قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین ایران و لهستان ابلاغ شد

متن کامل قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان به شرح زیر است:
ماده‌واحده ـ موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند:
در راستای تمایل به توسعه بیشتر همکاری و تحکیم پیوندهای دوستی؛ با ابراز نگرانی از گسترش جرائم سازمان‌یافته و تهدیدهای ناشی از آن و به‌منظور مقابله مؤثر با این تهدیدها؛ با درنظر گرفتن کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته که از سوی طرفها پذیرفته شده است؛
و با احترام به قوانین داخلی هر طرف و اصول برابری، عمل متقابل و منافع متقابل؛
به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ زمینه‌های همکاری
طرفها، به‌منظور مبارزه با جرائم سازمان‌یافته از طریق جلوگیری از آنها و شناسایی مرتکبین جرائم به‌ ویژه در موارد زیر، همکاری خواهند نمود:
1ـ جرائم تروریستی؛
2ـ تهیه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه؛
3ـ مبارزه با قاچاق انسان؛
4ـ جعل گذرنامه، روادید و سایر مدارک رسمی؛
5 ـ جعل پول رایج و اوراق بهادار؛
6 ـ پولشویی؛
7ـ جرائم رایانه‌ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل مخابراتی الکترونیکی صورت می‌گیرد؛
8 ـ قاچاق سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره؛
9ـ قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی؛
10ـ جرائم علیه محیط زیست طبیعی محافظت‌شده از نظر قانونی
ماده2ـ روش های همکاری
طرف ها در راستای همکاری مندرج در ماده (1)، اقدامات زیر را اتخاذ خواهند نمود:
1ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به جرائم و اشخاص و گروههای مرتکب جرائم فوق؛
2ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه‌های فعالیت و تشکیلات گروههای جنایتکار سازمان‌یافته؛
3ـ تبادل نتایج اقدامات عملی در زمینه کشف جرائم؛
4ـ تبادل کارشناسان به‌منظور تدارک دوره‌های آموزشی حرفه‌ای مربوط به فنون کشف جرم و راهبردهای مبارزه با جرم؛
5 ـ تشکیل کارگروههای مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم‌شناسی و کشف جرائم؛
6 ـ تبادل اطلاعات درخصوص فنون، تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در زمینه کشف جرائم؛
7ـ تبادل تجربیات در زمینه کنترل تردد افراد از مرزها؛
8 ـ ارسال عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات دیگر درخصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا افراد تحت تعقیب بنا به درخواست نهاد صلاحیتدار یک طرف؛
9ـ تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی مرتبط با موضوع این موافقتنامه به‌ویژه موضوعات مربوط به جرم‌شناسی و راه‌حلهای حقوقی و قضائی
ماده3ـ اجرای موافقتنامه
1ـ هرگونه تماس با هدف اجرای این موافقتنامه به‌طور مستقیم از طریق نهادهای صلاحیتدار طرفها در چارچوب صلاحیت آنها یا از طریق نمایندگان مجاز آنها صورت خواهد گرفت.
این نهادها عبارتند از:
ـ از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران:
ـ وزارت کشور
از طرف دولت جمهوری لهستان:
1ـ وزیر کشور
2ـ وزیر مالیه عمومی
3ـ وزیر مووسسات مالی
4ـ رییس سازمان امنیت داخلی
5 ـ رییس پلیس
6 ـ فرمانده یگان مرزی
2ـ طرف ها هرگونه تغییر در صلاحیت یا نام نهادهای مندرج در بند (1) را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر می‌رسانند.
3ـ نهادهای صلاحیتدار طرفها در چهارچوب صلاحیت خود می¬توانند نسبت به اعزام نمایندگان خود اقدام نمایند و قراردادهای اجرائی را به‌منظور اجرای این موافقتنامه منعقد کنند. طرف ها همچنین می‌توانند به‌منظور تضمین همکاری مؤثر مندرج در این موافقتنامه، مشورت نمایند.
4ـ در صورت بروز حادثه برای افراد اعزامی در چهارچوب این موافقتنامه، در قلمروی طرف دیگر، طرف میزبان مراقبت‌های پزشکی لازم را به‌عمل خواهند آورد. طرف فرستنده تضمین خواهد نمود که فرد اعزامی در چهارچوب این موافقتنامه، دارای بیمه‌نامه متضمن الزامات مندرج در قانون داخلی طرف میزبان و تضمین‌کننده بازپرداخت هزینه‌های درمان ضروری در موارد ابتلاء به بیماری‌های حاد یا حوادث خطرناک و نیز بازپرداخت هزینه‌های نقل و انتقال پزشکی به کشور محل اقامت، می‌باشد.
