توجه به سود اقتصادی به جای سود حسابداری
متأسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخير بارها شاهد هجمه‌های سنگينی از سوی بعضی از رسانه‌ها، برخی فعالان صنايع تكميلی و گاهی مسئولان درباره شاخص‌های مالی برخی از شركت‌های پتروشيمی به لحاظ سودآوری بالا بوده‌ايم كه در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممكن، ناشی از نبود اشراف و آگاهی نسبت به مسائل و كاركردهای اقتصادی و فضای كسب‌وكار در صنعت پتروشيمی است.
بارها شاهد بوده‌ايم كه تكرار چنين ادعاهايي حتي در مراجع تصميم‌گيري يا در زمان اخذ تصميمات مهم در حوزه صنعت پتروشيمي كشور باعث شده تا تصميمات اخذشده تحت تأثير ادعاهاي اغلب غيركارشناسي مطرح‌شده نه‌تنها از كارآمدي لازم برخوردار نباشد؛ بلكه در بعضي موارد آثار زيان‌باري را نيز به اقتصاد ملي تحميل كند. متأسفانه تكرار بي‌اساس اين ادعاها بدون اشاره به وضعيت مالي- اقتصادي بخش عمده‌اي از شركت‌هاي پتروشيمي كه با زيان‌دهي يا حاشيه سود بسيار پایين و غير‌اقتصادي مواجه‌اند، باعث دامن‌زدن به فاصله بين دولت (به معناي حاكميت) و بخش خصوصي فعال در صنايع پتروشيمي و نبود اعتماد متقابل بين اين دو بخش شده و اين نبود اعتماد باعث شده تا مفاهيم و ارزش‌هاي اقتصادي نيز جاي خود را به ضدارزش‌ها بدهد. در چنين فضايي از مفاهيم و ارزش‌هايي مانند مزيت اقتصادي به‌عنوان رانت اقتصادي و از صاحبان سرمايه به‌عنوان رانت‌جويان اين بخش تعبير مي‌شود. بر‌اساس‌این برای تبيين موضوع از ديدگاه اقتصادي و رفع ابهامات درباره عملكرد حسابداري برخي معدود از شركت‌هاي پتروشيمي بر خود وظيفه ديدم تا موضوع سودآوري شركت‌هاي پتروشيمي را از منظر اقتصادي و نه حسابداري و حتي‌الامكان در حد بضاعت علمي ناچيز خويش ارزيابي کنم كه موارد ذيل حاصل اين بررسي‌هاست:
١- قبل از هر چیز بايد اين نكته مهم اشاره شود كه بررسي شاخص‌هاي مالي ١٠ شركت بزرگ پتروشيمي مصرف‌كننده خوراك مايع (منتشر‌شده در سايت كدال سازمان بورس) ( شركت‌هاي پتروشيمي بندر امام، تندگويان، برزويه، اصفهان، تبريز، خوزستان، بوعلي، شازند، بيستون و اميركبير)، نشان مي‌دهد كه در سال ١٣٩٤ اين شركت‌ها با وجود در‌اختيار‌داشتن ٣٨ درصد شاغلان مجموع شركت‌هاي پتروشيمي، ٣٢ درصد مقدار توليد، ٣٥ درصد مقدار فروش داخلي و ٣٥ درصد ارزش صادرات محصولات پتروشيمي كشور در اين سال، تنها از حاشيه سود عملياتي معادل ٧,١ درصد و از بازده دارايي پنج درصد برخوردارند. ضمن اينكه عملكرد مالي چهار شركت (٤٠ درصد شركت‌هاي بررسي‌شده) از ١٠ شركت بررسي‌شده در سال ١٣٩٤ با زيان مواجه بوده است.
٢- با افزايش دامنه شركت‌هاي بررسي‌شده به ١٨ شركت پتروشيمي (شركت‌هاي پتروشيمي مارون، جم، پلي پروپيلن جم، لاله، بندر امام، تندگويان، برزويه، اصفهان، تبريز، خوزستان، بوعلي، شازند، بيستون، اميركبير، اروند، غدير، آبادان و ايلام) كه تأمين‌كننده بيش از ٨٥ درصد نياز صنايع تكميلي كشور و دربرگيرنده شركت‌هاي مصرف‌كننده خوراك گاز اتان نيز هستند، به نتايج جالب‌تري دست مي‌يابيم. بررسي صورت‌هاي مالي سال ١٣٩٤ اين شركت‌ها در سايت كدال سازمان بورس نشان مي‌دهد كه حاشيه سود مجموع اين ١٨ شركت تنها ١٦,٣ درصد و بازدهي دارايي حسابداري آنها ١١.٧ درصد بوده است. ضمن اينكه عملكرد مالي هفت شركت (٣٨ درصد شركت‌هاي بررسي‌شده) (شركت‌هاي پتروشيمي تندگويان، اصفهان، خوزستان، بيستون، اروند، غدير و آبادان) از ١٨ شركت بررسي‌شده در سال ١٣٩٤ با زيان مواجه بوده است.
٣- از‌آنجايي‌كه در سال‌هاي گذشته با كاهش شديد ارزش پول ملي و تورم دو‌رقمي در اقتصاد ملي مواجه بوده‌ايم، سود حسابداري شركت‌هاي پتروشيمي كه بخش اعظم سرمايه‌گذاري اوليه آنها به صورت ارزي بوده است، به‌هيچ‌عنوان مبناي صحيحي براي اندازه‌گيري سود اقتصادي و واقعي اين شركت‌ها نیست. به عبارت ديگر با توجه به اينكه قيمت تمام‌شده ارزش دارايي اين شركت‌ها بر اساس نرخ تسعير ارز در حداقل بيش از هشت سال گذشته در دفاتر مالي اين شركت‌ها ثبت شده است؛ بنابراین قيمت تمام‌شده محصولات توليدي، هزينه استهلاك و نهايتا سود حسابداري اين شركت‌ها نمي‌تواند با واقعيات اقتصادي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در اين شركت‌ها و با توجه به ارزش جايگزيني آنها منطبق باشد.
٤- در واقع مبنا قراردادن سود حسابداري شركت‌هاي مورد اشاره و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري با توجه به اين شاخص حسابداري، به معناي بی‌توجهی به واقعيات اقتصادي كشور در برنامه‌ريزي‌ها بوده و منجر به ناكارآمدي تصميمات اتخاذ‌شده خواهد شد.
٥- براي درك بهتر مطلب توجه خوانندگان اين نوشتار را به مثالي عيني جلب مي‌كنم. اگر شخصي ١٠ سال پيش آپارتماني را در تهران به قيمت صد ميليون تومان خريده باشد و اكنون از اين شخص انتظار داشته باشيم كه آپارتمان خود را به قيمت ١٥٠ ميليون تومان بفروشد و ٥٠ درصد هم سود بكند، آيا اين درخواست داراي منطق اقتصادي است و آيا شخص مذكور واقعا ٥٠ درصد سود كرده؟ درحالي‌كه اكنون قيمت آپارتمان مشابه بيش از چند برابر اين رقم است؟ بدون‌شك در اين پيشنهاد واقعيات اقتصادي لحاظ نشده است و در واقع عامل كاهش ارزش و قدرت خريد پول (نرخ تورم) ناديده انگاشته شده است. مطمئنا مالك آپارتمان اشاره‌شده در صورت فروش آپارتمان خود به قيمت ١٥٠ ميليون تومان، مرتكب يك اشتباه بزرگ اقتصادي شده و قطعا با زيان اقتصادي مواجه خواهد شد. ٦- چگونه مي‌توان براي تعيين قيمت نهاده‌هاي پتروشيمي از‌جمله خوراك اين واحدها از نرخ تسعير ارز ٣٣هزار‌ريالي امروز استفاده كرد؛ بنابراین در محاسبه سود حسابداري شركت‌هاي پتروشيمي نرخ تسعير ارز پنج‌هزار‌ريالي ارزش سرمايه‌گذاري آنها (در دوران ساخت اين مجتمع‌ها) را ملاك محاسبه قيمت تمام‌شده محصولات اين شركت‌ها و سودآوري آنها قرار داد؟ با توجه به همه موارد فوق لازم است تا در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي كلان اين صنعت بزرگ كشور، واقعيات اقتصاد ملي كشور را فارغ از هرگونه تعصبي مدنظر قرار دهيم كه اين اصل مهم، قدمي بزرگ در راستاي موفقيت در جذب سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي كشور خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *