وزیر کشور آلمان از طرح بازگرداندن "اتباع افغانستان" دفاع کرد

به گزارش سرویس بین الملل به نقل از روزنامه "فرانکفورتر روند شای"، "توماس دمایزیر"، وزیر کشور آلمان روز گذشته در گفتگویی با "آ ار دی" آلمان ضمن حمایت از اخراج های جمعی به افغانستان که به دلیل شرایط امنیتی وخیم در این کشور با مخالفت های زیادی روبرو است در این باره گفت: طبیعتا مشخص است که شرایط امنیتی در افغانستان پیچیده است و هیچ کس نمی گوید که تمام افغانستان امن است. اما مکان های امنی در این کشور وجود دارد بنابراین پناهجویان از این کشور می توانند با احتیاط، مسئولانه و البته قاطعانه اخراج شوند.
 
وزیر کشور آلمان همچنین تاکید کرد که هدف حملات طالبان افراطی در افغانستان نمایندگان سیستم دولتی از جمله پلیس و سفارتحانه ها هستند. جمعیت عادی غیر نظامی اگر چه قربانیان این حملات هستند اما هدف حملات طالبان نمی باشند. این یک تفاوت بزرگ است. از این رو از جمله در شمال افغانستان و همچنین پایتخت مناطق امن تری وجود دارد.
 
بعد از امضای قرارداد بازگشت به وطن برای پناهندگان افغان در ماه اکتبر وزارت کشور آلمان از ایالات مختلف درخواست کرده است به صورت مداوم پناهندگانی که با درخواست پناهندگی آن ها موافقت نشده است را اخراج کنند. در ماه دسامبر اولین اخراج جمعی پناهجویان افغان به  افغانستان صورت گرفت.
 
البته این اقدام دولت آلمان در این کشور، بحث برانگیز و مورد اختلاف است چرا که در بسیاری از مناطق افغانستان نیروهای طالبان و دولتی ها مشغول مبارزه هستند. همچنین خطر حملات تروریستی در این کشور همچنان بالاست.
 
در بسیاری از ایالات آلمان نیز شک و تردیدهای زیادی نسبت به اخراج ها به افغانستان وجود دارد. هفته گذشته ایالت اشلسویگ-هولشتاین به صورت موقت بازگشت ها به افغانستان را متوقف کرد. وزیر کشور آلمان انتقاد شدیدی به مقامت این ایالت وارد کرد.
 
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ نیز اتحادیه اروپا توافق پناهندگانی را با افغانستان منعقد کرد. مکانیسم این قرارداد این گونه است که افغانستان باید برای مقابله با مهاجرت های نامطلوب به اتحادیه اروپا کمک کرده و در مقابل حمایت مالی از بروکسل دریافت کند. در ضمن کابل باید با بازگشت پناهندگان اخراجی به کشورش موافقت کند.
 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر دارایی افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ این توافق را امضا کردند. بر این اساس افغانستان باید در 3 سال آِینده 1.2 میلیارد یورو دریافت کند.   
 
بحث ها درباره این گونه اخراج ها مدتهاست که سیاست داخلی آلمان را به خود مشغول کرده است.
 
 "باربل کوفلر"، کمیساریای حقوق بشر دولت فدرال آلمان  خواستار توقف سریع اخراج ها به افغانستان شده است. وی در این باره گفت: شرایط امنیتی در افغانستان تغییر نکرده است بلکه بحث های سیاست داخلی کشور ما عوض شده است. بار ستگین این بحث ها نباید بر دوش این انسان ها بیفتد.
 
این در حالی است که رئیس دفتر صدر اعظم آلمان نیز اخیرا در گفتگویی از اخراج پناهندگان به افغانستان حمایت کرده و خواستار اخراج سریع پناهندگانی شده است که با درخواست پناهندگی آن ها موافقت نشده است.
 
در این میان برخی ایالات آلمان تلاش می کنند اقداماتی را علیه این گونه اخراج های جمعی و تصمیمات دولت در این باره انجام دهند.
 
همچنین انتقادهای زیادی به توافق اتحادیه اروپا و افغانستان در مسئله پناهندگان وارد شده است.
 
"گونتر بورکهاردت"،  مدیر سازمان دفاع از حقوق پناهندگان در آلمان «Pro Asyl»در انتقادبه این توافق گفت: این مسئله مضحک است که یک منطقه بحرانی و جنگی در حاشیه یک کنفرانس به اصطلاح امنیتی بر خلاف واقع و حقیقت به عنوان منطقه امن ارزیابی می شود. دولت افغانستان تحت فشار قرار گرفته است. دریافت پول و حمایت های نظامی در مقابل اخراج پناهندگان یک تجارت غیر اخلاقی است که زندگی پناهجویان را به خطر می اندازد. وی از ایالات مختلف آلمان درخواست کرد که در این اخراج های جمعی به افغانستان شرکت نکنند.