تکلیف اموال مردم نباید به رأی پرونده گره بخورد/ در شناسایی اموال، تعیین تکلیف، استرداد و یا توقیف اموال با جدیت عمل شود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نخستین جلسه شناسایی و استرداد اموال مالباختگان بیان کرد: آنچه مسلم است رعایت روند قانونی در خصوص اموال توقیفی است در واقع نمی شود رویه ای خلاف را برای اجرای قانون مدنظر داشت.

وی ادامه داد: هیچ سازمان یا دستگاه هایی نباید به دلایلی همچون کمبود امکانات در اجرای قانون تعلل و کوتاهی کنند از این رو موضوع استرداد اموال به مالکان قانونی آن تکلیف قانونی و شرعی است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: انتظار دادستان این است که در همه پرونده ها پلیس‌های مختلف آگاهی، فتا، اطلاعات، آگاهی و ... در شناسایی اموال، تعیین تکلیف، استرداد و یا توقیف اموال با جدیت عمل کنند.

وی تصریح کرد: ما نباید غفلت کنیم و تکلیف اموال مردم را به سرعت انجام دهیم و اموال مردم را در حداقل زمان تعیین تکلیف کنیم چراکه در این خصوص به لحاظ شرعی و قانونی متعهد هستیم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: باید به روشنی اموال شناسایی و فهرست برداری شود، کوتاهی در ثبت ضبط اموال برای توقیف مال ناشی از جرم و یا قصور در ثبت اموال برای اعاده به مالک حقیقی موجب ضمان ما نسبت به بیت المال و یا افراد می شود از این رو نباید در ادای تکلیف قانونی و شرعی کوتاهی کنیم.

وی با اشاره به تأخیر در تحویل اموال برخی از شاکیان تصریح کرد: صدور حکم برای حقانیت افراد در پرونده ها امری است که اساس کار است ولی تعیین تکلیف اموال افراد نیز به همان اندازه مهم است که در آئین نامه های موجود به روشنی مسائل مرتبط تبیین شده است بنابراین نباید تکلیف اموال مردم نباید به رأی پرونده گره بخورد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: باید در تشخیص اموال مکشوفه با حساسیت و دقت اقدام کنیم و همه شقوق کار را مورد توجه قرار دهیم و این حساسیت را علی الدوام در سیر پرونده مورد توجه قرار دهیم.

وی تأکید کرد: موضوع حق و حقوق مردم باید در کار برجسته و مهم باشد چراکه حق الناس است واین حق جزو حقوقی است که کوتاه آمدنی نیست، حساسیت این امر تا بدان جا است که در درگاه الهی نیز کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اعلام کرد: اموال مجهول و معلوم المالک باید بر اساس قانون تعیین تکلیف شود تا افراد به سرعت به حق خود برسند.

وی یادآورشد: این موضوع مهم باید در شهرستان ها نیز با جدیت و دقت، همانند مرکز استان دنبال شود.