لزوم ارتقای رتبه رقابت‌پذیری بین‌المللی ایران/ بررسی شاخصهای رقابت‌پذیری استان‌ها لازمه ارتقای این رتبه
سخنگوی تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس با یادآوری تاکیدات برنامه ششم توسعه مبنی برارتقای رتبه کشور در زمینه رقابت پذیری بین‌المللی،گفت: مطابق هدف گذاری انجام شده ایران باید در پایان برنامه توسعه رتبه سوم را در بین کشورهای منطقه تصاحب کند.
نماینده مردم الیگودرز درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:نهادها، زیرساخت ها،محیط اقتصاد کلان،بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار،سطح توسعه بازارملی،آمادگی در حوزه فناوری،اندازه بازار،پیشرفته بودن بنگاههای تجاری و نوآوری،ارکان دوازده‌گانه این شاخص است.
وی با یادآوری رتبه‌بندی های اخیر و اینکه ایران در بین 148 کشور در سال 2014-2013 رتبه 65 را دارد، گفت: ایران درحال حاضر رتبه 13 را در میان کشورهای حوزه سند چشم انداز دارا است،هدف برنامه ششم توسعه در زمینه رقابت پذیری بین المللی نیز دستیابی به رتبه سوم در بین کشورهای منطقه است و برای تحقق این هدف باید سالانه بیست درصد نسبت به سال گذشته دراین زمینه پیشرفت داشته باشیم تا بتوانیم رتبه سوم را در بین کشورهای منطقه کسب نماییم.
بررسی شاخصهای رقابت‌پذیری استان‌ها برای ارتقای رتبه ایران در سطح بین‌الملل
خدابخشی افزود:ارتقای رتبه رقابت پذیری بین المللی مستلزم این است که در ابتدا وضعیت استانهای مختلف کشور و امکانات هر استان از لحاظ شاخص های رقابت پذیری بررسی شود و سپس با اخذ تصمیمات لازم و رفع نواقص و کمبودها،گامی در راستای رسیدن به هدف نهایی که ارتقای رتبه رقابت پذیری جهانی است،برداشته شود.
وی زیرساخت‌ها را از مهمترین ارکان مطرح در رقابت پذیری جهانی دانست و گفت: این زیرساخت‌ها شاخص‌هایی نظیر حمل و نقل، ارتباطات و انرژی را در بر می‌گیرد،پژوهش‌های انجام شده در زمینه زیرساخت‌های استانهای کشور نشان می‌دهد که استان های گیلان،سمنان، تهران، مازندران و یزد همواره از لحاظ شاخصهای زیرساخت در صدر استانهای کشور قرار دارند. در حالی که استانهایی مانند سیستان و بلوچستان،لرستان،ایلام، خراسان شمالی و خوزستان وضعیت مطلوبی دراین زمینه ندارند و لازم است مورد توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تاکید کرد:وزارتخانه‌های راه و شهرسازی،ارتباطات و فناوری و وزارت نیرو نقش بسزایی در بهبود وضعیت زیرساخت های کشور دارند و لازم است این اهداف در سیاست‌ها و تصمیم گیری هایشان در اولویت قرار گیرد.
در بند (الف) ماده 25 مصوب برنامه ششم توسعه آمده است؛ دولت مکلف است اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه های محیط کسب و کار را انجام دهد به گونه ای که شرایط امن، سالم، سهل و شفاف به وجود آید تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال 10 رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *