روایت رئیس كل بانك مركزی از حاشیه نشین شدن دلار / مبنای گزارش دهی اقتصادی تغییر می کند

به گزارش گروه اقتصاد ، ولی اله سیف در برنامه «نگاه یك» شبكه اول سیما در خصوص مشكلات سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن الحجج ضمن انتقاد از اعتماد برخی از هموطنان به موسسات غیرمجاز تصریح كرد: یكی از مهمترین دغدغه های بانك مركزی در دوره جدید مدیریت، اتخاذ روشی است كه این دسته از سپرده گذاران، كمترین خسارت و هزینه را متحمل شوند و با استفاده از ابزارها و امكانات لازم، سرمایه آنها عودت داده شود اما واقعیت این است كه برای تامین نقدینگی در این خصوص مبنع خاصی به جز دارایی های موسسات وجود ندارد. با این وجود بانك مركزی در تلاش است با همكاری دیگر دستگاه ها به خصوص مساعدت قوه قضاییه و دادستان تهران، كنترل این دارایی ها را در اختیار بگیرد و در نهایت از سوء استفاده احتمالی ممانعت كند.
 
وی با اشاره به برنامه بانك مركزی با عاملیت بانك پارسیان برای بازپرداخت تدریجی سپرده گذاری های صورت گرفته در این موسسه افزود: تعداد زیادی از سپرده ها در این موسسه، تسویه شدند و پیش بینی می شود بخش باقیمانده این سپرده ها از طریق فروش اموال و دارایی های شناسایی شده اعم از تسهیلات پرداخت شده آن موسسه و املاك، قابل بازپرداخت باشد. به عبارت دیگر، به تدریج قیمت‌گذاری اموال انجام خواهد شد تا مبنایی برای برگزاری مزایده تعیین شود.

رییس كل بانك مركزی همچنین با تاكید بر روند مطلوب رسیدگی در هیات تسویه گفت: بیش از 90 درصد سپرده گذاری های صورت گرفته در این موسسه كه حداكثر ارزش آنها به 300 میلیون تومان می رسد، رسیدگی و تعیین تكلیف شده است و این مبالغ بسته به ارزش كل سپرده گذاری در فاصله زمانی 12 ، 14 و 17 ماه عودت داده می شوند.

سیف تاكید كرد: سپرده گذاران مطمئن باشند كه در روند رسیدگی به هیچ عنوان، استثنایی وجود نخواهد داشت و این فرایند بر اساس ضوابط موجود و با دقت كنترل خواهد شد. به عبارت دیگر اجازه نخواهیم داد هیچ حقی، ناحق شود ضمن این كه وظیفه ماست با مدیریت درست منابع و دارایی های موسسه، آنها را به نقدینگی تبدیل كرده و به دست سپرده گذاران برسانیم.

او با اشاره به همكاری موثر و كامل همه ارگآنها از جمله قوه قضاییه و بانک مرکزی یادآورشد: سپرده سرمایه گذارانی كه ارزش دارایی هایشان به بیش از 300 میلیون می رسد هم متناسب با امكانات و نقدینگی به دست آمده قطعا پرداخت خواهد شد. نكته دیگر این كه امكان كاهش مدت زمان عودت سپرده ها هم بستگی تام و تمام به سرعت فروش اموال دارد.
 
همه مشكلات كاسپین

رئیس كل بانك مركزی همچنین در ادامه با تشریح دلایل ایجاد مشکل برای موسسه اعتباری كاسپین تصریح كرد: در دوره گذشته، بانك مركزی تصمیم به ساماندهی موسسات اعتباری از طریق ادغام آنها گرفت. بر همین مبنا مقرر شد هشت تعاونی اعتبار، ادغام و موسسه ای واحد تشكیل دهند. در نهایت هم اواخر سال 1394 مقدمات تشكیل این موسسه واحد فراهم شد. به عبارت دیگر، با تامین سرمایه و معرفی هیات مدیره مناسب، موسسه کاسپین از بانك مركزی مجوز دریافت كرد البته مشروط به این كه هر هشت موسسه، فهرست دارایی ها و بدهی های خود را اعلام کنند و به همین میزان، سپرده هایشان را به موسسه تازه تاسیس انتقال دهند.

