گزارش وزیر کشور درباره حادثه پلاسکو

وزیر کشور در توضیح گزارش خود طی 3 مقطع قبل حادثه، حین حادثه و پس از حادثه افزود: ساختمان پلاسکو در سال 1337 پروانه صادر و در سال 1341 پایان  و به بهره برداری رسید. از منظر شهرسازی در طرح تفصیلی جدید تهران موقعیت ملک در زیر پهنه گستره و محورهای تجاری، اداری و خدماتی و با عملکرد و مقیاس منطقه‌ای تعریف شده است.

وی ادامه داد: به لحاظ تأسیساتی این ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله‌کشی گاز می باشد و از نظر سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی نیز فاقد سیستم‌های اعلام و اطفای حریق خودکار بوده اما مجهز به کپسول اطفای حریق و سیستم جعبه‌ای آب بوده که عملکرد آنها نیز در زمان وقوع حادثه باید مورد بررسی قرار گیرد.

رحمانی‌فضلی یادآور شد: قوانین و مقررات متناسب با دستگاه‌های مسئول که می‌بایست انجام وظیفه می‌کردند بدین شرح است، شهرداری تهران به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل  و حریق  و همچنین رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی را به عهده دارد. در تبصره این ماده نیز آمده است شهرداری وظیفه دارد کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و ... و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده خود را پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابلاغ مهلت‌دار متناسب صادر و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر و مزاحمت نموده و هزینه مصروف را به ازای صدی 15 خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

وزیر کشور مقررات مربوط به سازمان آتش‌نشانی را یادآور شد و افزود: به موجب ماده 3 اساسنامه آتش‌نشانی وظیفه نجات جان انسان‌ها و مهار و اطفای حریق، مسئول نظارت و کنترل و تحقق شرایط ایمنی، ساختمان‌ها و استانداردهای و تجهیزات آنها در مقابل سوانح را دارد.

وی گفت: مطابق اعلام شهرداری تهران برای تحقق این مأموریت از طرف شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تاکنون7 اخطار به هیأت مدیره ساختمان پلاسکو داده شده است. مطابق اخطارهای داده شده شهرداری تهران در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان را برگزار نموده، همچنین پس از بازدیدهای صورت گرفته از ساختمان دستور العمل ایمنی ساختمان نیز توسط آتش‌نشانی در شهریور 95 تهیه و به هیأت امنا ابلاغ شده است.

رحمانی فضلی افزود: پیش از اقدام عملی مناسب از سوی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع باید دقیقاً بررسی شود که چگونه عمل کردند، شورای اسلامی شهر تهران نیز به استناد بند 19 ماده 71 قانون شوراها برای اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی مسئول بوده که تاکنون 4 مصوبه داشته است. نحوه اجرای مصوبات و کفایت آنها در حال بررسی می‌باشد.

وزیر کشور ادامه داد: کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی به موجب ماده 91 قانون کار مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت، سلامتی و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را فراهم نموده و در اختیار آنها قرار دهند که این موضوع در دستور بررسی است، از جمله مقررات بهداشتی – ایمنی به سایر واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می‌شود از وظایف و اختیار مجامع صنفی است.

وزیر کشور ادامه داد: هر گاه در حین بازدید کارشناسی حرفه ای بهداشت امکان وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، آنها مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

وی افزود: وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرای عمومی از دادگاه محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید.

رحمانی فضلی تصریح کرد: دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از اقدام قابل اجرا است؛ دستور رفع تعطیلی توسط مرجع مذکور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کند.

وزیر کشور افزود: گزارش ارائه شده از سوی وزارت تعاون نشان می دهد که از واحدهای ساختمان پلاسکو بازرسی های ادواری و موردی انجام گرفت و توصیه ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری واحدها به آنها داده شده است، به طوری که از 570 واحد کسب و کار مستقر در ساختمان پلاسکو، حدود 47 واحد آن در سال 94 به فعالیت های صنفی تولیدی مشغول و با اقدامات انجام شده 20 واحد آنها از فعالیت های تولیدی خود را متوقف و به فروش و پخش پرداختند.

وی ادامه داد: هیات مدیره ساختمان پلاسکو به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها مکلف به بیمه نمودن ساختمان در برابر آتش سوزی بوده است و مالک ساختمان به استناد ماده 91 قانون کار پس از اعلام و گزارش بازرس کار موظف به رفع خطر می باشد.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: وزارت راه و شهرسازی سازماندهی و تشکیل تیم های بازرسی جهت نظارت بر ایمنی ساختمان را در زمان بهره برداری موضوع مبحث 22 مقررات ملی ساختمان موظف بوده است که گزارش نحوه اقدامات در دست بررسی است.

رحمانی فضلی افزود:  وزارت مذکور در جهت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و بازدید نمونه ای و موردی از ساختمان به موجب ماده 33 و 37 آیین نامه اجرایی ماده 42 نظام مهندسی و کنترات ساختمان وظایف بر عهده داشته است که گزارش وضعیت آن از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: روند وقوع آتش سوزی در شهر تهران گزارش هایی که در دست است متاسفانه در چند سال اخیر یعنی از سال 84 تا 94 از 8 و هزار و 184 فقره به 22 هزار و 590 فقره افزایش یافته است که مستلزم بررسی های دقیق و انجام فعالیت های پیشگیرانه است.

وی گفت: بررسی زیرساخت ها و توان عملیاتی سازمان آتش نشانی منطبق با استانداردهای جهانی نشان می دهد در حال حاضر 123 ایستگاه آتش نشانی در تهران وجود دارد که تعداد حسب استاندارد باید به 150 ایستگاه برسد و همچنین از منظر نیروی انسانی سازمان دارای 4 هزار و 900 پرسنل می باشد که وضعیت مطلوبی دارد.

رحمانی فضلی افزود: تعداد خودروهای آتش نشانی 319 دستگاه می باشد که می بایست به حدود 600 دستگاه ارتقا یابد. همچنین 20 دستگاه نردبان و بالابر هیدرولیکی آتش نشانی به عنوان خودروهای خاص اطفای حریق در شهر وجود دارد که تعداد استاندارد آنها باید به 65 دستگاه برسد.

این عضو هیات دولت ادامه داد: مدت زمان رسیدن به محل حادثه توسط نیروهای آتش نشانی در تهران برابر 4 دقیقه و 10 ثانیه است، که از وضعیت مطلوبی مطابق با استانداردهای جهانی برخوردار هستیم.

وزیر کشور بیان کرد: بررسی وضعیت بودجه سازمان آتش نشانی بین سال های 90 تا 95 نشان دهنده این موضوع است که اعتبارات این سازمان از یک هزار و 474 میلیارد به رقم 5 هزار و 350 میلیارد رسیده که رقم مناسبی است.

وی گفت: زمان وقوع حادثه در روز پنجشنبه 30 دی ماه و در ساعت 7 و 58 دقیقه و 23 ثانیه بوده است، صدور دستور تخلیه ساختمان ساعت 11 و 2 دقیقه، ریزش ساختمان 11 و 34 دقیقه یعنی پس از 3 ساعت و 35 دقیقه از زمان شروع آتش سوزی بوده است. آتش سوزی در طبقه 10 و واحد 12 که به گفته شاهدان عینی ناشی از محل اتصال برق شروع شده است که این موضوع نیازمند بررسی دقیق تر و مباحث کارشناسی است.

رحمانی فضلی ادامه داد: ساختمان فاقد شبکه گاز بوده و تامین گاز به صورت سیلندرهای کوچک و متوسط انجام می گرفت که بعضاً موجب شدت حریق و وقوع برخی انفجارها بوده است. متاسفانه در این حادثه 22 نفر جان باختند که 16 نفر از آنها آتش نشان های شجاع و 6 نفر از شهروندان بودند.

وزیر کشور تصریح کرد: شهرداری تهران به استناد بند 14 ماده 55 و سازمان آتش نشانی به موجب ماده 30 اساسنامه خود وظیفه نجات انسان ها و مهار و اطفای حریق را برعهده داشته است و همچنین مستند به بند (د) ماده 9 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، ریاست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران برعهده شهردار تهران می باشد. مطابق اعلام شهرداری تهران برای تحقق این ماموریت ها این اقدامات صورت گرفته است؛ مدیریت حادثه از سوی سازمان شهرداری و خدمات ایمنی شهرداری از ابتدا انجام و در قالب تشکیل جلسات مدیریت بحران به ریاست شهردار تهران ادامه یافته است، بلافاصله بعد از اعلام حادثه 6 ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند که در ادامه به دلیل حجم وسعت آتش به 19 ایستگاه و تجهیزات مرتبط افزایش یافتند.

وی گفت: در شروع عملیات آتش از واحد 12 طبقه 10 شروع شد و به طبقات بالا سرایت کرد. به دلایل شرایط وقوع آتش سوزی در طبقات بالای ساختمان همزمان 6 دستگاه بالابر در محل حضور یافتند، تعداد آتش نشانان اعزامی 236 نفر بود، تلاش برای کنترل حریق در ساختمان و جلوگیری از گسترش به ساختمان های مجاور از مهمترین اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

رحمانی فضلی افزود: تخلیه ساکنان ساختمان به دلیل وجود کارگران شب‌خواب در ساختمان از مهمترین موضوعاتی بود که با هماهنگی نیروی انتظامی در همان ساعات اولیه انجام شد. پس از ریزش ساختمان کار آواربرداری با تشکیل دو تیم اطفای حریق و امداد و نجات شروع و با تشکیل کمیته‌ای ادامه پیدا کرد.

وزیر کشور ادامه داد: عملیات آواربرداری 3500 تن آهن‌آلات و 18 هزار و 800 متر مکعب خاک و نخاله در روز جمعه 8 بهمن به پایان رسید. شایان ذکر است در جلسه‌ای که با حضور هیأت امنای ساختمان پلاسکو در وزارت کشور برگزار گردید اعضا اعلام کردند که آتش‌نشانی در ابتدای امر حدود 5 دقیقه پس از اعلام حادثه به محل رسید اما به دلیل فقدان امکانات محل را ترک و پس از 15 دقیقه با امکانات لازم در محل حادثه حاضر شد.

وی تأکید کرد: این موضوع با توجه به گزارش های دیگر در دست بررسی است تا نتایج آن مشخص گردد. اقداماتی که دستگاه‌های اجرایی دیگر انجام دادند بازدید از محل حادثه و تشکیل جلسات مختلف در ستاد مدیریت بحران بود که این جلسه با حضور دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری، استانداری، معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای دیگری بود که لازم بود اقدامات  حمایتی نیز از طرف آنها صورت گیرد. همچنین لازم است در اینجا از تمام دستگاه‌های اجرایی که واقعاً تلاش بسیار خوبی را انجام دادند و امکانات را برای این حادثه به کار گرفتند تشکر و قدردانی کنم.

وزیر کشور افزود: رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز از محل حادثه بازدید و دستورات لازم را در محل دادند. در خصوص هماهنگی لجستیکی باید گفت که آمادگی لازم نیروهای مسلح قرارگاه ثارالله، هوا فضای سپاه، ستاد مدیریت بحران ارتش برای اعزام بالگرد و تجهیزات مورد نیاز نیروی انسانی همکاری‌های لازم را انجام دادند. همچنین وزارت نیرو نیز برای تأمین برق اضطراری و وزارت نفت نیز اقداماتی را برای اعزام تجهیزات سنگین برش و جرثقیل به منظور کمک به شهرداری انجام دادند.

رحمانی فضلی گفت: تأمین امنیت منطقه و شرایط پایدار برای نیروهای عملیاتی و امدادی پس از بروز حادثه از طرف نیروی انتظامی انجام شد. واقعاً نیروی انتظامی در طول این مدت تلاش‌های بسیاری در تأمین امنیت و برقراری صحیح ترافیک و انجام فعالیت‌های ترافیکی انجام داد. همچنین هماهنگی‌های بسیار خوبی با پزشکی قانونی برای شناسایی اجساد جانباختگان صورت گرفت و همه این اقدامات در کنار رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان بسیار قابل قبول بود.

وی با تأکید بر اینکه ساختمان پلاسکو با پیشنهاد بنیاد مستضعفین در طی دو سال آینده ساخته می‌شود، افزود: افراد در طی این مدت در مکان دیگری برای کسب و کار خود اسکان پیدا می‌کنند و دولت با 6 مصوبه در تأمین تسهیلات در بحث کمک به مسئله مالیات، بیمه اقدامات لازم را انجام داده  که به اطلاع مردم رسیده است، همچنین در حوزه اطلاع‌رسانی با انتخاب یک نفر از اعضای آتش‌نشانی، صدا و سیما عملکرد قابل قبولی را در خصوص این موضوع داشت. از سوی دیگر پس از وقوع حادثه به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری به دنبال تعیین تکلیف حادثه و در نهایت بررسی‌ها در خصوص علت وقوع این حادثه انجام شود.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور در این مدت مجموعه اقداماتی را که در حوزه ایمن‌سازی و پیشگیری انجام داده است عبارت است از تهیه و تصویب سند آسیب‌شناسی آتش‌نشانی و امور ایمنی در هیأت دولت، ابلاغ مصوبات سند آسیب‌شناسی به شهرداری‌های کلانشهر و دستگاه‌ها و پیگیری آن، تهیه و تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا که در کمیسیون کلانشهر در دست بررسی است. همچنین تهیه و تصویب سند آسیب‌شناسی مدیریت بحران شهرداری‌های کشور نیز توسط وزارت کشور صورت گرفته است. از سوی دیگر کمک به احداث و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی نیز از دیگر موارد مورد پیگیری وزارت کشور در طول این مدت بوده است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: وزارت کشور برای تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی با اختصاص 900 میلیارد ریال برای ساخت و تکمیل 300 ایستگاه آتش‌نشانی در شهرهای زیر صد هزار نفر اقدام کرده و در سال 93 و 94 جمعاٌ 400 دستگاه خودروی سنگین آتش‌نشانی و 425 دستگاه تجهیزات امداد و نجات هیدرولیک برای آتش‌نشانی در نظر گرفته است. همچنین بازرسی‌هایی که وزارت کشور بر اساس سند آسیب‌شناسی و ابلاغ آن در کمتر از یک سال انجام شده است حدود 7 هزار گزارش بازرسی از اماکن مختلف شهر تهران انجام داده است.

وزیر کشور تأکید کرد: در دو جلسه نیز به بحث شناسایی ساختمان‌های فرسوده  و با ایمنی پایین توجه شده و وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری و وزارت کشور مأمور شدند گزارش مربوطه را برای شنبه هفته آینده آماده کرده و به شورای عالی امنیت ملی و به دولت ارائه کنند. همچنین شورای عالی مدیریت بحران با حضور همه دستگاه‌های اجرایی در وزارت کشور تشکیل شد و 12 تصمیم اساسی در رابطه با موضوعات تهران و کلانشهرها اتخاذ گردید.

وی ادامه داد: حدود 30 سوال در بحث این موضوع در افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح شده بود جمع‌بندی شده که به تمامی این سوال در مراحل پیگیری پاسخ داده می‌شود.

وزیر کشور گفت: از موارد مهم سوال‌ها علت وقوع حادثه، علت عدم توفیق اطفای حریق در ساعات اولیه، اقدامات آتش‌نشانی در بدو ورود به ساختمان و مدیریت صحنه، انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های مختلف می‌باشد که امیدواریم در روزهای آینده به آن پاسخ داده شود بنابراین هرگونه قصور و تقصیری در خصوص این حادثه از سوی دستگاهی مشخص شود افکار عمومی خواهان آن هستند که اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد اما مهمترین موضوع برای ما ایمن‌سازی و پیشگیری از وقوع بحران است که انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی تسریع در رسیدگی به لایحه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه، بررسی لایحه بیمه اجباری ساختمان‌ها را در دستور کار قرار دهد که امیدواریم با هماهنگی‌های دولت، مجلس و مرکز پژوهش‌ها به این موارد در اسرع وقت رسیدگی شود.