عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم (6)

به گزارش گروه اقتصاد ،در ادامه گزارش های ایام دهه فجر، امروز به فعالیت ها و اقدامات بخش اعتبارات بانک مرکزی پرداخته می شود.

1- از ابتداي بهمن ماه سال1394 توسط دولت به ميزان 30 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر شده‌‌است که از آن ميزان، بالغ بر 8.766 ميليارد ريال به فروش رسيده است.

2-  بابت طرح‌هاي شهرداري هاي تهران ، مشهد ،اصفهان و تبريز جمعاً بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر شد که  از آن ميزان بالغ بر 15.651 ميليارد ريال  از آن به فروش رسيد.

3- به ميزان 23هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت نافروش مانده دولت (از ابتداي سال 1394)، مجدداً عرضه و به پيمانکاران طلبکار از دولت واگذار شد.

4- به ميزان 50  هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت دولت انتشار يافت و کلاً به فروش رسيد.

طي دوره مورد گزارش جمعاً 269.500 ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري(عام)  منتشر شد که بالغ بر 136.690 ميليارد از آن به فروش رسيد.

1-سود قطعي اوراق مشارکت انتشار يافته توسط شهرداري‌هاي قم و قزوين در سال 1388 محاسبه و اعلام شد. سود قطعي اوراق مشارکت شهرداري قم به ميزان 23.5 درصد (3.5 درصد مازاد سالانه) و شهرداري قزوين به ميزان 20.3 درصد (0.3 مازاد سالانه) اعلام شد.

2- سود قطعي اوراق مشارکت انتشار يافته توسط شرکت نفت و گاز پارس در سال 1389 به ميزان 6.97 درصد ساليانه مازاد بر سود علي‌الحساب پرداختي، محاسبه و اعلام شد.

1- از سوي وزارت جهاد کشاورزي به ميزان 33 هزارميلياردريال اوراق مرابحه با موضوع خريد محصولات استراتژيک کشاورزي انتشار يافت که 29.600 ميلياردريال از آن توسط بانک‌هاي مسکن، ملت، سپه، اقتصاد نوين، کارآفرين، پست بانک،‌ سينا و خاورميانه خريداري شد. 

2- از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ميزان 40 هزارميلياردريال اوراق مرابحه با موضوع تامين مالي براي خريد دارو با هدف بازپرداخت بدهي‌هاي بيمه سلامت با عامليت بانک رفاه کارگران انتشار يافت. 20هزار ميلياردريال از اين اوراق با نرخ 20 درصد جهت واگذاري به شرکت‌هاي تامين سرمايه انتشار يافت که 19 هزارميلياردريال از آن به فروش رسيد. 20 هزارميلياردريال ديگر نيز با نرخ 16 درصد جهت واگذاري به طلبکاران بيمه سلامت انتشار يافت که واگذاري آن ادامه دارد.

در راستاي رسالت شبکه بانکي کشور برای تامين مالي نظام اقتصادي کشور و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري‏‏-مدظله العالي‏‏- در ابتداي سال مبني بر ضرورت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي صنايع کوچک و متوسط و ارتقاء توان رقابت‌پذيري آن‌ها، دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط برای تسهيل تامين مالي اينگونه واحدها توسط اين بانک تدوين و طي نامه شماره 27577‏‏.95 مورخ 1‏‏.2‏‏.1395 به شبکه بانکي کشور برای اجرا ابلاغ شد.

در راستاي اجراي کامل سياست‌هاي دولت محترم براي خروج غيرتورمي از رکود، هيأت محترم وزيران طي مصوبه شماره 18549‏‏.ت53097هـ مورخ 19‏‏.2‏‏.1395 بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي را از شمول تصويب نامه شماره 211849‏‏.ت39399هـ مورخ 26‏‏.12‏‏.1386، بندهاي (3) و (4) جزء (ج) تصميم نامه شماره 84570. مورخ 26‏‏.7‏‏.1393 و نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات، مستثني کرد که مراتب طي نامه شماره 53228‏‏.95 مورخ 21‏‏.2‏‏.1395 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. 

شايان ذکر است بر اساس آخرين آمار و اطلاعات، از ابتداي سال 1395 تا 26 دی ماه بالغ بر 140.7 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بيش از 20.3 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که از اين تعداد، بخشی از سوي کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به بانک ها معرفی شده و بخشی نيز بصورت مستقيم توسط بانک‌ها پرداخت شده است. همچنین برآورد مي‌شود اين رقم تا پايان سال به 160 هزار ميليارد ريال افزایش یابد.

به درخواست وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در مورد تمديد مستثني شدن دو شرکت ايران‌خودرو و سايپا از محدوديت‌هاي ذي‌نفع واحد موضوع در يکهزار و دويست و بيستمين جلسه مورخ 8‏‏.4‏‏.1395 شوراي پول و اعتبار مطرح و شورا با حفظ سقف تسهيلات استفاده شده و تعهدات فعلي شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا نزد بانک ها موافقت کرد.

وفق مصوبه1394.12.11 شوراي پول و اعتبار اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن يکم به زوجين خانه اولي بر روي يک پلاک ثبتي از  800 ، 600 و 400 ميليون ريال به:

   1.600 ميليون ريال در شهر تهران (هريک از زوجين حداکثر 800 ميليون‌ريال) 

   1.200 ميليون ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي200 هزار نفر جمعيت (هريک از زوجين حداکثر 600 ميليون‌ريال) 

 800 ميليون ريال در ساير مناطق شهري (هريک از زوجين حداکثر 400 ميليون‌ريال) 

و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد. 

تبصره: اولويت استفاده از منابع اقساط وصولي طرح مسکن‌مهر جهت تکميل واحدهاي نيمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقي است.

وفق مصوبه مورخ 1394.12.11 شوراي پول و اعتبار اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين جوان از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن(حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز)از 500،600و400ميليون ريال به :

1.000 ميليون ريال در تهران(هريک از زوجين حداکثر 500ميليون ريال)

800 ميليون ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر(هريک از زوجين حداکثر 400ميليون ريال)

600 ميليون ريال ساير مناطق شهري (هريک از زوجين حداکثر 300 ميليون ريال)

افزايش يافت.

به موجب تصميمات متخذه در جلسه مورخ 1394.12.11 شوراي پول و اعتبار مقرر شد:«تسهيلات دوران مشارکت مدني ساخت مسکن صرفاً محدود به حداکثر 80 درصد کل سرمايه‌گذاري در طرح (بدون احتساب قيمت زمين) است، ضمن اينکه اعطاي تسهيلات غيرمشارکتي نيز مي‌بايد براساس مقررات و ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي مورد اقدام قرار شود.»

بهره برداري از فاز اول سامانه معامله گري الکترونيکي بازار بين بانکي ريالي در تير ماه سال 1395 صورت گرفت.

در ادامه کنترل نرخ سود موزون بازار بين بانکي از سال 1394 نرخ سود از 27 درصد در شهريور ماه سال 1394 به رقم 18.5 درصد در پايان سال 1394 و هم اکنون نرخ در دامنه 17 - 18.5 درصد تثبيت شده است.

با گسترش و تعميق معاملات بازار بين بانکي، تمايل بانکها به تامين مالي کوتاه مدت از بازار بين بانکي افزايش يافته است.

ابلاغ اعطاي تسهيلات احياي بافتهاي فرسوده شهري در سال 1395 به ميزان 300 هزار واحد مسکوني، با سقف‌هاي فردي 500 ميليون ريال در کلان شهرها، 400 ميليون ريال شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و 300 ميليون ريال براي ساير شهرها, همچنين اعطاي تسهيلات وديعه اسکان موقت ساکنين در بافت فرسوده به ميزان 200، 150 و 100ميليون ريال (براي کلان شهرها، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و ساير شهرها)، با اولويت تامين مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد و زوجهاي جوان

عملکرد از ابتداي طرح تا پايان مهرماه سال جاري بالغ بر 28،600 ميليارد ريال بوده است.

 ابلاغ تسهيلات مسکن روستايي به تعداد 200 هزار واحد مسکوني و با سقف فردي 200 ميليون ريال

عملکرد از ابتداي طرح تا پايان مهرماه سالجاري بالغ بر 88.800 هزار میلیارد ریال بوده است.

•تسري طرح اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانک مسکن به بانک‌هاي تجاري

به منظور ايجاد رونق در بخش مسکن و حمايت از متقاضيان استفاده از تسهيلات مسکن، شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 1395.5.19 با تسري طرح اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانک مسکن به بانک هاي تجاري، مشروط به تاييد طرح ارائه شده از سوي بانک عامل از حيث عملياتي بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن ودر چارچوب سقفي که توسط بانک مرکزي تعيين مي شود موافقت کرد. براين اساس موضوع به بانکهاي تجاري ابلاغ شد.