وی افزود: متاسفانه از میان هشت موسسه، تنها یك عضو به تعهدات خود در این خصوص عمل كرد و دیگر موسسات قادر به ایفای دستورالعمل بانك مركزی نشدند. نتیجه این كه اصولا هیچ سپرده گذاری مستقیمی در موسسه اعتباری كاسپین صورت نگرفته و مهم تر از همه از آن جا كه انتقال دارایی ها انجام نشده، این موسسه مسئولیتی هم در قبال سپرده گذاران ندارد. به عبارت دیگر، هیات مدیره معرفی شده نتوانست روند ادغام را با سرعتی كه بانك مركزی مدنظر داشت به سرانجام برساند به همین دلیل احضار شدند و مورد بازخواست قرار گرفتند.

سیف، حكم مقام قضایی در یكی از استآنهای كشور را از دیگر مشكلات كاسپین برشمرد و افزود: بر اساس این حكم قضایی، با وجود عدم انتقال دارایی ها و سپرده ها به موسسه كاسپین دستور داده شده تابلوهای هشت تعاونی در حال ادغام به "كاسپین" تغییر كند و سوء تفاهم برای سپرده گذاران از همین جا شكل گرفت. جالب این كه حتی بر اساس همین حكم، موسسات مكلف به تغییر دفترچه سپرده گذاری شدند. به هر صورت بانك مركزی در حال حل و فصل این مشكل است ضمن این كه هیات مدیره موظف است با سرعت دارایی ها را تحویل بگیرد و البته در این میان و در خصوص كسری دارایی هر یك از موسسات در شرف ادغام هم، هیات مدیره همان موسسه پاسخگو خواهد بود.
 
از گذشته درس بگیریم

سیف با اشاره به اینکه شرایط سپرده گذاران این موسسات و نگرانی های آنها قابل درك است اما بهتر است از این موضوع درس بگیریم، گفت: در هیچ جای جهان، سپرده های موسسات و بانك های مجاز از طریق بانك مركزی كشور تضمین نمی شوند. به این ترتیب برای اطمینان بخشی به سپرده گذاران، این صندوق های ضمانت سپرده هستند كه با توجه به حق بیمه ای كه دریافت می كنند هرگونه بازپرداختی را در صورت بروز مشكل البته تا سقف مشخص شده تقبل می كنند. به این ترتیب زیان بالاتر از سقف تعین شده و عواقب آن تنها متوجه شخص سپرده گذار است.

وی افزود: با این وجود بانك مركزی ایران گذشته از تضمین سپرده بانك ها و موسسات اعتباری صاحب مجوز، برای ساماندهی شرایط موسسات غیرمجاز هم وارد عمل می شود و از حیف و میل دارایی آنها جلوگیری می كند و این مكانیسمی برای به حداقل رساندن خسارت و زیان سپرده گذاران است.
رییس كل بانك مركزی در ادامه این برنامه تلویزیونی با تاكید مجدد بر نقش این بانك در ایجاد آرامش برای سپرده گذاران موسسات اعتباری بحران زده گفت: جامعه ما باید بداند طبق اصول اولیه بازار مالی، هیچ نرخ بالاتری بی دلیل نیست. به عبارت دیگر موسسه ای كه سود بیشتر وعده می دهد قطعا ریسك و خطر بیشتری هم به صاحب سرمایه تحمیل می كند. نكته دیگر این كه یكی از پیش نیازهای رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از ایجاد تنش ها در اقتصاد و بازارهای مالی كشور است اما به كرات دیده شده كه گروهی از مردم و سپرده گذاران بدون توجه و دقت كافی به این تنش ها دامن می زنند. به عنوان مثال، حتی در روزهایی كه بحران در تعاونی ثامن الحجج عیان شده بود، بازهم عده ای اقدام به سپرده گذاری در این موسسه می كردند.

سیف در خصوص برجام و دستاوردهای آن برای اقتصاد ایران و البته نظام بانكی كشور هم تاكید كرد: متاسفانه گاهی به دلیل برخی جهت گیری های سیاسی، تحلیل هایی از موفقیت ها و كارگشایی های برجام ارائه می شود كه صحت نداشته و به حقایق توجه ندارد. اما واقعیت این است كه حال و روز امروز اقتصاد كشور به هیچ عنوان قابل مقایسه با گذشته نیست. به عنوان مثال یكی از نتایج كاملا روشن برجام، افزایش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت است كه درآمدهای ارزی به مراتب بیشتری را عاید كشور كرده است.
 
از استانداردهای جهانی عقب ماندیم

وی خاطرنشان كرد: در خصوص نتایج توافق برجام بر شبكه بانكی ایران و مراودات آن باید به چند نكته توجه كرد: قبل از همه این كه با این توافق، تمام تحریم های ثانویه و هسته ای رفع شد و به این واسطه بخشی از روابط بانكی ایران كه در نتیجه تحریم ها آسیب دیده بود احیا شد اما در سوی دیگر باید تاكید كرد در ده سالی كه تحریم ها شدت گرفته بود تحولات اساسی در صنعت بانكداری دنیا به وجود آمد و ما از این تحولات و استانداردهای ناشی از آن بیگانه و دور هستیم.

رئیس كل بانك مركزی افزود: متاسفانه صورت های مالی بانك های ایرانی از استحكام و ثبات لازم برخوردار نیستند و با استانداردهای روز بین المللی انطباق ندارند.

 با این همه در همین مدت تعداد بانک‌های دارای روابط کارگزاری با کشورمان به ۲۳۸ بانک رسیده است. این تعداد در سال های قبل از تحریم به بیش از 600 بانک می رسید هرچند كه بسیاری از این روابط از قابلیت استفاده روزانه برخوردار نبود اما روابط کارگزاری با این  238 بانک، روابطی پرترافیك هستند كه به همه آنها نیازمندیم. این در حالی است که در دوران تحریم این تعداد به ۵۰ بانک کاهش یافته بود.

وی در تشریح شرایط پسابرجام در نظام بانكی كشور یادآور شد: در دوران تحریم بخشی از عملیات بانكی مرتبط با تجارت خارجی به ناچار از شبكه بانکی خارج شد و به شبكه صرافی ها انتقال یافت. امروز بانك مركزی تلاش می کند این مسئولیت را با توجه به رفع تحریم ها به شبكه بانكی بازگرداند. در همین راستا مردادماه امسال ابلاغیه ای نیز خطاب بانك ها صادر شد چون معتقدیم نظام بانكی امروز می تواند مشكلات خود را حل كند البته در این میان از صرافانی كه در سال های تحریم با صداقت، خلاء ایجاد شده در نبود بانك ها پركردند، تشكر می كنم.
 
به گفته سیف، شبکه صرافی در فضای معمولی تجارت خارجی كشور، مسئولیت ها و ماموریتی دارد كه باید با سلامت انجام دهد اما بخش عمده ای از وظایف كه در دوران تحریم به این شبكه منتقل شده پیشتر در نظام بانكی انجام می شده و امروز بانك ها توان بازپس گیری این بار را دارند.

وی در خصوص عدم همكاری گروهی از بانك های خارجی با ایران علیرغم رفع تحریم ها هم خاطرنشان كرد: بخشی از این شرایط ناشی از نگرانی از بازگشت تحریم هاست اما بخش دیگری هم ناشی از عدم رعایت استانداردهای بین المللی از سوی بانك های ایرانی است. در واقع مقایسه استانداردهای رعایت شده از سوی این بانك ها با قوانین واستانداردهای مورد استفاده بانك های ایرانی، امیدوار كننده نیست. به عنوان مثال نرخ كفایت سرمایه بانك ها كه امروز نقش مهمی در سیستم بانكداری ایفا می كند در جهان به طور میانگین 12 درصد است اما متاسفانه در سیستم بانكی ایران این رقم به طور متوسط به 4.5 تا 5 درصد می رسد.

سیف گفت: در چنین شرایطی اگر صورت های مالی بانك های ما به دست بانكی اروپایی برسد قطعا از نظر طرف اروپایی به هیچ عنوان اطمینان بخش نخواهد بود. البته این استانداردها، دستاورد 8 تا 10 سال گذشته برای نظام بانكی جهان است یعنی در سال هایی كه بانك های ایران تحریم بودند و از این قافله عقب ماندند.
 
جای ذخایر ارز، امن است

رئیس كل بانك مركزی در ادامه یكی از موضوعات مهم در بازارهای بین المللی را نگهداری ذخایر ارزی كشور توصیف كرد و افزود: قبل از تحریم در این خصوص هیچ مشكلی وجود نداشت اما با آغاز دور تازه تحریم ها و شدت گرفتن آنها قادر به نگهداری ذخایر در بانك ها و كشورهای مورد نظرمان نبودیم. به این ترتیب ذخایر ارزی ایران تنها در كشورهایی نگهداری می شد كه مشتری نفت ما بودند. خوشبختانه امروز این شرایط تغییر یافته و این آزادی عمل را به دست آورده ایم كه دارایی های ارزی خود را به راحتی در بانك های بزرگ اروپایی و حتی بانك مركزی این كشورها ذخیره كنیم.

وی در خصوص انتقادها به خطر بلوكه شدن مجدد منابع ارزی كشور در خارج مرزها و عدم پاسخگویی شفاف بانك مركزی در مورد واردات ارز حاصل از فروش نفت تاكید كرد: اصولا چرا ارز حاصل از فروش نفت را باید وارد كشور كنیم؟ این ارز باید به مصرف واردات و به خصوص واردات كالاهای سرمایه ای برسد. با این اوصاف اساسا چرا باید آن را به ایران برگردانیم در حالی كه می توانیم بر اساس خریدهای صورت گرفته، دستورهای پرداخت را به بانك های خارجی صادر كنیم. پس نتیجه این كه لازم نیست ارز حاصل از فروش نفت را وارد كشور كنیم. اگر سوال این است كه آیا منابع حاصل از صادرات نفت در اختیار ما قرار دارد؟ پاسخ قطعا مثبت است اما آیا باید آن را وارد كشور كنیم؟ پاسخ این پرسش حتما منفی خواهد بود. البته این بدان معنی نیست كه برای بعضی موارد خاص، مانند ارز مسافرتی یا ارز مورد نیاز بیماران، اسكناس وارد نكنیم.

سیف، استفاده از تعبیر انتقال چمدانی در خصوص نقل و انتقالات ارزی برای دانشجویان را هم غیرواقعی توصیف كرد و افزود: این دست از نقل و انتقال امروز به سادگی و طریق شبكه بانكی یا صرافی ها قابل انجام است. ضمن این كه این نوع از نقل و انتقال ارز در تمام دنیا عموما از طریق صرافان انجام می شود چون هزینه سیستم بانكی در همه دنیا بیشتر از صرافی هاست. نكته دیگر این كه به طور كلی شرایط در خصوص نقل و انتقال ارز و از جمله برای امور دانشجویی پس از برجام بهبود یافته است. به عنوان مثال، پیش از این اگر در مسیر ارسال پول برای دانشجویان در اروپا و آمریكا یك بانك قرار می گرفت و متوجه صدور ارز از ایران می شد از وصول و تحویل آن جلوگیری می كرد اما خوشبختانه امروز با چنین مشكلاتی روبرو نیستیم.

