صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نسخه کارمزد محوری شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها/ اینبار زور بانک مرکزی بر اصناف می‌چربد؟

۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۸:۰۱
کد خبر: ۲۸۰۴۷۸
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
سه‌شنبه شب در حالی اعضای شورای پول و اعتبار به موضوع کارمزد محوری بانک‌ها تاکید کرده‌اند که از تابستان سال 93 موضوع دریافت کارمزد از تراکنش کارت‌های بانکی در صندوقچه این شورا خاک می‌خورد و بانک مرکزی زورش به اصناف نرسید.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، سه‌شنبه شب گذشته بانک مرکزی میزبان اعضای شورای پول و اعتبار بود و در جلسه این شورای به افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی تاکید ویژه‌ای شد.

این موضوع در حالی بیان می‌شود که در سال 93 نظام بانکی بر آن شد تا از تراکنش کارت‌های بانکی مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت کند اما با مخالفت اصناف تا به امروز این موضوع مسکوت مانده است، زیرا نظام بانکی تصمیم گرفته بود تا کارمزد را صاحبان دستگاه‌های کارت خوان پرداخت کنند و صنوف زیر بار چنین مبلغی نرفتند.

تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که در سطح جهانی درآمد بانکداری عمدتاً بر پایه کارمزد محوری است و بانک‌ها با ارائه خدمات نوین درآمد مناسبی را از آن خود می‌کنند.

حال با این تفاسیر جای سؤال دارد که نظام بانکداری ایران چگونه می‌خواهد کارمزد محوری را به مرحله اجرا برساند، در این رابطه بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بازار پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ، اظهار کرد: درآمد بانک‌ها بر دو قسم است که از این دو محل می‌توان به درآمد از طریق ارائه وام بانکی و ارائه سرویس و خدمات نوین بانکی اشاره کرد.

وی افزود: حاشیه سود از محل ارائه وام‌های بانکی در سطح بین المللی بسیار اندک و در محدوده 2 تا 3 درصد است و این حق الوکاله در ایران نیز در حدود 3 درصد است و دلیل اصلی این حاشیه سود اندک به واسطه هزینه تمام شده بسیار بالای پول بوده و در برخی از بانک‌ها حق الوکاله منفی شده است.

این کارشناس بازار پولی و بانکی تاکید کرد: با این شرایط بانک‌ها برای جبران زیان گذشته خود به سمت بنگاه داری سوق یافتند که با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر، بنگاه داری بانک‌ها نیز مشکلاتی را برای بانک‌ها به همراه داشته است.

حسینی‌هاشمی بیان کرد: در سطح جهانی بانک‌ها محصولات متنوعی را بر پایه کارمزد محوری ارائه می‌دهند که درآمد قابل توجهی برای آن‌ها به همراه دارد، لازم به ذکر است که هزینه پرداختی از سوی مشتریان آنچنان نیست اما مجموع درآمد برای بانک‌ها قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه خدمات نوین بانکی برپایه کارمزد محوری در ایران بسیار محدود است افزود: بخشی از کارمزد محوری به امور عمرانی که بانک‌ها به صورت ضمانت می پردازند اختصاص دارد و بخشی از امور کارمزد محوری مرتبط با عملیات تجاری و سرویس خدمات بانکی در حوزه اقتصاد خرد است.

این کارشناس بازار پولی و بانکی خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که بانک‌ها به عنوان واسطه گر وجوه سرویس و خدمات به همراه کارمزد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش it انجام داده‌اند، تاکید کرد: در حال حاضر خدمات به روز بانکی به صورت بسیار ارزان قیمت و حتی رایگان به مشتریان ارائه می‌شود و این در حالی است که بانک مرکزی در صورت نارضایتی عمومی از برخی قوانین بانکی و تصمیمات در راستای کارمزد محوری، سمت مشتریان می‌ایستد و در برخی موارد بانک مرکزی ضرر و زیان را برای جلوگیری از اعتراضات مردمی به جان می‌خرد.

حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: باید نظام کارمزد محوری در جامعه نهادینه شود و در حال حاضر این نظام به درستی اجرا نشده و نیاز به فرهنگ سازی دارد.

وی در انتها گفت: کارمزد محوری باید در فضای کاملاً رقابتی اجرایی شود و مردم باید نسبت به خدمات دریافتی از سوی بانک‌ها اطلاع کافی داشته باشند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد باید تمام بانک‌ها برای اجرای درست کارمزد محوری دست به دست یکدیگر بدهند تا بار دیگر ماجرای دریافت کارمزد از تراکنش صاحبان دستگاه‌های کارت خوان رخ ندهد، زیرا در سال 93 بانک مرکزی مدعی بود که برخی از بانک در برنامه دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارت خوان پشت بانک مرکزی را خالی کرده‌اند تا برای خود جذب سپرده و سرمایه مردمی کنند.

البته نباید فراموش کرد که نظام بانکی باید در اجرای تصمیمات خود با جدیت بیشتری اطلاع رسانی کند و در چند وقت اخیر نظام بانکی دو اقدام بسیار مهم را اجرایی کرد که در زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی در هر دو مرحله ضعیف عمل کرد.

در مرحله اول یکی از بانک‌های دولتی پیش قراول دیگر بانک‌ها شد و با اطلاع رسانی اندک مبلغی را به عنوان کارمزد ارسال پیامک تراکنش حساب کسر کرد که نارضایتی عمومی را به همراه داشت.

در مرحله بعد بانک‌ها کارت‌های اعتباری خرید را رونمایی کردند که هیچگاه به بسته فرهنگی استفاده از این کارت‌های اعتباری، که اعتبار فرد در نزد بانک است توجهی نداشتند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *