سازمان‎های دولتی و عمومی اراضی تحت مالکیت خود را شناسایی کنند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی بیان کرد: دستگاه قضایی در خصوص صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساسیت و توجه لازم را دارد از این رو برخی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده هایی از این دست در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اگر در برخی دستگاه ها چون منابع طبیعی، آب منطقه ای، امور اراضی و ... مأموران در جایگاه ضابط قضایی هستند، استناد چنین کاری قانون است از این رو برای اینکه مأموران سایر ادارت نیز بتوانند چنین جایگاهی داشته باشند، باید در مراجع تقنینی کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: انتظار ما از دستگاه های مختلف خدمات رسان و از جمله شهرداری ها این است که در ارائه خدمات خویش موضوع کسب استعلام ها را همچنان با جدیت مورد توجه قرار دهند و انتظار از دستگاه های استعلام شونده نیز این است که در اسرع وقت به این استعلام ها پاسخ داده شود.

وی افزود: گاهی گذر یک متقاضی به یک دستگاه می افتد که زمان طولانی دریافت پاسخ موجب می شود تا مراجعه کننده از مراجعه خود پشیمان شود از این رو باید خدمات ارائه شده به مردم در فضایی آرام و توأم با سرعت و دقت باشد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: موضوع سرقت از اماکن مختلف عمومی یکی از مسائلی است که همچون سایر اماکن وجود دارد ولی انتظار این است که متولیان بقاع متبرکه در خصوص پیشگیری از سرقت اقدامات لازم را انجام دهند.

وی تصریح کرد: رعایت موارد پیشگیری در بقاع متبرکه امری لازم است چراکه باید بسترهای وقوع جرم را برای مجرم سخت کنیم و یکی از ساده ترین راهکارهای موجود در این راستا نصب دوربین مداربسته و استفاده از قفل های مناسب است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: البته در کنار این توصیه ما در موارد وقوع سرقت تأکید بر اقدام سریع، جدی و قاطع در شناسایی عامل یا عوامل سرقت داریم.

وی با اشاره به لزوم سند دار کردن اراضی اظهارداشت: توصیه ما به همه مالکان و از جمله سازمان های دولتی و عمومی این است که اراضی تحت مالکیت خود را شناسایی کنند و پس از شناسنامه دار کردن آن اراضی نسبت به پیگیری برای سند دار کردن اراضی اقدام کنند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی توضیح داد: گاهی در برخی موارد مالکان اراضی حتی از حدود جغرافیایی املاک خود اطلاع مناسب و دقیق ندارند که چنین نقصی موجب بروز بسترهای تخلف را برای افراد سودجو فراهم می کند.