ماده4ـ کارگروه مشترک
1ـ به‌منظور حصول اطمینان از کارایی همکاری‌های موضوع این موافقتنامه و نظارت و ارزیابی اجرای این موافقتنامه، کارگروهی به ریاست یکی از معاونان وزارت کشور طرفها یا همتاهای آنها متشکل از تعداد مساوی اعضا، تشکیل خواهد شد.
2ـ این کارگروه سالی یکبار جلسات خود را به‌طور متناوب در هر کشور برگزار می‌نماید. در صورت نیاز و بنا به درخواست هریک از طرفها، جلسه فوق‌العاده برگزار خواهد گردید.
ماده5 ـ هزینه‌های مالی
هزینه‌های مربوط به اجرای این موافقتنامه، به‌عهده طرف درخواست‌کننده است، مگر اینکه طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده6 ـ محرمانه بودن و داده‌های شخصی
1ـ طرفها متعهد می‌گردند محرمانه‌بودن اطلاعات و اسناد مبادله‌شده بین خود را رعایت نمایند و از گذاشتن هر نوع اطلاعات و اسناد مزبور در اختیار طرف ثالث بدون رضایت کتبی قبلی طرف ارائه‌کننده خودداری نمایند.
2ـ چنانچه اطلاعات محرمانه ارائه‌شده توسط نهاد صلاحیتدار یک طرف افشاء شود یا در معرض افشا قرار گیرد، نهاد صلاحیتدار طرف دیگر فوری نهاد صلاحیتدار طرف ارائه‌کننده را از موضوع، شرایط، پیامدها و همچنین اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین مواردی در آینده مطلع خواهد نمود.
3ـ طرف ها به‌منظور تضمین محرمانه بودن داده‌های شخصی که بین طرفها مبادله می‌گردد، باید از شیوه‌های زیر پیروی نمایند:
1) داده‌های شخصی مبادله‌شده صرفا باید مطابق هدف و شرایطی استفاده شود که مورد توافق نهادهای صلاحیتدار طرف ارائه‌کننده آنها است.
2) اگر نهادهای صلاحیتدار هر دو طرف که مسوول انتقال داده‌های شخصی هستند اظهار دارند که داده‌های شخصی منتقل شده، غیرواقعی است یا انتقال آن بدون اجازه می-باشد، فوری نهادهای صلاحیتدار طرف دیگر را از موضوع مطلع خواهند نمود که آنها نیز طبق اطلاعیه دریافتی داده‌ها را اصلاح یا امحا خواهند نمود.
3) نهادهای صلاحیتدار طرفها از نگهداری مؤثر داده‌های شخصی انتقال‌یافته به آنها از طریق جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز، تغییر و افشای آن اطمینان حاصل خواهند نمود.
ماده7ـ دلائل خودداری از همکاری
1ـ چنانچه هر یک از طرف ها ملاحظه نماید که اجرای مفاد این موافقتنامه، ممکن است قوانین و مقررات داخلی، حاکمیت و منافع ملی، نظم و امنیت عمومی، یا سایر منافع حیاتی آن را به مخاطره می‌اندازد، حق دارد از اجرای تمامی یا بخشی از همکاری‌ها در شرایط خاص امتناع کند.
2ـ در این‌گونه موارد طرف امتناع‌کننده، تعهد می‌نماید دلایل امتناع خود را از پذیرش اجرای تمام یا بخشی از همکاری‌ها، به‌صورت کتبی، فوری به اطلاع طرف دیگر برساند.
ماده8 ـ حل و فصل اختلاف
طرف ها هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره دوستانه یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
ماده9ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت اعتبار، اصلاح و فسخ
1ـ این موافقتنامه منوط به تصویب طبق قوانین داخلی هر طرف خواهد بود و سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیکی لازم‌الاجراء خواهد شد که به‌موجب آن، طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی خود که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه می‌نمایند.
2ـ طرف ها با رضایت متقابل می‌توانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقتنامه، اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند (1) ماده (9) این موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.
3ـ مدت اعتبار این موافقتنامه پنج‌سال است. در صورت عدم درخواست هر یک از طرفها برای انقضای مدت اعتبار آن، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های پنجساله متوالی تمدید می‌گردد.
4ـ هریک از طرفها می‌تواند پایان دادن به اعتبار این موافقتنامه را درخواست نماید و از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را به طرف دیگر اعلام کند. در این صورت این موافقتنامه شش‌ماه پس از دریافت اعلام کتبی یک طرف به طرف دیگر، فسخ خواهد شد.
این موافقتنامه در شهر ورشو در تاریخ سوم خرداد 1395هجری شمسی مطابق با 23 می 2016 میلادی در دو نسخه اصلی و هر یک به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی شامل (9) ماده که همه از اعتبار یکسانی برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور
از طرف دولت جمهوری لهستان: ماریوش بلاشچاک، وزیر کشور و دولت