مهلت دولت به بدهکاران حساب ذخیره ارزی

یکی از موضوعات مطرح شده جلسه روز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی برگزار شد، تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی بود. 

هیات وزیران به منظور رفع مشکل واحدهای تولیدی و تسریع در بازگشت منابع مالی دولت، با اصلاح موادی از آیین‌نامه مربوط به تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی موافقت کرد.

به موجب این اصلاح، مهلت پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسید شده بدهکاران به صورت علی‌الحساب تا پایان خرداد ماه سال 1396 و مهلت تسویه کل اقساط سررسید شده تا پایان سال 1396 تمدید شد.

مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و مزایای این تصویب‌نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین‌نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده‌اند، تسری می‌یابد.

همچنین در این جلسه، گزارش معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری درباره تقویت زیست بوم کارآفرینی دانش‌بنیان بررسی شد.

در این گزارش آمده است: اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی جدید و متناسب با نیازها و توانمندی‌های جامعه ایران و سازگار با محیط زیست و با محوریت کسب و کارهای نوآور و کارآفرین است که با رشد جهشی سریع و مبتنی بر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی همراه بوده است.

این گزارش به برخی از ویژگی‌های جامعه ایران برای ورود به اقتصاد جدید همچون بیش از 33 میلیون نفر جمعیت جوان بین 20 تا 40 سال در ایران، دارا بودن بیش از 4 میلیون دانشجو و یکی از بالاترین نرخ‌های تحصیلات دانشگاهی در جهان نیز اشاره کرده است.

همچنین در این گزارش افزوده شده است: از جمله نمونه‌های موفق و در حال شکل‌گیری در رویکرد نوین اقتصاد ایران (اقتصاد دانش بنیان) می‌توان به صنعت برق، الکترونیک و قدرت، دارو و فرآورده‌های گیاهی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری تولید داروهای نوترکیب و نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد.

این گزارش به معرفی برخی از کارآفرینان موفق در حوزه کسب و کارهای نوآوری در حوزه خدمات و عملکرد آنها نیز پرداخته است.

براساس آمار ارایه شده در گزارش مذکور، از تعداد هفت هزار و843 شرکت متقاضی تاکنون دو هزار و 922 شرکت، مجوز دانش‌بنیان دریافت کرده‌اند که موجب اشتغال 80 هزار نفر شده و بالغ بر سه هزار میلیارد ریال درآمد کل شرکت‌های دانش بنیان برآورد شده است.

بهبود 42 رتبه‌ای ایران در سه سال اخیر در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور براساس شاخص جهانی نوآوری GII و بهبود رتبه ایران در معیار خروجی دانش و فناوری با 48 رتبه، در خروجی‌های خلاق با 53 رتبه، در بلوغ بازار با 19 رتبه، در بلوغ کسب و کار با 25 رتبه، در معیار سرمایه انسانی و پژوهش با 2 رتبه و در معیار زیرساخت با 10 رتبه از دیگر محورهای این گزارش است.

** تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های دولتی با بدهی‌های آنها به دولت

همچنین هیات وزیران با تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت‌های دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت موافقت کرد.

براین اساس، مطالبات شرکت‌های تولید نیروی جنوب شرق صبا، توسعه مسیر برق گیلان، تولید برق پرند مپنا و تولیدی آرین ماه‌تاب گستر با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

هیات دولت همچنین با پیشنهاد دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات شرکت‌های انرژی گسترجم، تولید انرژی برق شمس پاسارگاد، تدبیرسازان سرآمد، برق و انرژی پیوندگستر پارس، تولید نیروی برق آبادان، ساوت اصفهان پاورپلنت و پرشیان انرژی‌جی از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد.

هیات وزیران همچنین با صدور مجوز به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزاد راه کنارگذر شرق سیرجان برای اجرای قطعه اول آزاد راه سیرجان- بندرعباس موافقت کرد.

با تصویب دولت، سهمیه بیمه اتکایی اجباری تا زمان تعیین درصدهای جدید در چارچوب قانون، مطابق درصد تعیین شده در سال 1394 برای رشته‌های بیمه زندگی و سایر رشته‌های بیمه‌ای تعیین شد.

بر این اساس، کلیه موسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند باید 15 درصد در رشته بیمه‌های زندگی و 25 درصد در سایر رشته‌‌ها از معاملات ‌بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند.

هیات وزیران با هدف کمک به شرکت سنگاب (مجری طرح پروژه سد و نیروگاه توده 2 در کشور تاجیکستان) برای پیگیری و وصول مطالبات خود از طرف تاجیک و یافتن راه حل‌های اجرایی مناسب، با تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات ارزی این شرکت موافقت کرد.

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی به شرط عمل متقابل، از دیگر مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران بود.

هیات وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های جمهوری سوسیالیستی ویتنام، جمهوری اکوادور و جمهوری بولیواری ونزوئلا اقدام کند.