صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جلسه شورای پيشگيری از وقوع جرم دادگستری مرند برگزار شد

۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۵:۰۱
کد خبر: ۲۷۰۲۱۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان مرند با موضوع ساماندهی مشاورین املاك و خودرو با حضور رئیس دادگستری شهرستان مرند برگزار شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان مرند با موضوع ساماندهی مشاورین املاك و خودرو با حضور رئیس دادگستری شهرستان مرند در سالن جلسات دادگستری مرند تشكیل شد.

در ابتدای این جلسه زارع زاده رئیس دادگستری شهرستان مرند گفت: با توجه به افزایش بی رویه مشاوران املاك و خودرو و فعالیت افراد متعدد با عنوان مراكز یاد شده و نظر به اینكه بخش قابل توجهی از پرونده های مطرح شده در دادگستری ناشی از نحوه تنظیم قراردادها است.

وی گفت: در راستای پیشگیری از جرم و نیز تأمین و تضمین حقوق شهروندی در قراردادهای تنظیم شده، ساماندهی فعالیت مشاوران املاك و خودرو اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین برای نیل به اهداف مقرر در سیاست های كلی قوه قضائیه كه پیشگیری از جرم و تضمین حقوق شهروندی است دستوالعملی در این زمینه تهیه و ارائه شده است.

این مقام قضایی گفت: در این دستورالعمل ضمن اجرای دستورالعمل ارسالی به اطلاع می‌رسانیم جهت نظارت بر فعالیت این واحدهای صنفی هیئتی مركب ار نمایندگان صنعت و معدن و تجارت، نیروی انتظامی، دادستانی و یكی از اعضای هیت مدیره اتحادیه تشكیل خواهد شد كه بر فعالیت‌های این واحدها نظارت و بازرسی دوره ای و اتفاقی خواهند کرد و موارد تخلف و عدم اجرای مفاد دستوالعمل و قوانین مرتبط با آن را جهت تعقیب به مراجع قضایی و اداری صلاحیت دار گزارش خواهند کرد.

در ادامه این جلسه علیپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند اظهار کرد: با افرادی كه در مشاورین املاك بصورت غیر رسمی اقدام به فروش آپارتمان بصورت پیش فروش کنند و یا بدون اخذ مجوز اقدام به انتشار آگهی کنند شدیداً برخورد خواهد شد و مشاورین املاك در صورت اقدام به تحریر پیش فروش آپارتمان یا اراضی ملی بعنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

علیپور ادامه داد: هرگونه افراز و تفكیك، قطعه بندی اراضی، تغییر كاربری زمین‌های كشاورزی به مسكونی، نصب نقشه‌های فاقد مجوز خرید و فروش اراضی ممنوعه توسط متصدیان واحدهای صنفی ممنوع است.






ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *