عملکرد بانک مرکزی در دولت يازدهم (3)

به گزارش گروه اقتصاد ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه گزارش های ایام دهه فجر، امروز به مهمترين اهداف، اقدامات، طرح‌ها و پروژه‌های مدنظر بانک مرکزی در سال پايانی دولت يازدهم پرداخته می‌شود.

علی‌رغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پايان سال 1393 و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد. دليل اصلی اين امر بيش از هر چيز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظير حجم بالای مطالبات غيرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهايت به چسبندگی رو به پايين نرخ‌های سود منجر شده است. در چنين وضعيتی، رويکرد بانک مرکزی بر کاهش غيردستوری و تدريجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفيت‌های بازار بين بانکی به عنوان بستر مناسب در اين زمينه، متمرکز شده که اين امر به طور جدی در ماه‌های آتی و سال آينده ادامه ‌خواهد يافت. 

در سال های اخير و با هدف بهره‌برداری از ظرفيت های خالی اقتصاد، در تنظيم سياست های اعتباری بر تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی تاکيد شده است. حجم تسهيلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394، با رشد 22 درصدی نسبت به سال 1393 به 4173 هزار ميليارد ريال بالغ شد که 63.1 درصد از تسهيلات مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی اختصاص داشت. سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در سال 1394 معادل 82.2  درصد بود. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، طی 9 ‌ماهه سال 1395 به 3824.5 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.5 درصد رشد داشته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختی شبکه بانکی در دوره مزبور نيز معادل 64.1 درصد بوده است. سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن طی 9 ماهه سال 1395 نيز معادل 81.8 درصد بوده است.

بانک مرکزی در سال جاری در کنار تمرکز بر تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی در جهت افزايش بهره‌برداری از ظرفيت‌های خالی اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و متعدد - با تاکيد بر بنگاه‌های کوچک و متوسط- در راستای حمايت از توليد اقدام کرده که اين مسير در سال آتی نيز تداوم خواهد يافت. بر اساس آخرين آمار و اطلاعات، از ابتدای سال 1395 تاکنون بالغ بر 140.7 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بيش از 20.3 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که برآورد می‌شود اين رقم تا پايان سال به 160 هزار ميليارد ريال افزایش یابد.

با توجه به ضرورت يکپارچه‌سازی قوانين پولی و بانکی و هماهنگ‌سازی آن با نيازها و روابط جديد حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبينی در قوانين پولی و بانکی کشور از اوايل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتی بانک مرکزی قرار گرفته بود. در اين ميان، اهميت تفکيک وظايف و کارکردهای نهادی بانک مرکزی از ساير اجزای نظام بانکی، به تبيين و ارايه مجزای پيش‌نويس لوايح "قانون بانک مرکزی" و "قانون بانکداری" از سوی اين بانک منجر گرديد. اين لوايح در مرداماه سال 1395 به تقديم دولت محترم شده و پيش‌بينی می‌شود اين دو پيش‌نويس، پس از آنکه در هيات وزيران يا کميسيون ويژه آن تاييد نهايی شود، به سرعت به عنوان لوايح دولت به مجلس شورای اسلامی تقديم شود.

بانک مرکزی در طول سه سال گذشته، اقدامات خود را در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور از طريق کنترل نرخ تورم، ثبات‌بخشی به بازار ارز و تامين مالی سالم اقتصاد در راستای کمک به رشد اقتصادی متمرکز کرده که همگی در راستای تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارند. پس از تشکيل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با توجه به اهميت نظام پولی و بانکی در اقتصاد کشور، اقدامات مقتضی در زمينه تصويب و ابلاغ "برنامه ملی سياست‌های پولی و ارزی کشور" توسط اين بانک انجام پذيرفت. ساختار اين برنامه به عنوان نقشه راه بانک مرکزی در سال‌های آتی، مشتمل بر دو طرح و هشت پروژه می‌باشد. علاوه بر پروژه‌های 8 گانه مزبور، پروژه "جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجی" نيز از برنامه پيش‌برد برون‌گرايی به بانک مرکزی واگذار شد. لازم به ذکر است 5 پروژه از 9 پروژه واگذار شده به بانک مرکزی در زمره پروژه‌های اولويت‌دار سال 1395 تعريف شده‌اند.

بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته در زمينه فراهم‌سازی شرايط يکسان‌سازی نرخ ارز اقدامات مهمی انجام داده که از آن جمله می‌توان به کاهش شکاف نسبی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنين بازنگری در قوانين و مقررات ارزی اشاره نمود. اين بانک اجرای کامل برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود دارد که پس از فراهم‌شدن پيش‌شرط‌های اجرايی آن از جمله برقراری سطح مطلوبی از روابط بانکی بين‌الملل، نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند.