دیوان محاسبات پس از پایان دولت ها به تخلفات آنها رسیدگی می کند/30 درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ز) تبصره یک این لایحه با 172رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ز )تبصره یک لایحه مذکور اجازه داده میشود؛کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه،وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانههای ذیربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت ششماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
1. تسویه برداشتهای بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای91- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفتگاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای سالهای 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391 به مبلغ 109688 میلیارد ریال) و همچنین مابهالتفاوت فروش داخلی فرآوردههای نفتی با قیمتهای فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000) ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
2. تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذیربط وقت، جمعبندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم مینماید دیوان محاسبات موظف است که پیگیری های لازم قضایی در خصوص متخلفان را انجام دهد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره یک این لایحه با 152 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براین اساس در بند (الف) تبصره یک این لایحه آمده است؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(30%) تعیین میشود و مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
لازم به ذکر است؛ردیف هزینه ای بند (ب) تبصره یک که درخصوص اختصاص سهمی از درآمد نفت به مناطق کمتر توسعه یافته است؛براساس مصوبات برنامه ششم توسعه اعمال می شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش هزینه جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (د) تبصره 1 این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره 1 آمده است: نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند. تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.
علی لاریجانی زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 11 و 58 دقیقه به صدا درآورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:جلسه بعدی راس ساعت 14 برای بررسی بخش هزینه ای بودجه 96 برگزار خواهد شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 1 تبصره 20 این لایحه که در رابطه با نحوه واریز درآمدهای حاصل از صرفهجویی به خزانه کل کشور موافقت کردند.
گفتنی است؛در بند الحاقی1تبصره 20 آمده است: دولت از طریق خزانهداری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یکدرصد (1%) از یکدوازدهم (1/12) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره(3) این قانون را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.
علی لاریجانی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 درخصوص برداشت از محل صندوق توسعه ملی گفت:این موارد به ویژه آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها به صورت اجمالی با مقام معظم رهبری مطرح شد و مقام معظم رهبری به مسئله آبرسانی به روستاها عنایت دارند و اجمالا اجازه دادند که در مجلس به آن ورود شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:نباید ایراد قانون اساسی به برداشت از محل صندوق توسعه ملی برای اهدافی همانند آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها گرفته شود؛چرا که با مقام معظم رهبری دراین خصوص صحبت شده است،اما اگر در مخالفت یا موافقت با آن نمایندگان اظهاراتی دارند می توانند بیان کنند.
"غلامرضا کاتب" در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد:
- اعلام وصول سوال "حاجی دلیگانی" نماینده شاهین شهر و میمه درمجلس از وزیر نفت درخصوص عدم عمل به تعهدات وزارت نفت در قبال استخدام نخبگان و دانش آموختگان فارغالتحصیل دانشگاه صنعت نفت.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ب) تبصره 3 لایحه اصلاح شده توسط کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
در بند (ب) اصلاح شده تبصره 3 آمده است که به دولت اجازه داده میشود برای طرحهای زیربنایی و توسعهای با اولویت طرحهای دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار از دولتها،موسسات مالی خارجی و بینالمللی اقدام نماید.
نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با تبصره 4 این لایحه با 141 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 77 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره 4 و بندهای آن به شرح زیر اصلاح می شود:
به دولت اجازه داده می شود طبق جدول زیر نسبت به برداشت از ورودی سال 1396 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف های 704-310، 705-310، 706-310، 707-310، 708-310 و 709-310 این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول 7 و 9 این قانون اختصاص می یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.
افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی 200 میلیون دلار معادل ریالی 6.600 میلیارد ریال طرح های آبیاری تحت فشار 300 میلیون دلار معادل ریالی 9.900 میلیارد ریال، طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن 300 میلیون دلار معادل ریالی 9.900 میلیارد ریال، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 100 میلیون دلار معادل ریالی 3.300 میلیارد ریال، تقویت بنیه دفاعی 1300 میلیون دلار معادل ریالی 42900 میلیارد ریال، مقابله با ریزگردها 100 میلیون دلار معادل ریال 3.300 میلیارد ریال، جمع نیز 2300 میلیون دلار معادل ارزی و معادل ریالی آن نیز 75900 میلیارد ریال است.
گفتنی است؛در جریان تصویب این تبصره "جهانبخش محبی نیا" نماینده شاهین دژ و میاندوآب در مخالفت با این تبصره تاکید کرد:منابع صندوق توسعه ملی برای آیندگان کشور است و نباید از آن هزینه کنیم.
همچنین؛"حسن نوروزی" نماینده رباط کریم و بهارستان در موافقت با این تبصره تاکید کرد: باید به دولت اجازه دهیم برای موارد خاص و مهمی همچون مقابله با ریزگردها، تقویت بنیه دفاعی و توسعه کشاورزی از منابع این صندوق استفاده کند چرا که کشور در حال حاضر با این مشکلات روبرو است و ما نمی توانیم حل مشکلات امروز را به آینده موکول کنیم.
نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با حذف بند الحاقی تبصره 18 این لایحه با 179 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی حذف شده تبصره 18 آمده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ده (10)ریال از شرکت های فروشنده أخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانهداری کلکشور واریز نماید تا بهمنظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعبالعلاج هزینه شود.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند 4 الحاقی تبصره 17 حکم تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر 100 میلیونی نمی شود و حکم تبصره 36 قانون مذکور در سقف 17 هزار و 500 میلیاردتومان برای سال 96 تمدید می شود.
لازم به ذکر است که رئیس مجلس در جریان بررسی بند الحاقی 4 به دلیل برخی ابهامات در مصوبه کمیسیون تلفیق در این بند الحاقی اصلاحاتی روی این بند انجام داد و اظهار کرد که براساس تبصره 36 نباید رقم جدیدی برای انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفت و تنها باید میزانی از اوراق و صکوک که در سال 95 محقق نشده به سال 96 منتقل شود.
گفتنی است؛محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره 35 و 36 جنسشان متفاوت است؛لذا باید از یکدیگر جدا شود تا مخالف و موافق بتوانند درباره هرکدام اظهارنظر کنند چرا که تبصره 35 مربوط به بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است که نمایندگان با تمدید آن موافق هستند اما موضوع تبصره 36 بحثی متفاوت است که نیاز به صحبت کردن مخالفان و موافقان دارد.
همچنین "فرهاد دژپسند" در جریان بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره 35 که مربوط به بخشش جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است هنوز اجرا نشده لذا دولت با تمدید آن موافق است و در خصوص تبصره 36 که انتشار اوراق مشارکت و صکوک است به زمان نیاز است و دولت با توجه به بازار سرمایه و پول نمی خواهد پول زیادی به بازار تزریق کند.
لازم به ذکر است که در تبصره۳۵ اصلاحیه بودجه سال 95 آمده است که به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکهشده و یا مصادرهشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تأمین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاههزارمیلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود.
۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سهماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور میباشد.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفادهشده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در تبصره۳۶ این لایحه نیز آمده است که به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداریها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی و خزانهداری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند. هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه)مجلس شورای اسلامی،در جریان برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 5 تبصره 17 این لایحه با 163 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 آمده است: به هریک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بهفروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
گفتنی است؛در جریان بررسی این بند "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف تأکید کرد: ما با فروش اموال مازاد وزارتخانهها مخالف نیستیم،اما نباید به گونهای عمل کرد که پس از آن وزارتخانه چند برابر هزینه کند نمونه آن را در واگذاری ساختمان بانک کشاورزی در خیابان کشاورز شاهد بودیم که پس از فروش آن ساختمان در حال حاضر دولت به دنبال خرید ساختمان مجللتری است.
همچنین؛"حسینعلی حاجی دلیگانی" نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این بند تصریح کرد:با فروش اموال مازاد این وزارتخانهها و افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک شاهد افتتاح شعبات بیشتری از این بانکها در شهرستانها خواهیم بود که کار مردم را تسهیل خواهد کرد.
نمایندگان درنشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 3 تبصره 17 ماده واحده این لایحه با 105 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
بر این اساس بند الحاقی مذکور که درخصوص واریز درآمد حاصل از تراکنش های بانکی است به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.
گفتنی است؛در بند الحاقی 3 تبصره 17 آمده بود: بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک، 10درصد(10%) درآمد حاصل از تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
نشست علنی صبح امروز (یکشنبه8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی، با حضور236 نفر از نمایندگان و رأس ساعت 8 و 15 دقیقه آغاز به کار کرد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1396 کل کشور دستور کار این جلسه است.