دیپلمات: "مهاجران افغانستانی" بین قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا و دولت گرفتار شدند
دیپلمات نوشت: تعداد زیادی از پناهجویان افغانستانی با این خطر جدی مواجه هستند که میان قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا و واقعیت موجود در افغانستان گرفتار شوند.
در این کنفرانس که از آن به عنوان رویدادی برای جذب کمک یاد می‌شود، طبق قراداد یاد شده دولت افغانستان ملزم به پذیرش 80 هزار پناهجویی شد که درخواست پناهندگی آنان در اتحادیه اروپا رد شده است.
نشریه دیپلمات گزارش داد: به‌رغم ابراز نگرانی سازمان‌های خارجی و افغانستان در مورد امنیت و حقوق بشر، روند اخراج مهاجران هم اکنون در جریان است.
منطقی است بپذیریم بخشی از این پناهندگان احتمالاً مهاجران اقتصادی و در پی زندگی بهتر در اروپا هستند، اما اکثریت آنان پناهنده واقعی و واجد شرایط قوانین بشردوستانه بین‌المللی می‌باشند؛ قوانینی که باید بر اساس اطلاعات دقیق و بدون تبعیض علیه گروه مشخص تفسیر و اجراء شوند.
جدا از این موضوع، طبق قوانین پناهندگی و حقوق بشر بین‌المللی، کشورها می‌توانند پناهندگانی که درخواست آنها بر اساس قضاوت منصفانه رد شده است و کشور مبدأ نیز خطرناک نباشد، را اخراج کنند.
با این وجود در موضوع پناهندگان افغانستانی، تعداد زیادی از آنان با این خطر جدی مواجه‌اند که میان قوانین سختگیرانه در اتحادیه اروپا و واقعیت موجود در افغانستان گرفتار شوند.
بیش از یک سال است که مسئله بازگرداندن پناهجویان افغانستانی که پذیرش آنها رد شده، موضوع اصلی مشاجره میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا و همچنین مؤسسات افغان بوده است.
اتحادیه اروپا دائماً کابل را تحت فشار قرار می‌داد تا توافقنامه یاد شده را امضاء کند و روند اخراج پناهندگان رد شده به سرعت انجام شود.
«محمد اشرف غنی» رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی توافقنامه را پذیرفتند. با این وجود وزرایی که مسئولیت پیش‌نویس این توافقنامه را داشتند از امضای آن سر باز زدند. این وزرا به این دلیل که از پذیرش مجدد و تأمین کمک لازم برای نیازهای اولیه زندگی پناهجویان عاجزند، اعلام کردند که این افراد باید در اروپا بمانند.
همچنین این وزرا اعلام کردند که کشورهای اروپا باید بدون هیچ تبعیضی پناهندگان افغانستانی را فارغ از اینکه درخواست پناهندگی آنها پذیرفته یا رد شده، بپذیرند.
اکنون این توافق زندگی هزاران پناهنده‌ای را که به حداقل ضروریات زندگی در افغانستان دسترسی ندارند را تحت شعاع قرار داده است.
از سویی دولت افغانستان برخلاف ادعاهای بزرگی که در مورد حمایت از اتباع اخراجی خود کرده است، برای آن دسته از شهروندانی که داوطلبانه از کشورهای ایران و پاکستان همسایه بازگشته‌اند، نتوانسته امنیت کافی و شغل ایجاد کند.
بر اساس اعلام سازمان‌های پناهندگی، کسانی که در سال‌های اولیه پس از سرنگونی طالبان باز گشته بودند دوباره فرار کرده‌اند و کسانی که هنوز در کشور هستند هم تمایل به همین کار را دارند.
افغانستان از دوره کودتای کمونیستی در سال 1978 تاکنون، بیشتر از هر کشور دیگری در جهان پناهنده صادر کرده است و امروز طبق شمار پناهندگان صادر شده، پس از سوریه در جایگاه دوم قرار گرفته است.
طبق برآوردهای اخیر، بیش از 250 هزار پناهنده افغانستانی طی سال‌های 2015 و 2016 در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده‌اند. آلمان با بیشترین سهم از این موج، در طی 18 ماه تا اواسط سال 2016، از سوی افغان‌ها 180 هزار درخواست پناهندگی داشته است.
این گزارش می‌افزاید: این پناهندگان دچار تجربه‌های جسمی و ذهنی وحشتناکی شده‌اند که تا آخر عمر پیامدهای خود را به دنبال دارد.
با این همه، قصه آنها بیشتر اوقات درست درک نشده، درست تفسیر نشده و بدتر از آن جنبه سیاسی یافته و به منظور رسیدن به پایان خاصی در این قصه دست برده شده است.
رسانه‌ها اغلب از دستاوردهای پیروزمندانه‌ای نظیر توسعه، بازسازی و آموزش و پرورش، اظهارات فریبنده‌ای دارند که بیشتر آنها نه از محدوده شهرها بزرگ خارج می‌شود و نه شامل مناطق حاشیه‌ای می‌شود که اکثر پناهندگان اصالتا اهل آنجا هستند.
این دستاوردها حتی در شهرهای بزرگ نیز شکننده بوده و اغلب منبعی برای فریبکاری است. ارائه چنین تصویری از وضعیت افغانستان منجر به کوتاهی رسانه‌ها و سازمان‌های خارجی در ضبط صدای واقعی کسانی شده است که از روی ناچاری و با خطرات افغانستان را به مقصد اروپا و دیگر کشورهای غربی ترک می‌کنند.
دیپلمات نوشت: برای درک مخمصه این پناهندگان باید ابتدا عواملی را درک کرد که آنها را حتی با وجود علم به ریسک‌های شدید مجبور می‌کند در این مسیر گام بردارند.
به همین میزان لازم است بدانیم که ترک وطن به خصوص برای کسانی که زن و فرزند دارند، انتخاب آسانی نیست. مهمتر از همه این‌ها، درک ذات منحصر به فرد قصه و شرایط هر شخص در میان این پناهندگان است.
در سفرم به افغانستان در ماه نوامبر، با شمار زیادی از افرادی که از بطن اروپا یا از مسیر آن اخراج شده بودند، مفصلاً صحبت کردم.
در عین حال که هرکسی قصه خاص خود را برای گفتن داشت و با وجود قصه‌ها و تجربیات و شرایط منحصر به فرد متفاوت، دلیل اصلی انگیزه آنها از پناهجویی، امنیت بود.
در سال‌های اخیر طالبان برای تشدید خشونت علیه حکومت افغانستان توان بی‌سابقه‌ای از خود نشان داده است. حملات خونین اخیر در کابل که منجر به کشتار شمار زیادی از غیرنظامیان و نظامیان شد، مهر تأییدی بر وضعیت امنیتی است که به سرعت رو به زوال بیشتر می‌رود.
ظهور داعش و حملات پیچیده و حرفه‌ای آن در موارد متعدد، بیش از پیش به فشارها و پیامدهای امنیتی می‌افزاید. کاهش ادامه‌دار فرصت‌های شغلی، افزایش فساد، عمیق شدن شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثابتی سیاسی در حال رشد تنها بخشی از دیگر چالش‌هایی است که افغان‌ها باید روزانه با آن مواجه شوند.
تصمیم به فرار از کشور چه به تنهایی و چه با اعضای خانواده اقدام طاقت فرسایی است. با توجه به اقدامات امنیتی شدید در مرزها، مجموعه ملزومات سفر و این که عاقبت کار اصلا معلوم نیست، رسیدن به کشورهای حوزه اتحادیه اروپا اغلب هزینه زیادی می‌طلبد.
افرادی که قصد فرار دارند، املاک و وسایل خانه خود را می‌فروشند و از دوستان و خویشاوند پول قرض می‌کنند تا بتوانند هزینه سفر خود را تأمین کنند.
این تصمیم سخت همراه با علم به این است که امکان بالایی وجود دارد که با برگشتن ورق بازی شکست بخورند و جبران آنچه از دست رفته تقریبا غیرممکن است. وقتی به پناهندگان گفته می‌شود درخواستشان رد شده، دچار چرخه دیگری از ناراحتی، شوک روحی و عذاب می‌شوند.
قصه پناهندگانی که پذیرفته نشده و خودکشی می‌کنند و در مشکلات مرگبار دیگر مثل افسردگی، اضطراب و مشکلات روانی گرفتار می‌شوند، تبدیل به موضوع معمول اخبار شده است.
پس از اخراجشان، دنیا بر سرشان خراب می‌شود و امیدشان برای یک آینده امن و مناسب بر باد می‌رود.
برای اخراج شدگانی که از مناطق دورافتاده می‌آیند که توسط شورشیان کنترل شده و یا در محاصره آنان است، عواقب بیشتری در انتظار است.
آنچه واضح است بحران پناهندگی جنبه سیاسی پیدا کرده و قوانین و حقوق پناهندگی نادیده گرفته شده است.
در مورد افغانستان باید گفت در میان مدت و دراز مدت شمار رو به افزایش اخراج شدگان و بازگشت کلان پناهندگان از پاکستان و ایران به پیچیدگی اوضاع وخیم امنیتی خواهد افزود که هم اکنون خود به اندازه کافی پیچیده است.
چرا که بیشتر مردمی که حقوقشان از سوی دولت نادیده گرفته شده، در نهایت از کمپ‌های شورشی یا دیگر گروه‌های افراط‌گرا سر بر می‌آورند.
از این گذشته بحران پناهندگی باری اضافی بر دوش اقتصاد رو به کاهش این کشور خواهد افزود و بر خدمات ناکافی و ناپایدار فعلی به خصوص در حوزه بهداشت و آموزش و پرورش سربار خواهد شد.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *