مسئولیت دستگاه‌های متولی در مقابله با خطرات احتمالی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو در حالی منجر به فرونشست کامل این ساختمان و گرفتار شدن تعدادی از آتش‌نشانان و هموطنان در زیر آوار این ساختمان شد که بر اساس اظهارات مسئولان، بارها در خصوص ناایمن بودن این ساختمان به مالکان، هیات مدیره و کاسبان این پاساژ 54 ساله هشدار داده شده بود اما این هشدارها هرگز جدی گرفته نشده بود.

اسناد منتشر شده از سوی آتش‌نشانی تهران در سال‌های 92 تا 94 نشان می‌دهد که بارها در خصوص عدم ایمنی ساختمان پلاسکو در مواجهه با آتش‌سوزی هشدار داده شده بود اما هرگز این هشدارها منجر به پلمپ و جلوگیری از فعالیت این ساختمان نشده و هر روز نیز بر حجم فعالیت‌ها در این ساختمان 15 طبقه افزوده شده است.

با این وجود، بازخوانی مقررات مربوط به ایمنی محیط کار در قانون کار و نیز تاکید بر رفع عوامل خطر در محیط‌های عمومی در قانون شهرداری‌ها، نشان می‌دهد که قانونگذار، موضوع نظارت بر ایمنی را همواره مورد تاکید قرار داده و از دستگاه‌های متولی این موضوع خواسته است تا با جدیت بر اجرای این قوانین نظارت کنند. اما چه مسئولیت‌هایی بر عهده دستگاه‌های متولی بوده است؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که در قانون کار به آنها اشاره شده است، موضوعی ایمنی محیط کارگاه از نظر فنی و رعایت بهداشت حرفه‌ای محیط کار است؛ فصل چهارم قانون کار از مواد 85 تا 106 این قانون، با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار»، به طور جدی به تشریح وظایف کارفرمایان، بازرسان و نیز دستگاه‌های مسئول در نظارت بر حسن انجام کار پرداخته است.

بر اساس ماده 85 قانون کار، «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی(جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .»

در ادامه قانونگذار با شمردن تکالیف شورای عالی حفاظت فنی، بر لزوم بازرسی مرتب از محیط‌های کار تاکید کرده و در ماده96 قانون کار آورده است که  «به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود»

این بازرسان از اختیار کامل در بازرسی از محیط کار برخوردار بوده و بر اساس ماده 98 قانون کار، «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.»

قانون کار، تنها به موضوع بازرسی اکتفا نکرده و علاوه بر آن، به بازرسان در خصوص ارائه هشدارهای لازم به کارفرمایان تاکید کرده است. بر این اساس در ماده 105 قانون کار مصوب 1369 آمده است: «هرگاه در حين بازرسی، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.»

اما فراتر از این هشدار، در صورتیکه کارفرما به هشدارهای لازم توجه نکند، امکان پلمپ محیط کار وجود دارد. بر اساس تبصره یک ماده 105 قانون کار، «وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتی از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام، و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست.»

پس از پلمپ محیط کار، تا زمانی که اشکالات فنی محیط کار، برطرف نشده و این اصلاحات به تائید بازرسان مربوطه نرسد، امکان رفع پلمپ از تاسیسات مزبور وجود ندارد؛ بر همین اساس در ادامه تبصره ماده 105 قانون کار آمده است که «دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای و يا كارشناسان ذيربط دادگستری رفع نواقص و معايب موجود را تأييد نموده باشند.»

علاوه بر وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان که با همراهی دادستانی محل، اختیار پلمپ محیط ‌های کاری خطرناک را دارند، شهرداری‌ها نیز از دیگر، نهادهایی هستند که می‌توانند از ادامه فعالیت‌ محیط‌های کاری خطرآفرین جلوگیری کنند. بر این اساس، ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1344 که به موضوع وظایف شهرداری‌ها پرداخته است، در بند 14 به این موضوع اشاره می‌کند که « اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. »

بعد از برشمردن نقش شهرداری برای رفع خطر، در تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، بر ضروت رعایت هشدارها از سوی مالکان و کارفرمایان تاکید شده و آمده است که « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. »

بر اساس این ماده، اگر کارفرمای مربوطه، مانند مالکان ساختمان پلاسکو، از دستور شهرداری برای رفع خطر و توجه به هشدارها امتناع کنند، شهرداری امکان رفع خطر به هزینه مالکان را خواهد داشت. اختیار شهرداری در ورود به چنین اماکن عمومی در ادامه تبصره مذکور، مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده است «مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها- مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها - کافه رستوران‌ها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»

ساختمان پلاسکو فروریخت، هرچند که آثار آن و خسارت وارده به مالکان و حادثه‌دیدگان، شاید هرگز جبران نشود، اما چنانچه تکالیف قانونی، از سوی دستگاه‌های متولی و افراد مسئول جدی گرفته شود، می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد تکرار این اتفاقات در ساختمان‌های مشابه پلاسکو، که تعدادشان در تهران و شهرهای دیگر، کم هم نیست، باشیم.

شاهرخ صالحی کرهرودی