانی برای جامعه به همراه دارد.
در این رابطه ناصر رئیسیفر رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت، به خبرنگار میزان، گفت: متاسفانه در جامعه نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی جو و بار روانی وجود دارد که با افزایش اندک قیمت بنزین، قیمت برخی خدمات و محصولات رشد قابل توجهی به خود میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه با افزایش قیمت حاملهای انرژی قیمتها در اقتصاد به طور سرسام آوری رشد میکند، اظهار کرد: در واقعیت اقتصاد نباید با رشد اندک قیمت حاملهای انرژی به خصوص بنزین، قیمت خدمات و برخی از محصولات به یکباره با رشد فزآینده ای روبرو شوند.
رئیسیفر بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و قاچاق کالا و سوخت، به نظر میرسد باید قیمت حاملهای انرژی در کشور برای یکسانی با بازارهای همسایه به جز ترکیه افزایش یابد. از این رو ترکیه استثنا قرار میگیرد که قیمت حاملهای انرژی در این کشور زیاد است.
وی بیان کرد: حتی اگر قیمت بنزین با رشد دو برابری همراه شود، قیمت خدمات و برخی از محصولات نباید چنین رشد سرسام آوری را به خود ببیند و این موارد به دلیل آن است که نظارت و فرهنگ سازی درستی در کشور در این زمینه وجود ندارد.
با این تفاسیر میتوان گفت نسبت رشد قیمت حاملهای انرژی و خدمات یکسان نبوده و رشد قیمت خدمات و برخی از محصولات به مراتب بیش از حد انتظار و علم اقتصاد است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *