ماهیت شورای حل اختلاف صلح و سازش است/ لزوم تجهیز شوراهای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام غلامرضا جلالی، معاون دادگستری کل استان مرکزی در تشریح برنامه های خود گفت: ماهیت  شورای حل اختلاف صلح و سازش است و از بدو تأسیس به خاطر این مهم تشکیل شده است، حال طرف پرونده شاکی یا خواهان باشد، تحصیل گذشت شاکی با جبران خسارت ناشی از جرم است که زمینه صلح و سازش را فراهم می کند.

وی تصریح کرد: برای وصول سازش در طرفین موضوع با توافق آنان طبق ماده 8 قانون به شورای حل اختلاف ارجاع می شود اگر متهم یا خوانده به دنبال گذشت شاکی یا خواهان باشد باید خسارت وارده به وی را نیز جبران کند مگر اینکه خود فرد مورد نظر خسارت نخواهد.

حجت‌الاسلام جلالی اظهار کرد: در راستای ماده 11 قانون شورای حل اختلاف،  قانون گذار حداکثر مدت برای صلح و سازش را سه ماه تعیین کرده است.

وی صلح و سازش را کم هزینه ترین راه حل اختلاف بیان کرد و افزود: اولویت شورای حل اختلاف با توجه به ماهیت مردمی بودن صلح و سازش است از دل مردم برخاسته و در راستای خدمتگزاری به مردم خدمت می کند.

وی در تشریح پرونده های منجر به صلح و سازش در استان به ویژه مرکز شهرستان اظهار کرد: در سه ماه نخست سال گذشته شعبه 18 اراک وارده در خصوص صلح و سازش 46 پرونده است که این رقم با در. نظر گرفتن همین مدت به 61 فقره رسیده که این مهم حاکی از رشد61 /32 درصدی دارد.

وی ادامه داد: پرونده های مختومه شعبه 18 در سه ماه اول سال گذشته،  43 پرونده است که در سه ماهه نخست سال جاری این رقم به 47 افزایش دارد که رقم 30/9 درصدی را شاهد هستیم.

حجت الاسلام جلالی ادامه داد: مصالحه ای که در شعبه یاد شده در سال 94 برقرار شده 17 پرونده است که در سه ماهه نخست امسال 19 پرونده با رشد 79/11 درصد افزایش داشته است.

وی آمار زندانیان آزاد شده در سه ماهه اول سال گذشته شعبه 18 را 8 نفر اعلام کرد و گفت: در سه ماه نخست سال جاری 7 نفر آزاد شدند.

این مقام مسئول با اشاره خدمات ارائه شده در شعبه ویژه صلح و سازش به تشریح خدمات سه ماهه اول سال 94 و 95 پرداخت و گفت: وارده در این مدت زمانی سال 95 142 فقره،  مختومه 116،  مصالحه 116 است. تعداد آزادی مجلوبین آزاد شده نیز 116 نفر هستند.

وی در تشریح فعالیت سه ماهه دوم سال 94 و 95 نیز گفت: در سه ماهه دوم سال گذشته تعداد پرونده های وارده به شعبه 18، 27 فقره بود که این رقم در سال جاری به 48 افزایش یافت، این رقم حاکی از رشد 78/77 درصدی دارد. در سال 95 در همین بازه زمانی تعداد پرونده های مختومه 31 پرونده، درسال 94 در سمه ماهه دوم  48 فقره مختومه داشتیم که 84/54درصد افزایش داشته است. آمار تعداد زندانیان آزاد شده نیز  در این شعبه در سال گذشته 6 نفر و در سال جاری 4 نفر بوده است.

وی ادامه داد: وارده درشعبه ویژه صلح و سازش در سال 95،  260 فقره، مختومه هم 260 فقره، حاصل شده است،  مصالحه نیز 227 فقره و تعداد مجلوبین آزاد شده نیز 121 نفرست.

معاون دادگستری کل استان مرکزی آمار سه ماهه سوم سال 94 و 95 را این چنین بیان کرد: در سال گذشته آمار پرونده های ورودی به شعبه 18، 23 فقره است که در سه ماهه سوم سال جاری به 58 فقره رسیده است که این امر نشان از رشد 152درصدی دارد.

وی آمار مختومه در سال گذشته را  در شعبه 18 اراک 25 فقره و در همین بازه زمانی به 63 فقره رسیده است که با رشد 152 درصدی مواجه بوده است، میزان مصالحه در سال گذشته 13 فقره و در سال جاری نیز همین تعدادست، تعداد زندانیان آزاد شده در سه ماهه سال 94، 6 نفر بود و در همین طول مدت امسال 5 نفر آزاد شدند.

جلالی ادامه داد: پرونده وارده در شعبه ویژه صلح و سازش سه ماهه اول سال گذشته 55 است که در سه ماهه امسال به 45/27 افزایش یعنی 81 فقره رسیده است، میزان مختومه در شعبه ویژه صلح و سازش سال گذشته 47 فقره است که در سال جاری به 81 فقره رسیده است که از رشد 34/72 سیر صعودی برخوردار بوده است. میزان مصالحه نیز در سال گذشته 47 فقره که در سال جاری به 81 فقره رسیده که این مهم حاکی از رشد72 درصدی دارد،  تعداد مجلوبین نیز در سال گذشته 47 نفر و در سال جاری به 81 رسیدند که  34/72درصد افزایش داشته است.

حجت الاسلام جلالی در بخشی از سخنان خود به آمار شعبه ویژه قتل نیز اشاره کرد و گفت: در این شعبه پرونده هایی که حکم قصاص برای آنان صادر شده به شعبه 19 اراک جهت صلح و جلب رضایت شکات ارجاع داده می شود. در سال 94 تعداد پرونده های ورودی مصالحه شده 13 پرونده بوده و از ابتدای سال جاری تا کنون 12 فقره است که منجر به آزادی از قصاص شده است.

وی همچنین در خصوص آمار پرونده های شورای حل اختلاف استان نیز اظهار کرد: جمع کل وارده های استان در 9 ماهه نخست سال گذشته،  42هزار و 621 پرونده و در بازه زمانی سال جاری به 46 هزار و 481 فقره رسیده است، مختومه در سال 94، 42 هزار و 209 فقره و امسال به 45 هزار و 145 فقره رسیده است. آمار صلح و سازش در سطح استان نیز در سال گذشته 7 هزارو 667 فقره و در سال جاری این رقم در همین بازه زمانی به 9 هزار و 807 فقره رسیده است

حجت الاسلام جلالی ضمن تقدیر از همکاران شورای حل اختلاف استان،  خاطر نشان کرد: تعداد اعضاء شعب که در هر شعبه باید سه نفر فعال باشند 421 نفر در سطح استان مشغول هستند، تعداد دبیر و ثبت کنندگان افتخاری 121 نفرست، دبیر ستاد همکار دادگستری که از دادگستری با شورا همکاری دارند 7 نفرند و 38 نفر عضو افتخاری ستاد هستند، ستادی همکار که از دادگستری با شورا همکاری دارند 53 نفرند که جمع کل افراد 640 نفرست، قضات همکار با شورای حل اختلاف نیز 44 نفر هستند.

حجت الاسلام در ادامه سخنان خود اصحاب رسانه را پیام رسان و اهرم کلیدی ارتقاء سطح آگاهی مردم از حقوق اولیه خود دانست و ابراز کرد: امیدست با تجهیزکردن شوارها توسط نهادها اعم از ستاد  نمازجمعه، نماینده محترم  ولی فقیه و ادارات از جمله شهرداری و آموزش و پرورش و... می توانند کمک خوبی برای شورای حل اختلاف باشند.

وی تصریح کرد: اعضایی که بازنشسته شدند و از تجربه قابل قبولی برخوردارند نیز می توانند در شورای حل اختلاف به عنوان عضو، تجارب خود را در راستای خدمتگزاری به مردم انجام دهند.

حجت الاسلام جلالی به ماده 8 قانون شورای حل اختلاف اشاره کرد و در تشریح این مهم گفت: مردم اختلافات خود را به صورت تراضی در شورای حل اختلاف به صورت رایگان حل کنند، در ماده 11 شورای حل اختلاف نیز آمده است که به دادگستری ( دادسرا و دادگاه های عمومی حقوقی  و کیفری) اجازه می دهد پرونده ها به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.

حجت الاسلام جلالی بر لزوم تجهیز شورای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: شورای حل اختلاف از نظر سخت افزاری از جمله ساخت ساختمان در شهرستان ها و از لحاظ نرم افزاری باید به تجهیزات لازم مجهز باشند.

وی در خصوص برنامه های سال 96 نیز گفت: قانون در حال حاضردر  شورا آزمایشی سه ساله است پس از گذشت این سه سال، قانون  بدون نقص تدوین خواهد شد، قانون فعلی بسیار کامل است اما لازم است برای ابلاغ به عنوان یک قانون اصلی بازنگری شود، مباحث آموزشی و بازرسی نیز برنامه ریزی شده که در موعد مقرر انجام خواهد شد.

معاون قضایی دادگستری کل استان مرکزی در امور شورای حل اختلاف در  پایان اظهار کرد: ما همه افراد ازجمله خیرین را دعوت میکنیم که همکاری کنند و شورای حل اختلاف را از هر نظراز جهت نیروی انسانی و مکان و مالی تجهیز کنند.