رئیس كل بانك مركزی در خصوص نوسآنهای بازار ارز و شدت گرفتن آن در هفته های اخیر هم تصریح كرد:‌ خوشبختانه در حال حاضر ذخایر ارزی ایران بیشتر و بهتر از دوره های دیگر است و از این بابت به هموطنانم اطمینان می دهم كه هیچ نگرانی در مورد ذخایر ارزی وجود ندارد. از سوی دیگر قادر به واردات هر میزان اسكناس ارزهای رایج دنیا هستیم ضمن این كه اساسا ضروری نیست و نباید حجم زیادی ارز به صورت اسكناس وارد كشور شود.

سیف بخشی از افزایش قیمت ارز در داخل كشور را ناشی از انتقال مبادلات ارزی حاصل از تجارت خارجی به شبكه صرافی كشور دانست و افزود: به همین دلیل بانك مركزی وارد كنندگان را تشویق می كند مبادلات ارزی خود را از طریق شبكه بانكی انجام دهند چون انتقال فیزیكی اسكناس به سبك و شرایط ابتدایی، عملیاتی نیست و نباید هم باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار، امنیت بیشتر و هزینه كمتر را دو مزیت شبكه بانكی در انجام مبادلات ارزی فعالان اقتصادی توصیف كرد و گفت:‌ با مدیریت ذخایر ارزی كشور و تعیین تركیب ذخایر در كشورهای مختلف، می توان آنها را از خطرات احتمالی مانند بلوكه شدن مجدد در امان نگاه داشت.
 
واحد ارز گزارشگری اقتصادی ایران تغییر می‌کند

دکتر سیف در ادامه با اشاره با برنامه های بانك مركزی برای جایگزینی دلار با دیگر ارزهای رایج دنیا هم تاكید كرد: گرفتاری ایران با دلار از زمان تحریم های اولیه وجود داشت و این روند ادامه دارد اما در خصوص دیگر ارزها با هیچ محدودیتی رو به رو نیستیم. در حال حاضر واحدهای بانكی ایران در اغلب كشورهای دنیا از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا فعال شده اند. در این میان عدم تمایل بانك های انگلیسی به همكاری با ایران هم هیچ ارتباط معناداری با تحریم ها ندارد و این بی میلی تنها ناشی از ریسكی است كه خود آنها ارزیابی می كنند. در این خصوص هم مذاكراتی در شرف انجام است و امیدواریم مشكلات به زودی مرتفع شود.
 
وی با تاكید بر نقش اندک دلار در تجارت خارجی ایران افزود: در چنین شرایطی منطقی نیست دلار مبنای گزارش دهی اقتصادی ایران باشد. نگاهی به بازار ارز و نرخ یورو هم نشان می دهد كه ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر ریال ایران، آذر امسال در مقایسه با مرداد 1392 قریب به 1.2 درصد كاهش یافته است. یكی از اقداماتی كه در این خصوص و با توجه به شرایط گفته شده باید انجام شود تغییر واحد ارز گزارشگری ایران است. به عبارت دیگر ما باید ارزی را مبنای گزارش دهی قرار دهیم كه از ثبات بیشتری برخوردار است و در تجارت خارجی ما كاربرد بیشتری دارد.

به گفته سیف، بانك مركزی در این خصوص مشغول فعالیت است چون بزرگترین مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا، چین و امارات صورت می گیرد. با این اوصاف، ایران می تواند یكی از دو روش معمول در جهان را انتخاب كند؛ یعنی یا سبدی از ارزها را تعیین كند یا ارزی كه بیشترین نقش را در تجارت خارجی ایفا می كند، برگزیند.

وی زمان تغییر ارز مبنا در گزارش دهی ایران را یك یا دو ماه آینده اعلام كرد و افزود:‌ پیمآنهای ارزی هم در این راستا از جمله راهكارهایی است كه بانك مركزی مورد توجه قرارداده و به همین منظور تفاهم نامه هایی نیز با كشورهای مختلف از جمله آذربایجان، عراق، روسیه و تركیه امضا شده اما متاسفانه در عمل، امكان اجرایی شدن این تفاهم ها وجود ندارد.

سیف گفت: یكی از دلایل عدم تحقق پیمآنها، انجام صادرات نفت، در مقابل نبود وارداتی مناسب از كشورهای هم پیمان است. این عدم تعادل، گردش منابع را كند می كند و به نظر می رسد تا زمانی كه تعادل كالایی ایجاد نشده نمی توان انتظار به ثمر رسیدن پیمآنهای ارزی را داشت.

رئیس كل بانك مركزی با تاكید مجدد بر این كه نوسانات ارزهای كشورهای مختلف در برابر یكدیگر اصولا پدیده عجیبی نیست، گفت: در ماه های اخیر برابری دلار نسبت به سایر ارزها به شدت تغییر یافته به عبارت دیگر دلار حتی در برابر یورو و سایر اسعار تقویت شده است. این شرایط در مواردی ناشی از سیاست های تجاری و اقتصادی كشورهاست. به عنوان مثال كشورهای حوزه یورو می خواهند نرخ واحد پول خود را كاهش دهند تا صادراتشان توسعه یابد یا مانع از واردات شوند. به هر حال با توجه به قدرت گرفتن دلار و به خصوص بحران نفتی كه بازارهای جهانی را تكان داد، نرخ برابری واحد پول آمریكا در مقابل همه ارزهای رایج دنیا تغییر كرد. این افت ارزش برای واحد پول آذربایجان 130 درصد و برای روسیه و روبل 87 درصد بود. در این میان یورو هم در قیاس با دلار 26 درصد ضعیف تر شد با این همه، افت ارزش ریال در برابر دلار 21 درصد به ثبت رسید یعنی حتی كمتر از یورو. از سوی دیگر روند افزایشی قیمت ارز با رشد تقاضا به صورت فصلی موضوع عجیب و جدیدی نیست. سال گذشته ارزش هر دلار تا 3740تومان هم رسید اما بازار، سال شمسی را با دلار 3470تومانی به آخر رساند.

وی افزود: به نظر می رسد روند حركتی قیمت در بازار ارز، كاهشی خواهد بود البته نمی توان انتظار داشت ارزش دلار دوباره به دامنه 3500 تومان بازگردد اما قطعا روند نزولی قیمت ها ادامه خواهد یافت.
 
التهاب آفرینی بازار ارز با اهداف سوداگرانه صورت می گیرد

رئیس كل بانك مركزی همچنین با انتقاد از التهاب آفرینی های كاذب در خصوص آینده بازار ارز گفت: بعضی ها با شور و شعف وعده می دهند كه قیمت دلار تا 5 هزار تومان افزایش خواهد یافت. سوال اینجاست كه چه كسی و با چه قدرت پیش بینی می تواند تشخیص دهد و اعلام كند كه قیمت دلار تا به این مرز رشد خواهد كرد و چه منطقی در پس این استدلال قرار دارد؟

 او تاكید كرد: چنین التهاب آفرینی هایی تهدید منافع ملی است. اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نیاز دارد و پیش نیاز برنامه ریزی های بلندمدت اقتصادی در كشور هم ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی و اشتغال و توسعه صادرات است. چطور كسی می تواند از این كه سامانه های كنترلی بازار ارز در حال فروپاشی است اظهار شادمانی كند؟  ما هیچ گاه در این شرایط قرار نگرفته ایم و وضعیت این بازار كاملا باثبات ارزیابی می شود.

سیف خاطرنشان كرد: بانك مركزی از ابتدای مدیریت فعلی خود تلاش كرده با دیدی واقع بینانه با بازار ارز روبه رو شود. تجربیات گذشته هم نشان می دهد مشكلات همیشه زمانی آغاز می شود و شدت می گیرد كه بانك مركزی مكلف شده به غلط از یك قیمت غیر واقعی برای ارز حمایت كند. در سه سال گذشته بانك مركزی هرگز مایل نبوده و نخواسته ارز را به قیمتی كمتر از بازار عرضه كند. این بانك برای ساماندهی بازار هم تدابیری دارد كه از جمله آن می توان به بورس ارز اشاره كرد كه بازار بین بانكی ارزی است و بازیگرانش، بانك ها هستند.

وی ادامه داد: در این خصوص جلساتی با صادركنندگان، تشكیل شده است. به این ترتیب انتظار می رود ارز حاصل از صادرات آنها در این بازار عرضه شده و مبلغ ریالی آن به حسابشان واریز شود و در مقابل ارز حاصل شده به مصرف واردات برسد. نتیجه این داد و ستد هم ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود.
 
به مردم احترام گذاشتیم، رفورم پولی نمی خواهیم

رئیس كل بانك مركزی همچنین با اشاره به مصوبه تغییر واحد پول كشور از ریال به تومان تصریح كرد:‌ یكی از اقدامات انجام شده در نظام بانكی تهیه پیش نویس دو لایحه قانونی بوده كه عبارتند از لایحه قانون بانك مركزی و لایحه قانون بانكداری ایران. این دو لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطرح و بعد از هماهنگی های انجام شده در قالب پیشنهاد مشترك به دست دولت رسید.

وی افزود: یكی از مشكلات دیرینه ما این است كه واحد پول ملی، ریال است اما همه از تومان استفاده می كنند به این ترتیب عدم تعادل بین قانون و بیان محاوره ای مردم باعث تصویب چنین پیشنهادی شد اما این به معنای یك رفورم پولی نیست و بانك مركزی چنین هدفی را دنبال نمی كند. ضمن این كه چنین تغییری اگرچه به حذف یك صفر ختم می شود اما هیچ اثر و مشكلی بر اقتصاد كشور ندارد و تنها احترام به مردم است.

سیف در خصوص انتقادها به رشد نقدینگی هم تصریح كرد: یكی از مهمترین انتقادهایی كه در سال 93 متوجه دولت می شد توجه به كاهش نرخ تورم و كنترل شدید نقدینگی برای نیل به این هدف بود. آن زمان، منتقدان می گفتند در چنین شرایطی توان حركت ندارند. در مقابل ما توضیح می دادیم كه مسیر حركت را می شناسیم و هر دو مولفه را در كنار یكدیگر پیش خواهیم برد. به هر حال از سال 1394 نوع انتقادها تغییر كرد این بار نگرانی ها از رشد نقدینگی بود البته در این خصوص هم مبالغه هایی صورت گرفت.

وی ادامه داد: واقعیت این است كه در این مدت بخشی از موسسات غیرمجاز ساماندهی شده و زیر نظر بانك مركزی قرار گرفتند و به تبع آن، میزان نقدینگی محاسبه شده در بازار پولی به صورت رسمی افزایش یافت. به عبارت دیگر 15 درصد افزایش نقدینگی ناشی از ساماندهی موسسات اعتباری است. از سوی دیگر نظام بانكی با تمام توان تلاش می كند در جریان تحرك اقتصادی ایفای نقش كند. به همین منظور در 9 ماهه اول سال جاری 382 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.5 درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس كل بانك مركزی یكی از طرح های این دوره از فعالیت بانك مرکزی را تامین مالی بنگاه های كوچك و متوسط دانست و ادامه داد: در ابتدای این راه، گروهی انتقاداتی مطرح می كردند اما امروز كسی نیست كه در خصوص موفقیت طرح، تردید داشته باشد. البته نظام بانكی ما كماكان دچار تنگنای مالی است و این باعث شده خود نظام بانكی در حین خدمت رسانی به اقتصاد، گرفتار مشكلات خود بماند.
او افزود: با توجه به محدودیت در منابع، تسهیلات بانك ها باید به سوی بخش های واقعی تولید كه دارای اثربخشی است هدایت شود. در این مسیر، بنگاه های كوچك و متوسط یكی از جهت گیری های درست بانك مركزی است. در همین راستا و تا امروز 20 هزار و 500 واحد از این تسهیلات استفاده كرده اند كه ارزش این میزان تسهیلات به 14 هزار و 300 میلیارد تومان می رسد.
 
نرخ سود بانكی، چسبندگی دارد

سیف در تشریح دلایل عدم انطباق نرخ سود بانكی با نرخ تورم هم گفت:‌ در اوایل سال گذشته، نرخ تسهیلات نظام بانكی 28 درصد بود و این رقم در بازار بین بانكی به 29 درصد رسیده بود. دلیل این امر را هم می توان در چسبندگی نرخ سود بانكی جستجو كرد. به عبارت دیگر علیرغم كاهش نرخ تورم، سود بانكی كاهش نیافت چون بانك ها گرفتار تنگنای مالی بوده و هستند. در حقیقت بانك ها در ایران به دلیل انجماد نیمی از دارایی خود، تنها با نیم دیگر این دارایی ها فعالیت می كنند یعنی هم سود می پردازند هم هزینه های خود را تامین می كنند و هم تسهیلات ارائه می دهند؛ آن هم در نظام اقتصادی بانك محور ایران.

وی گفت: به هر صورت بانك مركزی از ابتدای سال جاری در بازار بین بانكی انضباط ایجاد كرد و توانست نرخ سود این بازار را در مهرماه به كمتر 17 درصد برساند. با این همه رقم یاد شده دوباره به دلیل عرضه اوراق در بازار سرمایه علیرغم سختگیری های ما، دوباره افزایش یافت. یعنی در برخی بانك ها تخلفاتی صورت گرفت كه پرونده های این تخلفات تشكیل شده و در حال بررسی است.

رئیس كل بانك مركزی در خصوص نحوه كمك رسانی به زیان دیدگان فاجعه ساختمان پلاسكو و آسیب دیدگان سیل استان سیستان و بلوچستان هم تصریح كرد: تسكین آلام خسارت دیده، وظیفه عمومی است. خوشبختانه در این خصوص همكاران ما در نظام بانكی داوطلب شدند و این پیشنهادها در دولت به مصوبه تبدیل شد. به این ترتیب، تخصیص حداكثر 300 میلیون تومان وام به هر یك از واحدهای صنفی پلاسكو به تصویب رسید و در این خصوص دبیرخانه مشتركی ایجاد شده كه با همكاری اتاق اصناف، متقاضیان دریافت تسهیلات را به بانك های مربوط معرفی می كنند؛ ضمن این كه در این مسیر تلاش شده بروكراسی اداری به حداقل كاهش یابد.

وی در مورد آسیب دیدگان سیل سیستان و بلوچستان افزود: در این حوادث بر اساس عرف، تسهیلاتی به آسیب دیدگان تعلق می گیرد این تسهیلات هم می تواند شامل تعریف بازه زمانی برای تنفس یا پرداخت وام های جدید باشد كه نظام بانكی علیرغم محدودیت ها، نسبت به آن اهتمام خواهد كرد.
سیف در پایان با اشاره به افزایش وام ازدواج در سال جاری گفت: از ابتدای سال تا هشتمین روز بهمن، 792 هزار و 600 وام ازدواج به ارزش 7400 میلیارد تومان واگذار شده و مراحل تخصیص 276 هزار فقره دیگر در حال تكمیل است و امیدواریم تا آخر سال پرداخت شود.
 
انتهای پیام/