رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حقوق بشر یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر به ابزاری برای وارد کردن فشار از سوی کشورهای غربی به ایران تبدیل شده است.

موضوعی که صرفا بهانه‌ای است برای اعمال فشارهای سیاسی به ایران تا شاید به خیال خود از این طریق بتوانند قدری از محبوبیت ایران در منطقه بکاهند و از گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران در بین دولت‌ها و ملت‌ها جلوگیری کنند.

حقوق بشر، از بنیادی‌ترین حقوقی است که هر انسانی به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند است و این حق از دیرباز مورد توجه ملت‌ها و اندیشمندان بوده است. امروزه نیز این مفهوم اهمیت و برجستگی فوق العاده و به مراتب گسترده تری در سطح بین المللی یافته است و تاکنون اسناد بین المللی متعددی برای تدوین و حمایت از حقوق بشر تدوین شده است.

متاسفانه ساختارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشورهای غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض آمیز، دوگانه، غیر مستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته اند.

با توجه به وجود حقوق و قوانین مدون در حوزه حقوق بشر، این پرسش شکل می‌گیرد که چگونه شاهد وضعیت خلاف انتظار باشیم؟

با توجه به جنایت‌های فراوان و اقدامات ضد حقوق بشری توسط رژیم صهیونستی، گروهک تروریستی داعش و حمایت کشورهای غربی و چند کشور دیگر از جمله عربستان درصدد هستیم تا با رویکردی واقعگرایانه و بی‌طرفانه نسبت به موضوع حقوق بشر در آمریکا، بخشی از واقعیات را از دریچه اخبار و گزارشات مستند رسمی سازمان ها و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر منعکس کنیم.

از این رو وضعیت حقوق بشر و میزان پایبندی به موازین و تعهدات حقوق بشری در آمریکا در حوزه‌های مشخصی در بخشی از سال 2014 و همچنین 2015 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است این گزارش قسمت کوچکی از مهمترین موارد موضوعی نقض حقوق بشر در این کشور است. مطالبی که در این گزارش منعکس می‌شود برگرفته از کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا است که توسط مرکز پایش معاونت امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر تهیه و تدوین شده است.

گزارش‌های سازمان های غیردولتی: گزارش موسسه دموکراسی و مشارکت از وضعیت حقوق بشر در آمریکا

سال 2014 یکی از سیاه ترین دوران آمریکا در نقض حقوق بشر بود که در پرونده ضد حقوق بشری این کشور ماندگار گردید. 

رسوایی‌های بزرگی همچون نژاد پرستی فاحش علیه سیاه پوستان که روزها فضای این کشور را متشنج کرد و اعتراضات کم سابقه ای را به همراه داشت، انتشار اسناد شکنجه‌های وحشیانه سازمان اطلاعاتی سیا، انتشار گزارش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در خصوص استفاده از شکنجه در بازداشگاه های این کشور، جاسوسی های وسیع از دولت ها و مقامات سایر کشورها، حمایت گسترده از رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه و گروهک تروریستی داعش که فجیع ترین جنایات علیه بشریت را در سوریه و عراق مرتکب می شود، از جمله موارد نقض گسترده حقوق بشر توسط آمریکا می‌باشد. 

"مؤسسه دموکراسی و مشارکت" با انتشار گزارش 150 صفحه ای در نوامبر 2014 (آبان 1393)، اقدام به انتشار زوایای دقیق و جزئی تری از نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا نموده است. مؤسسه مذکور، ششمین ارزیابی سالیانه خود درخصوص آمریکا را بر اساس آثار مستند موجود منتشر نمود. این گزارش مورد استقبال اکثر نهادهای حقوق بشری آمریکا قرار گرفت. 

این گزارش که جزئیات دقیق و مشروحی را از مهمترین موارد نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا حول موضوعات ذیل ارائه کرده است:

- جاسوسی و نقض حریم خصوصی افراد توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و دیگر نهادها مانند سازمان سیا؛

- وجود مشکل در عملکرد مجریان قانون مانند اف.بی.آی، پلیس و ادارات بازپرسی؛

- رسوایی "سرویس درآمد داخلی"

- مبارزه علیه مواد مخدر و نحوه برخورد با مهاجران غیر قانونی؛

- مسائل موجود در سیستم زندان های آمریکا؛

- فسادهای قانونی و غیرقانونی و "مشکلات نمایندگی سیاسی"؛

- آزادی بیان و فعالیت های خبرنگاری؛

- مسائل مربوط به قوانین حقوق برابر سیاسی، بیگانه هراسی و "روابط میان نژادی"؛

- نقض قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم و کشتار غیر نظامیان با هواپیماهای بدون سرنشین؛

- زندان گوانتانامو، شکنجه و مسائل مربوط به تجاوز در ارتش آمریکا؛

- نقض حقوق کارگران.

 

مؤسسه دموکراسی و مشارکت در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که یکی از دلائل اصلی نقض حقوق بشر در آمریکا، معایب ساختاری موجود در سازمان‌های فدرالی بویژه پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی می‌باشد.

یکی از بخش‌های قابل توجه این گزارش، مربوط به جاسوسی و نقض حریم خصوصی افراد و پیامدهای رسوایی جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (که توسط ادوارد اسنودن افشاء گردید) می باشد که این اقدامات کماکان در سال 2014 نیز توسط آژانس امنیت ملی تداوم داشته است. 

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، صاحبان چند شرکت خدمات اینترنتی که عملیات رمز گذاری ایمیل های افراد را انجام می دهند، به دلیل "دستور قضایی محرمانه و غیرعادلانه مقامات آمریکایی به اجازه دسترسی دولت به اطلاعات کاربران" از ادامه کار خود منصرف شده اند.

آنها اظهار داشتند ترجیح می‌دهند تا از کار خود انصراف دهند، ولی با دولت در جنایت علیه مردم آمریکا همدست نشوند. 

در این گزارش همچنین آمده است سازمان امنیت ملی آمریکا به داده‌های 75 درصد از سرورهای آمریکا دسترسی دارد و تمامی اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی را رصد می نماید. طبق این گزارش، جمع آوری ایمیل شهروندان برخلاف متمم چهارم قانون اساسی آمریکا می باشد. 

این در حالی است که این آژانس با همدستی گوگل و یاهو از طریق حملات اینترنتی ساختگی، بسیاری از اطلاعات کاربران این دو جستجوگر را به سرور آژانس امنیت ملی آمریکا منتقل داده اند. 

در مورد سازمان سیا نیز ثابت شده است که این نهاد با پرداخت رشوه 10 میلیون دلاری صرفاً برای یکسال به شرکت تلگراف و تلفن آمریکا، به تمامی اطلاعات مربوط به ارتباطات برقرار شده توسط شهروندان آمریکایی با خارج از کشور دسترسی پیدا کرده است.

قسمت‌هایی از بخش نقض حریم خصوصی افراد، به تبانی کنگره آمریکا با آژانس امنیت ملی اختصاص دارد. طبق گزارش، کنگره مانع نظارت بر فعالیت های آژانس امنیت ملی شده و حتی از انتشار اقداماتی که به عقیده نمایندگان تعرض به حقوق مدنی شهروندان توسط آژانس امنیت ملی تلقی می شود، ممانعت به عمل آمده است. 

همچنین معلوم شده است که آژانس امنیت ملی در سال 2013 بدون هیچ مجوزی برنامه‌های جاسوسی گسترده ای را از طریق وارسی دقیق بانک‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات خصوصی شهروندان آمریکایی، و حتی رهبران کشورهای متحد اجراء نموده است. 

بر اساس اظهارات رئیس "سازمان ملی اطلاعات آمریکا"، "جیمز کالپر"، این دولت آمریکا بوده است که چراغ سبز را به آژانس امنیت ملی جهت انجام برنامه های جاسوسی نشان داده است. 

وی همچنین می افزاید: مجوز برنامه شنود مکالمات تلفنی تا سپتامبر 2014 ادامه داشته است. آژانس امنیت ملی آمریکا تا ماه آوریل 2014 اقدام به ضبط مکالمات تلفنی و ایمیل های شهروندان آمریکایی  با استناد به قوانین نظارت و بررسی نموده است. 

سایر آژانس های امنیتی آمریکا نیز چنین اقداماتی را دنبال نموده اند. "اداره اجرایی مواد مخدر"، واحدی را تحت عنوان "بخش عملیات ویژه" افتتاح نمود تا به سازمان های سیا، اف.بی.آی، و آژانس امنیت ملی و سایرین در رهگیری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی و استراق سمع‌ها کمک کند.