صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بودجه 96 نفتی‌تر از 95 +عکس

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳:۱۰
کد خبر: ۲۸۲۲۹۵
در حالی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی بودجه‌های سالانه به درآمدهای نفتی تاکید شده، اما شاهد رشد بیش از 10 درصدی سهم نفت در لایحه بودجه 96 نسبت به امسال هستیم.
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از روزنامه جام جم، در سه بند 13، 17 و 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده که سهم نفت در بودجه روند کاهشی را طی کند؛ اما نگاهی به بودجه سال آینده نشان می‌دهد سهم نفت در بودجه 96 نسبت به بودجه 95 بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده است.
 
در لایحه بودجه 96 که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، سهم نفت 36درصد بود و خبرها حاکی از آن است که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سهم نفت از رقم پیشنهادی دولت هم فراتر رفته است.
 
عدو سبب خیر شد
 
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفت: یکی از دستاوردهای مهم تحریم کاهش سهم نفت در بودجه سالانه بود که باعث شد در سال‌های 94 و 95 برای اولین بار در تاریخ کشور به 25 درصد برسد.
 
وی افزود: عربستان سعودی در سال‌های گذشته جنگ قیمتی نفت را به راه انداخت تا ایران بیشترین آسیب را از بخش نفت ببیند اما با کاهش سهم نفت در بودجه کشور کمترین آسیب به ایران وارد شد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: این موضوع تا جایی پیش رفت که ایران توانست حرف خود را در اوپک به کرسی بنشاند و نه تنها سهم خود را در اوپک به دست آورد بلکه قیمت نفت نیز روند صعودی را طی کند.
 
پورابراهیمی‌تصریح کرد: ضرب‌المثلی در این زمینه است که می‌گوید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. سال‌ها بود که ایران به دنبال کاهش سهم نفت در بودجه بود و نمی‌توانست آن را اجرایی کند اما تحریم‌ها این قدرت را به کشور داد ولی بعد از دو سال کاهش سهم نفت در بودجه، اکنون شاهد افزایش بیش از 10 درصدی این سهم در بودجه سال آینده هستیم که همه دستاوردهای این بخش را زیر سؤال خواهد برد.
 
این نماینده مجلس اظهار کرد: این مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. با افزایش قیمت نفت در بازار جهانی دوباره شرایط قبل را تکرار خواهیم کرد. رقم پیشنهادی دولت از فروش نفت برای بودجه سال آینده 116 هزار میلیارد تومان است که مغایرت زیادی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راهکارهای کاهش سهم نفت در بودجه تصریح کرد: اجرای طرح جامع مالیاتی می‌تواند راهکاری برای جبران درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده باشد. اکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که با شناسایی و دریافت مالیات بر فعالیت آنها می‌توان سهم نفت را در بودجه کاهش داد.
 
مجلس همسو با دولت
 
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 گفت: با وجود مخالفت‌های زیاد نمایندگانی چون بنده، باز هم کمیسیون تلفیق سهم نفت را از رقم پیشنهادی دولت هم فراتر برد که بعید است به تصویب نمایندگان برسد.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: حتماً به عنوان مخالف سیاست افزایش سهم نفت در بودجه در صحن علنی صحبت خواهم کرد و می‌گویم که اجرای این سیاست بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است.
 
وی با اشاره به مجوزهای برداشت از صندوق توسعه ملی به دولت تصریح کرد: از آنجا که منبع صندوق توسعه ملی، فروش نفت است، اعطای چنین مجوزهایی به معنای افزایش سهم نفت در بودجه است و اکنون این رقم به 42 درصد رسیده، در حالی که در بودجه سال‌های 94 و 95 سهم نفت در بودجه 25 درصد بود.
 
 
 
لاهوتی با ارائه راهکاری برای کاهش سهم نفت در بودجه ادامه داد: اگر بودجه واقعی تعریف شود دیگر چنین مشکلاتی وجود نخواهد داشت. سیاست مجلس این است که دولت سهم نفت را در بودجه کاهش دهد و درآمد خود را از طریق مالیات دریافت کند که متاسفانه از این بخش در حال دور شدن هستیم.
 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 گفت: دولت باید زمینه جامع کسب و کار و تولید را دنبال کند، اما تنها به فکر فروش نفت برای اداره کردن خود است.
 
افزایش سهم نفت به شرط هزینه در بخش‌های پایدار
 
همایون‌هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس هم به خبرنگار ما عنوان کرد: رویکرد کلی مجلس این است که دولت از فروش نفت و هزینه آن در بخش‌های جاری فاصله بگیرد که تا حد زیادی در حال اجراست.
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: درآمد نفتی باید به سمت زیرساخت‌ها و پایداری برود و افزایش سهم نفت در بودجه سال آینده نیز به همین منظور است.
 
وی با اشاره به تدوین و تصویب بندها بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر بندهای بودجه با سیاست‌های کلی ابلاغی بخصوص اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته باشد، حتما اصلاح خواهد شد.
 
آسیب به اقتصاد ملی با افزایش سهم نفت در بودجه
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: باید تلاش کنیم هرساله از سهم اتکا به نفت در بودجه و اقتصاد کشور کاسته شود و با تولید و رونق اقتصادی به سمت استحکام پایه‌های اقتصاد کشور برای آیندگان برویم.
 
علی‌اکبر کریمی‌درگفت‌وگو با خانه ملت،‌ با بیان این‌که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید برای توانمندسازی کشور و بی‌نیاز شدن از کالاهای خارجی، تولیدات با کیفیت را افزایش داد و به‌دنبال استحکام اقتصادی کشور باشیم، تصریح کرد: با توجه به قابلیت‌ها و توانایی‌های موجود در کشور مطمئناً دست یافتن به استحکام اقتصادی در کشور با اجرای اقتصاد مقاومتی انجام‌شدنی است.
 
وی با اشاره به این‌که فروش نفت یک مزیت برای کشور است،گفت: باید بدانیم که این ذخایر الهی پایان‌پذیر و البته تجدیدناپذیر است و نباید همیشه به فروش نفت در کشور متکی بود، آثار فروش نفت بر اقتصاد کشورمان همیشه منفی بوده، چراکه با اتکا به فروش نفت از تولید، اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای کشور غفلت شده و افزایش سهم نفت در بودجه سالانه نیز به ضرر اقتصاد ملی است.
 
کریمی ‌با تاکید براین‌که باید تلاش کنیم که هر ساله از سهم اتکا به نفت در بودجه و اقتصاد کشور کاسته شود و با تولید و رونق اقتصادی به سمت استحکام پایه‌های اقتصاد کشور برای آیندگان برویم، بیان کرد: اگر می‌خواهیم آینده اقتصاد کشور را بر پایه رشد و تولید و قدرت بسازیم، مطمئنا باید با راهکارهای اقتصادمقاومتی به پیش برویم و اتکا به فروش نفت را کاهش دهیم.
 
مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه 96 در مجلس
 
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور با تشریح گزارش کمیسیون تلفیق آغاز و با سخنرانی موافقان و مخالفان کلیات لایحه ادامه یافت؛ اما به علت طولانی شدن سخنان نمایندگان، رأی‌گیری درباره آن به امروز موکول شد.
 
مخالفان لایحه
 
حسینعلی حاجی دلیگانی: «سهم نفت در بودجه 95، 25 درصد بود، اما در لایحه بودجه 96 این رقم 35 درصد افزایش یافته که این مغایر سیاست‌های کلان اقتصادی مقاومتی است.»
 
مصطفی کواکبیان: «توجه نکردن به اشتغال، وابستگی به نفت و بی توجهی به جداول بودجه از مهم‌ترین اشکالات لایحه بودجه سال 96 است.»
 
محمدحسین فرهنگی: «ظاهرا سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته، اما برداشت‌ها برای مصارف دولتی و حاکمیتی به نحوی است که سهم این صندوق حتی کمتر از 20 درصد می‌شود.»
 
عبدالرضا عزیزی: «سهم اعتبارات هزینه‌ای از 72 درصد در سال جاری به 74 درصد درسال آینده افزایش یافته و این موضوع بیانگر آن است که حکم بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رعایت نشده است.»
 
سیدمحمدجوادابطحی: «در برخی ردیف‌های بودجه برای توسعه مجلس 130 میلیارد تومان اضافه کرده‌ایم. در حالی که دولت 120 میلیارد تومان برای توسعه مجلس اختصاص داده بود، اما درباره مطالبات فرهنگیان چیزی اضافه نشده است.»
 
نادر قاضی پور: «لایحه بودجه سال 96 حداقل 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این کسری بودجه نسبت به سال اول دولت بسیار بیشتر شده است.»
 
محسن کوهکن: «متاسفانه اشکال ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور وجود دارد و این نوع بودجه نویسی به طور حتم کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.»
 
مسعود گودرزی: «یکی از نقاط ضعف این لایحه بی‌توجهی به حقوق بازنشستگان است؛ تلاش شد که در لایحه بودجه حقوق این افراد به دو میلیون تومان برسد، اما این مبلغ نیز همچنان زیر خط فقر قرار دارد.»
 
موافقان لایحه
 
عزیز اکبریان: «دولت در این لایحه به اولویت‌های برنامه ششم توسعه بخصوص در حوزه حمل و نقل ریلی، آب و فاضلاب، محیط زیست، راه‌ها و کمک به صندوق‌های بازنشستگی توجه جدی داشته است.»
 
غلامرضا کاتب: «تملک دارایی در بودجه 96، 83 درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته است و بودجه عمرانی از 57هزار میلیارد تومان به 72 هزار میلیارد تومان رسیده است.»
 
رحیم زارع: «قیمت حامل‌های انرژی در بودجه افزایش نیافته است. درضمن رشد درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی صورت گرفته است.»
 
محمد فیضی: «اگر منتقد افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمد فروش نفت یا واگذاری اسناد خزانه و مشارکت هستیم، باید راهکار ارائه کنیم.»
 
رضا انصاری: «با توجه به شرایط رکود اقتصادی کشور امکان اتکا به محل‌هایی غیر از درآمد نفتی، مالیات یا اوراق برای تامین درآمدهای مالی کشور وجود ندارد.»
 
شهباز حسن پور بیگلری: «تعیین تکلیف بسیاری از طرح‌های ناتمام، فعال‌سازی معادن و حمایت از فرهنگیان از جمله محاسن کلیات لایحه بودجه 96 است.»
 
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی: «سهم مناطق محروم و نفتخیز از 2 درصد به 3 درصد افزایش پیدا کرد و اعتبار استان‌ها از 2000میلیارد تومان به 4800 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و 2800 میلیارد تومان مازاد به استان‌ها اختصاص پیدا کرد.»
انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *